واشنطن تلغي 85 ألف تأشيرة وتشدد قيود الهجرة

الحدث العربي والدولي

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، إلغاء 85 ألف تأشيرة من مختلف الفئات، بما في ذلك أكثر من 8 آلاف تأشيرة دراسية، أي أكثر من ضعف أعداد العام الماضي. وأوضح المسؤول الأميركي أن أسباب الإلغاء تشمل "الاعتداءات، والسرقة، والقيادة تحت تأثير الكحول"، مشيرا إلى أن هذه الحالات تُشكل نحو نصف الإلغاءات، لأنها تهدد سلامة المجتمع.

ومنذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، كثفت الإدارة عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين، بما في ذلك نشر قوات في المدن الكبرى لدعم عناصر الهجرة، ما أثار مخاوف حول تأثير ذلك على استقدام العمال للشركات.

وفي إطار تشديد إجراءات منح التأشيرات، أصدرت وزارة الخارجية مذكرة للبعثات الدبلوماسية توجيه مسؤولي القنصليات برفض أي طلبات تأشيرة من أشخاص يُنظر إليهم على أنهم مسؤولون عن أو متواطئون في "قمع حرية التعبير المكفولة بموجب القانون الأميركي". ويشمل هذا الفحص المتقدمين للحصول على تأشيرات H-1B للعمال ذوي المهارات العالية في التكنولوجيا وغيرها، لكنه ينطبق على جميع طلبات التأشيرة.

وتتطلب المذكرة فحصا دقيقا للمتقدمين، بما في ذلك مراجعة ملفاتهم على LinkedIn ومنصات التواصل الاجتماعي، والتحقق من أي ذكر لهم في وسائل الإعلام فيما يتعلق بأنشطة مثل مراقبة المحتوى أو مكافحة المعلومات المضللة أو الرقابة الرقمية. وأكدت المذكرة أنه في حال وجود أدلة على مشاركتهم في أنشطة الرقابة، يجب اعتبار المتقدم غير مؤهل للحصول على التأشيرة.

ويأتي هذا التوجيه ضمن سلسلة خطوات لإدارة ترامب لتقييد الهجرة القانونية عبر القنوات القنصلية، بعد زيادة رسوم تأشيرات H-1B الجديدة، في خطوة قد تؤثر على النمو الاقتصادي الأميركي وتزيد من هجرة العقول إلى دول أخرى، بحسب محللين.