الحدث- غزة
قال القيادي في حركة حماس مشير المصري، "ستنتزع حقنا في بناء ميناء، ومطار في قطاع غزة، خلال المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين الإسرائيلي، والفلسطيني، عقب تثبيت وقف إطلاق النار".
وأضاف المصري لـ"الأناضول"، أنهّ ليس من المستحيل أن يرى الفلسطينيون هذا الإنجاز، وأنه من الوارد تحويله إلى أمر واقع وملموس".
وأكد المصري، أن اتفاق التهدئة، الذي تم الإعلان عنه أمس، أنجز العديد من مطالب المقاومة، وأن مطلبي "الميناء، والمطار"، سيكونان قيد النقاش والتشاور خلال الشهر القادم، ضمن المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين الإسرائيلي، والفلسطيني برعاية مصرية.
وتوصل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، يوم أمس الثلاثاء، إلى هدنة طويلة الأمد، برعاية مصرية، وهي الهدنة التي اعتبرتها فصائل المقاومة الفلسطينية في بيانات منفصلة "انتصار"، وأنها "حققت معظم مطالب المعركة مع إسرائيل"، ورحبت بها أطراف دولية وإقليمية.
وتتضمن الهدنة، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، وقف إطلاق نار شامل ومتبادل بالتزامن مع فتح المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل بما يحقق سرعة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثة ومستلزمات الإعمار.
ولم يتضمن اتفاق وقف إطلاق النار الحديث عن تشغيل "مطار، وميناء"، في قطاع غزة، وهما الشرطان اللذان كانت تصر المقاومة الفلسطينية على إدراجهما.
لكن مصادر فلسطينية مطلعة قالت لوكالة الأناضول أمس الثلاثاء، إن موضوعي المطار والميناء، سيبحثان خلال المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين، خلال شهر من بدء تثبيت وقف إطلاق النار.
وأكد المصري، أن المقاومة، ومن خلال ما تملكه من "أوراق قوة"، قادرة على الضغط على إسرائيل للاستجابة لمطلبي "الميناء"، و"المطار".
ولم يحدد المصري، مقصده بـ "أوراق القوة"، التي تمتلكها المقاومة.
كما أن الحركة، وفق تأكيد المصري، ستطالب المجتمع الدولي، بدعم حق الفلسطينيين في إنشاء المطار، والميناء كحقوق إنسانية مشروعة، وأنها تشكل ضرورة إنسانية لازمة.
وشدد على أن موقع الميناء جاهز، والحركة ترى أن إنجازه بدعم دولي، وبعد الموافقة الإسرائيلية لن يحتاج إلا لبضعة أشهر قليلة.
وبالنسبة للمطار، أكد المصري، أنه حلم كل فلسطيني، وكان واقعا في السنوات الماضية، وبالإمكان تحويله إلى "واقع" مرة أخرى.
وافتتح الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، مطار غزة، عام 1998 بحضور رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق بيل كلينتون.
ومع بداية انتفاضة الأقصى عام 2000، تعرّض المطار لقصف إسرائيلي عنيف، قبل أن تجرفه الآليات الإسرائيلية، ما أدى لتوقفه عن العمل.
وأُنشأ مطار غزة بتمويل من "اليابان ومصر والسعودية وإسبانيا وألمانيا"، وتم تصميمه على يد معماريين من المغرب ليكون على شاكلة مطار "الدار البيضاء"، وكان قادراً على نقل 700 ألف مسافر سنوياً، ويعمل على مدار الساعة.
وبعد تدميره تقدمت وفود الدول العربية، بشكوى لدى منظمة الطيران المدني الدولية (ICAO) ، والتي أدانت إسرائيل لتدميرها " مطارا مدنيا، وأجهزة ملاحية، يستخدم للأغراض المدنية فقط".
لكن قرار الإدانة، لم يغير من واقع الأمر شيئا، ليظل إغلاق المطار مستمرا، وظلّت حجارته شاهدا على حلم فلسطيني لم يكتمل.
وأعادت فصائل المقاومة الفلسطينية، طرح قضية المطار على طاولة المفاوضات في القاهرة في محادثات التوصل إلى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار، مع إسرائيل.
وطرح الوفد الفلسطيني في مفاوضات القاهرة مطالب من بينها إنشاء ميناء بحري، وإعادة بناء المطار، إلى جانب فك الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، بكافة أشكاله.
