"لوموند": مشروع سحب الجنسية خطأ مزدوج لهولاند

الحدث - مصدر الخبر 

انتقدت صحيفة "لوموند" في افتتاحية لها بشدة قرار الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، الذي يقضي بإسقاط الجنسية عن الفرنسيين المتورطين في قضايا الإرهاب، وذلك ضمن مشروع القرار الذي تقدم به رئيس الوزراء، مانويل فالس، الأربعاء الماضي، ويهدف إلى تضمين إعلان حالة الطوارئ ضمن الدستور الفرنسي.

وذكرت الصحيفة أن هولاند اختار المضي في تطبيق هذا القرار، الذي سبق وأعلن عنه في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني، أمام البرلمان الفرنسي، بعد مرور ثلاثة أيام على هجمات باريس.

الغاية لا تبرر أبداً الوسيلة، حتى لو تعلق الأمر بـ"الحرب" على الإرهاب

كما لفتت الصحيفة إلى أن قراراً مماثلاً يوجد فعلياً بفرنسا ويطبق على حاملي الجنسيات المزدوجة، الذين حصلوا على الجنسية الفرنسية، بيد أن الجديد في القرار الرئاسي الفرنسي، هو أنه سيشمل حتى الأشخاص الذين ولدوا بفرنسا.

وبخصوص ردود الفعل إزاء قرار هولاند، قالت الصحيفة إنه أثار موجة انتقادات كبيرة، بعدما اعتبره اليمين المعارض يعكس حالة تخبط حكومي، ويستدعي استقالة وزيرة العدل التي كانت قد أعلنت في وقت سابق، أنه تم التخلي عن هذا الإجراء.

ونقلت الصحيفة أنّ الشيوعيين والمدافعين عن البيئة، وعدداً كبيراً من الاشتراكيين انتقدوا المبدأ الذي تقوم عليه عملية سحب الجنسية الفرنسية، ومدى نجاعة هذا الإجراء، وكذلك الحسابات السياسية المرتبطة به.

وبخصوص مدى فعالية هذا الإجراء اعتبرت صحيفة "لوموند" أنه يصعب تخيل أن يؤدي سحب الجنسية إلى ردع المتطرفين عن ارتكاب عمليات إرهابية، موضحة أن فالس، أقر بـ"البعد الرمزي" لهذا الإجراء.

كما أشارت إلى أنه يتعين على رئيس الدولة فعل كل شيء للوقوف في وجه أي عمليات تستهدف فرنسا، بيد أنها قالت إن الغاية لا تبرر الوسيلة أبداً.

وفي هذا الصدد، رأت أنه يتعين على هولاند عدم التخلي عن المبادئ التي تقوم عليها الجمهورية الفرنسية لمواجهة الإرهاب، موضحة أن قراره سحب الجنسية عن بعض الفرنسيين يشكل خطأ مزدوجاً، إذ يشكل خرقاً لمبدأ المساواة بين المواطنين، الذي يعد أحد أهم مبادئ الدستور الفرنسي.

وأضافت أن "قرار هولاند يضع صنفين من الفرنسيين، مواطنين من الدرجة الأولى لا يستطيع أحد التشكيك في جنسيتهم، وصنف آخر من الدرجة الثانية لا يمتلكون الجنسية الكاملة، لأن أباءهم أو أجدادهم وصلوا لفرنسا عن طريق الهجرة".

أما الخطأ الثاني، فتشير "لوموند" إلى أن هولاند، ومن خلال إقرار هذا الإجراء الذي كان يطالب به اليمين المتطرف، يتحمل المسؤولية الكاملة في تعميم الخطاب الذي يحث على الكراهية. وختمت افتتاحية الصحيفة بالإشارة إلى كون الغاية لا تبرر أبداً الوسيلة، حتى لو تعلق الأمر بـ"الحرب" على الإرهاب