البنتاغون يوقف تدريجيا شراء أجهزة صينية بحلول 2028

الحدث الاقتصادي

تعتزم وزارة الحرب الأمريكية التوقف تدريجيا عن شراء أجهزة الكمبيوتر والطابعات التي تُنتجها أو توردها شركات مملوكة للصين أو تحت سيطرتها، ضمن جهود لتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الصينية في سلاسل الإمداد العسكرية.

ويأتي ذلك ضمن مشروع قانون الدفاع الوطني 2026 بقيمة 900 مليار دولار، الذي يهدف إلى إعادة تشكيل المنافسة الاقتصادية والعسكرية مع الصين، ويفرض قيودا على الاستثمارات وحظر مجموعة واسعة من التقنيات الصينية، مع توسيع الجهود الدبلوماسية والاستخباراتية لمتابعة أنشطة بكين العالمية.

ويشمل التشريع زيادة إنفاق وزارة الحرب بزيادة قدرها 8 مليارات دولار فوق طلب البيت الأبيض، ويضم رفع رواتب الجنود بنسبة 4%، وتعزيز قدرات مكافحة الطائرات بدون طيار، واستثمارات جديدة لدعم درع الصواريخ وبرامج تحديث الأسلحة النووية.

وينص القانون على أنه "لا يحق لوزير الحرب شراء أجهزة كمبيوتر أو طابعات إذا كان المصنع أو المشارك في المناقصة كيانا صينيا"، كما يشمل حظر مشتريات لشركات التكنولوجيا الحيوية الصينية المرتبطة بالجيش أو أجهزة الأمن، ويقيد شراء البطاريات المتقدمة، والمكونات الفوتوفولتية، والشاشات، والمعادن الحيوية من كيانات أجنبية مثيرة للقلق، مع الالتزام بالتخلص التدريجي من هذه المعدات بحلول عام 2028.

إلى جانب الإجراءات الاقتصادية، يوجّه القانون وزارة الخارجية لنشر موظفين خاصين بالشؤون الإقليمية الصينية في بعثاتها الدبلوماسية لمراقبة الأنشطة التجارية والتقنية والبنية التحتية الصينية حول العالم، بما في ذلك مشاريع مبادرة الحزام والطريق.