رؤساء المحكمة العليا لدى الاحتلال يحذرون من "تدهور ديمقراطي" حاد

الحدث الإسرائيلي

وجه أربعة من رؤساء المحكمة العليا لدى الاحتلال، الحالي وثلاثة سابقين، تحذيرات جدية وصريحة من "تدهور ديمقراطي غير مسبوق".

وأشار الرؤساء إلى أن الاحتلال يتجه بسرعة نحو "نظام استبدادي قائم على الحكم الفردي"، واصفين واقع المؤسسات بأنه في "دوامة اهتزازية خطيرة".

وخلال مؤتمر جمعية القانون العام، وصف إسحاق عميت، الرئيس الحالي للمحكمة، الوضع بأنه "انحدار ديمقراطي لم نخرج منه بعد"، محذرا من "محاولات منظمة لتعطيل عمل المحكمة"، ما دفعها لاتخاذ قرارات استثنائية بمنع دخول الجمهور عند حدوث اضطرابات.

وأضاف أن "الهجمات الشخصية على القضاة تجاوزت انتقاد الأحكام ووصلت للتشكيك في هوياتهم وأصولهم ومعتقداتهم"، مؤكدا أن "مقاطعة وزير العدل لي ليست شخصية، بل للنظام القضائي بأكمله".

أما أهارون باراك، الرئيس السابق للمحكمة، فقال إن "فصل السلطات انهار تماما" وإن "رئيس الوزراء يسيطر على الحكومة والكنيست، وحكم البلاد بات فعليا فرديا"، محذرا من أن الديمقراطية تتداعى تدريجيا.

وحذرت إستر حايوت، أول امرأة تتولى رئاسة المحكمة، من "تراجع خطير في قواعد اللعبة الديمقراطية" وحملة ممنهجة لنزع الشرعية عن القضاء، بينما ركز عوزي فوغلمان، الرئيس السابق، على "التآكل المستمر لمكانة الموظفين العموميين" وانتقاد الإصلاحات التي تقيد صلاحيات النائب العام.

ورد وزير العدل ياريف ليفين بالهجوم الشخصي على عميت، متهما إياه بالانحياز العرقي.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل أزمة سياسية ودستورية تتصاعد لدى الاحتلال، حيث تحاول الحكومة إعادة هندسة النظام السياسي دون رقيب أو حسيب، وفق مراقبين.

وسابقا حذر كبار المسؤولين الإسرائيليين، من بينهم رؤساء أركان الجيش والموساد والشاباك، ورئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت، من أن السياسات الحالية تمهد الطريق لحكم فردي وتقويض الديمقراطية.