مشروع قانون أميركي يمهّد لرفع عقوبات قيصر عن سوريا

الحدث العربي والدولي

أفادت أنباء بأن واشنطن قد تتجه إلى رفع مجموعة من العقوبات الأميركية الصارمة المفروضة على سوريا خلال أسابيع، بعد إدراج إلغائها ضمن مشروع قانون شامل لسياسة الدفاع كُشف عنه الأحد، ويُنتظر أن يصوت عليه الكونغرس قريبا.

وأدرج مجلسا الشيوخ والنواب إلغاء ما يُعرف بعقوبات "قيصر" في النسخة التوافقية من قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو مشروع قانون سنوي ضخم لسياسة الدفاع. وينظر إلى هذه الخطوة على أنها أساسية لإنعاش الاقتصاد السوري.

وينص البند المدرج ضمن مشروع القانون، الذي يتألف من نحو 3000 صفحة، على إلغاء قانون قيصر الصادر عام 2019، مقابل التزام البيت الأبيض بتقديم تقارير دورية تثبت أن الحكومة السورية الانتقالية تقاتل تنظيم "داعش"، وتحافظ على حقوق الأقليات، ولا تقوم بعمليات عسكرية أحادية وغير مبررة ضد دول الجوار، بما فيها دولة الاحتلال.

ومن المتوقع أن يُقر قانون تفويض الدفاع الوطني قبل نهاية العام، على أن يوقعه الرئيس دونالد ترامب، في ظل سيطرة الجمهوريين على أغلبية الكونغرس واللجان التي صاغت المشروع.

وشكلت العقوبات الأميركية خلال السنوات الماضية عائقا كبيرا أمام تعافي الاقتصاد السوري. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت في تشرين الثاني الماضي تعليق تطبيق أجزاء من قانون قيصر لمدة 180 يوما، عقب زيارة رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة، مع استثناء المعاملات المرتبطة بروسيا وإيران.

كما أعلنت وزارات الخزانة والخارجية والتجارة الأميركية، إلى جانب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، تعليق العمل بقانون قيصر والسماح بنقل معظم السلع والتقنيات الأميركية ذات الاستخدام المدني إلى سوريا دون الحاجة إلى ترخيص، وذلك بدلا من إعفاء سابق صدر في أيار.

وفي خطوة موازية، كانت الخزانة الأميركية قد خففت العقوبات في أيار الماضي، بعد قرار الرئيس ترامب رفع جميع العقوبات المفروضة على دمشق.

وفي سياق متصل، أشاد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بما سماه "الخطوات المهمة" التي اتخذتها الحكومة والشعب السوري خلال المرحلة الانتقالية، مؤكدا دعم بلاده لـ"سوريا سلمية ومزدهرة تشمل جميع مكوّناتها وتعيش بسلام مع جيرانها".