ويحلم الغزيون، في الوقت الحالي، بأنّ تدب الحياة، في جدران ومهبط المطار، ويتحول المكان المهجور، إلى ممر يُنهي عذابات آلاف المرضى والحالات الإنسانية، أمام الإغلاق المتكرر لمعبر رفح البري، المنفذ الوحيد لسكان قطاع غزة للسفر للخارج.
وبعد تدمير المطار بالكامل، وعدم تمكن الفلسطينيين من السفر، تم اعتماد معبر رفح البري، الحدودي مع مصر، كمنفذ بري وحيد لقطاع غزة نحو العالم.
وعقب إطاحة قادة الجيش، بمشاركة قوى شعبية وسياسية ودينية، بالرئيس المصري السابق محمد مرسي، في يوليو/تموز 2013، تغلق السلطات المصرية، معبر رفح بشكل شبه كامل، وتفتحه فقط لسفر الحالات الإنسانية.
ومؤخرا، وعقب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قامت السلطات المصرية بفتح المعبر أمام سفر المصابين، والجرحى، والحالات الإنسانية.
ويقول معهد فلسطين للدراسات الإستراتيجية (غير حكومي)، إنّ إعادة بناء مطار غزة الدولي، هو مطلب تكفله كافة القوانين الدولية، وهو مطلب إنساني يجب أن تدعمه كافة الدول.
وفي دراسة للمعهد مؤخرا، تلقت وكالة الأناضول نسخةً عنها، أكد أن الأهمية السياسية لإنشاء مطار غزة الدولي، في كونه رمزاً من رموز سيادة الدولة الفلسطينية والاستقلالية الوطنية وعنصراً من عناصر تكامل وجود الدولة.
ولفت إلى أن الأهمية الاقتصادية، في إنشاء المطار تتمثل في فك أسر الاقتصاد الفلسطيني في عمليات التجارة الخارجية (الاستيراد والتصدير) وتوفير فرص العمل وتنشيط السياحة وتشجيع الاستثمار وإقامة الصناعات المساندة، وهذا بدوره يعمل على زيادة الناتج المحلي ورفع مستوى الدخل وخلق فرص عمل دائمة.
ويحيط بقطاع غزة 7 معابر تخضع 6 منها لسيطرة إسرائيل، والمعبر الوحيد الخارج عن سيطرتها هو معبر رفح البري، والواقع على الحدود المصرية الفلسطينية.
وأغلقت إسرائيل 4 معابر تجارية في منتصف يونيو/ حزيران 2007 عقب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة.
ومع تشديدها للحصار، اعتمدت السلطات الإسرائيلية معبرين وحيدين فقط، مع قطاع غزة.
أما بالنسبة لمطلب الميناء، فإن حركة حماس ترى فيه واقعا لا يحتاج سوى إلى إرادة دولية تدعم هذا الحق، وفق تأكيد قادتها.
وفي الثلاثين من أبريل/نيسان عام 2000 أصدر الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات مرسوما رئاسيا بإنشاء "ميناء غزة البحري".
بينما أشير أول مرة إلى مسألة الميناء البحري بعد توقيع منظمة التحرير الفلسطينية على اتفاق سلام مع إسرائيل والمعروف بـ"أوسلو"، في عام 1993.
وكلّف الرئيس الراحل الوزارات المختصّة باختيار موقع مناسب لتثبيت موقع "الميناء"، بعد إنشاء سلطة الموانئ البحرية الفلسطينية، ووقع الاختيار على منطقة "الشيخ عجلين" غرب مدينة غزة.
ومع بداية "انتفاضة الأقصى" في سبتمبر/أيلول عام 2000، منعت إسرائيل السلطة الوطنية الفلسطينية من البدء في تنفيذ المشروع.
وكان من المفترض، وفق خطط السلطة، أن ينجز مع نهاية عام 2002، إلا أن اندلاع انتفاضة الأقصى، وما تلاها من أحداث، وفرض إسرائيل حصارا بريا وبحريا مشددا على القطاع، في عام 2007 عرقل كافة الخطط والمشاريع الخاصة بتطوير وتشغيل الميناء البحري.
وتمتلك مدينة غزة، المطلة على البحر الأبيض المتوسط، ميناءً متواضعا، يُستخدم كمرسى لصيادي الأسماك، ولم يسبق استخدامه في استقبال السفن التجارية من قبل.
