716 مليون دولار فائض الميزان التجاري السعودي مع مصر

 

 

 

قالت السفارة السعودية بالقاهرة، الأربعاء، إن ميزان التجارة السعودية – المصرية في الفترة بين يناير/ كانون الثاني حتى سبتمبر/أيلول 2015، سجل فائضاً بالصادرات السعودية بقيمة 716 مليون دولار، وذلك امتداداً للفائض المستمر منذ سنوات.

 

ويقصد بالميزان التجاري، الفرق في قيمة الصادرات والواردات لدولة ما خلال فترة معينة، ومن خلاله يظهر الفائض أو العجز في الميزان التجاري لتلك الدولة.

 

وأظهرت السفارة السعودية في تقرير، حصلت عليه " الأناضول" أكبر 12 صنفاً من الصادرات السعودية إلى مصر ومنها المنتجات البترولية والبتروكيماويات، والمنتجات الورقية، والأدوية، والألوان والأصباغ.

 

وأشار التقرير أن أكبر 12 صنفاً من الصادرات المصرية إلى السعودية، شملت الأجهزة المنزلية، كالتلفاز، والأسلاك، والكابلات، والأثاث، والبرتقال، والبصل، والأجبان، وغيرها.

 

وأوضح التقرير، أن الصادرات السعودية إلى مصر خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، بلغت 2.195 مليار دولار، فيما بلغت الصادرات المصرية إلى السعودية خلال نفس الفترة  1.478 مليار دولار، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 3.673 مليار دولار.

 

وبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر 4.711 مليار دولار في عام 2014،  مقابل 5.324 مليار دولار في عام 2013.

 

وجاء إصدار تقرير السفارة السعودية بالقاهرة، في أعقاب تعليمات أصدرها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الثلاثاء، بمساعدة مصر في تلبية احتياجاتها البترولية على مدى السنوات الخمس المقبلة، وزيادة الاستثمارات السعودية بها لتصل إلى أكثر من 30

مليار ريال (8 مليارات دولار)، ودعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية.

 

وجاءت أوامر العاهل السعودي بعد لقاء بين رئيس الوزراء المصري شريف اسماعيل، وولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في القاهرة، خلال اجتماعات مجلس التنسيق السعودي المصري.

 

وفي يوليو/ تموز الماضي، أصدرت مصر والسعودية ما سمي إعلان القاهرة، تعهدتا فيه بالعمل معاً في قضايا الدفاع وتحسين التعاون الاستثماري والتجاري.