تقرير: استبعاد لقاء بين السيسي ونتنياهو على المدى القريب

الحدث العربي والدولي

استبعدت مصادر دبلوماسية وسياسية مصرية إمكانية عقد لقاء قريب بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في ظل التوتر غير المسبوق بين البلدين الذي تجاوز القضايا السياسية والأمنية ليطال التعاون الاقتصادي خلال الأشهر الأخيرة.

وكشف موقع "أكسيوس" الأميركي الأحد عن وساطة يقودها البيت الأبيض لعقد قمة بين السيسي ونتنياهو، اللذين لم يتواصلا مباشرة منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة قبل أكثر من عامين، باستثناء مكالمة هاتفية جمعت بينهما بضغط من الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثناء وجوده في فلسطين المحتلة قبيل قمة شرم الشيخ لتوقيع اتفاق وقف الحرب على غزة خلال تشرين الأول الماضي.

وأشار الموقع إلى أن الجانب الأميركي طالب نتنياهو بالموافقة أولا على صفقة الغاز الاستراتيجية مع القاهرة، المعطلة حتى الآن رغم توقيعها في تموز الماضي، إضافة إلى اتخاذ خطوات لتشجيع السيسي على عقد القمة، وهو ما لم ترد عليه مصر رسميا حتى الآن.

لا لقاء مرتقب

وأكدت مصادر دبلوماسية مصرية لـ"اندبندنت عربية" استبعاد عقد قمة بين السيسي ونتنياهو على المدى القريب، مشيرة إلى عدم وجود خطط لعقدها خلال الأشهر المقبلة. وأضاف أحد المصادر أن هناك طروحات ومبادرات لمناقشة تهدئة التوتر وحلحلة الملفات الخلافية، لكنه شدد على عدم وجود نيات مصرية لقبول قمة رفيعة المستوى في ظل اتساع الفجوة بين البلدين.

رغم انقطاع اللقاءات العلنية رفيعة المستوى طوال عامي الحرب على غزة، زار رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد دولة الاحتلال في النصف الثاني من تشرين الأول الماضي، ليكون أرفع مسؤول مصري يلتقي نتنياهو منذ اندلاع العدوان، لمناقشة تثبيت وقف إطلاق النار وخطة "السلام" الأميركية، إضافة إلى تعزيز العلاقات بين البلدين وقضايا إقليمية أخرى.

ورجح بعض المراقبين أن يسود هدوء نسبي بعد ذلك اللقاء، لكن الاتهامات المتبادلة سرعان ما عادت، لا سيما مزاعم حكومة نتنياهو بتوسيع الانتشار العسكري المصري في سيناء، وهو ما تنفيه القاهرة مؤكدة أنه ضمن التنسيق المتبادل لضمان أمن الحدود.

وعلى مدار الأسابيع الأخيرة، صعدت تل أبيب لهجتها ضد القاهرة مع تهديد بعدم المصادقة على اتفاق الغاز الضخم، وإعلان وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس تحويل الحدود مع مصر إلى منطقة عسكرية مغلقة وتعديل قواعد الاشتباك، مبررا ذلك بـ"التصدي للطائرات المسيّرة ومنع تهريب الأسلحة إلى غزة"، إضافة إلى إعلان نتنياهو فتح معبر رفح حصرا لخروج الفلسطينيين من القطاع، فيما تعتبر القاهرة ذلك محاولة للتهجير وترفضه بشدة.

ويؤكد نائب مدير "مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية" عماد جاد، وفق ما ذكرته المصادر الدبلوماسية، استبعاد عقد قمة في المدى القريب، مشيرا إلى رفض السيسي المتكرر لدعوات ترامب لتجنب الإحراج أو التصريحات المثيرة للجدل، خاصة في ظل التأزم المستمر بين البلدين وانتهاكات غزة والضفة الغربية.

وأشار جاد إلى أن رفض السيسي لأي لقاء مع نتنياهو منطقي، خاصة مع استمرار الخلافات حول تهجير الفلسطينيين وفتح معبر رفح في اتجاه واحد، وتهديدات نتنياهو بالضم العسكري في الضفة الغربية، واستمرار وجود قواته على الحدود مع مصر، وكلها عوامل تمنع عقد أي قمة في الوقت الراهن.

وأوضح جاد أن مثل هذه القمم تتطلب توافقا مسبقا على أجندة الحوار، مع أكثر من 90% من الاتفاقات قبلها، وهو ما يبدو صعبا حاليا، مشيرا إلى أن ضغوط ترامب على نتنياهو لتوقيع صفقة الغاز لم تكن كافية لدفع السيسي إلى القمة، دون حل الملفات الخلافية السياسية والأمنية، مثل انسحاب الاحتلال من غزة ووقف انتهاكات المستوطنين وفتح معبر رفح في الاتجاهين.

والأسبوع الماضي عاد ملف معبر رفح إلى واجهة التوتر بعد أن أعاد الاحتلال الحديث عن تشغيله في اتجاه واحد لخروج سكان غزة، بينما تصر القاهرة على العمل وفق خطة السلام الأميركية وقرار مجلس الأمن لتشغيل المعبر بالاتجاهين.

الوساطة الأميركية والحوافز الاقتصادية

وكشف موقع "أكسيوس" عن أن الوساطة الأميركية تركز على إغراء نتنياهو بالموافقة على صفقة الغاز مع مصر، إضافة إلى مبادرات اقتصادية تشمل التكنولوجيا والطاقة بين الاحتلال والدول العربية، بهدف إعادة الاحتلال إلى الساحة الدبلوماسية وإحياء مسار "اتفاقات أبراهام"، بالتوازي مع تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتعزيز عملية السلام.

وقال المسؤول الأميركي للموقع إن "بيع الغاز لمصر سيخلق اعتمادا متبادلا ويقرب الدولتين ويؤدي إلى سلام أكثر دفئا ويمنع الحرب". وأضاف أن جاريد كوشنر أبلغ نتنياهو بضرورة تطوير الدبلوماسية الاقتصادية الإسرائيلية ودمج القطاع الخاص في عملية السلام، واستثمار التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وموارد الغاز والطاقة المتجددة والمياه ضمن الدبلوماسية الإقليمية.