وهذا الميناء، وفق مراقبين فلسطينيين، هو الحل الوحيد والأمثل لإنهاء معاناة 1.8 مليون فلسطيني في قطاع غزة، يعيشون أزمات إنسانية، واقتصادية تتفاقم إلى حد غير مسبوق، بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض للعام الثامن على التوالي.
ويقول رامي عبده، مدير المرصد الأورمتوسطي لحقوق الإنسان (منظمة حقوقية أوروبية غير حكومية، مقرها جنيف)، إنّ مشروع ميناء غزة البحري، هو مطلب إنساني، لا تتبناه المقاومة الفلسطينية، فقط، بل العديد من الدول والجهات الأوروبية.
وأضاف عبده في تصريح لوكالة الأناضول، أنّ مقترح الميناء البحري، هو مقتر تبناه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في عام 2004، وأعاد المرصد الأورمتوسطي طرحه في إبريل/نيسان 2014 بشكل تفصيلي.
وفي شهر إبريل الماضي، قدّم المرصد الأورومتوسطي تصورًا كاملًا للحكومة التركية ورئاسة السلطة الفلسطينية والحكومة السابقة في غزة، والتي كانت تديرها حركة حماس، عن آلية بناء الميناء البحري، والجهة المشرفة عليه، ومدى قانونيته، والاعتبارات الأمنية لإسرائيل.
وأكد عبده، أن فكرة الميناء البحري، فكرة تتبناها، العديد من الأطراف الدولية، التي تريد لحصار قطاع غزة أن ينتهي.
وتابع:" افتتاح ممر مائي يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي، يمثل حلا طويل الأجل، في ضوء تحوّل معاناة حرية الحركة ونقل البضائع ومستلزمات الحياة لقرابة مليوني مواطن إلى أزمة مزمنة".
وشنت إسرائيل اعتداء داميا على أسطول مساعدات بحري تركي، عرف باسم "أسطول الحرية"، كان متوجها إلى غزة في 31 من مايو/ أيار 2010، وأسفر عن مقتل 10 متضامنين أتراك.
وقال عبده إن "تطوير وتشغيل ميناء غزة البحري فكرة أخرجتها معاناة غزة، وإغلاق المعابر التجارية، وخضوع المعبر التجاري الوحيد كرم أبو سالم للمزاج الإسرائيلي، وإغلاق معبر رفح بشكل شبه دائم".
وشدد عبده على أن طرح الموضوع في الوقت الحالي بات من الأمور المهمة، وأحد أدوات التحرك الشامل الهادف لإنهاء حصار غزة.
ووفق عبده فإنّ الحكومة القبرصية أعلنت ترحيبها بأن تكون محطة للانطلاق إلى غزة، فيما قالت ألمانيا إنّ منفذ لغزة سيكون موضوع ترحيب وله دلالة من الناحية الاقتصادية.
وأكد عبده، أن المرصد أجرّى، حملة واسعة من المراسلات استهدفت صناع القرار على مستوى الاتحاد الأوروبي، ودول الاتحاد بهدف دفعهم للتحرك جهة دعم تدشين ممر مائي، يصل بين غزة والعالم الخارجي، كأساس حقيقي لإنهاء الحصار، وتفكيك الأزمات الإنسانية الناتجة عن حصار قطاع غزة.
وأشار إلى أنه تلقى تأكيدات أوروبية، بأنّ الاتحاد الأوروبي يضغط من أجل المساعدة في تطوير الميناء، وتدشين ممر مائي عبر الميناء القبرصي، بوجود مراقبين دوليين بما يضمن عدم تهريب السلاح.
ووفق خطط المرصد، فإن تطوير الميناء سيستخدم للأفراد والبضائع، مع وجود نقطتين للمراقبة أساسية، الأولى في غزة، والأخرى في ميناء لارنكا في قبرص، وذلك كمحطة أساسية من أجل التأكد من عدم تهريب أسلحة.
ويقدر باحثون في المرصد، أنّ الممر المائي، سيكون جاهزا في غضون عام، فيما أكد عبده، أن الميناء جاهز في الوقت الحالي لاستقبال الأفراد، عبر القوافل والسفن البحرية.
المصدر: الأناضول
.jpeg)
.jpg)
.png)
