القضاء المصري يحظر عمل "المنقبات" في جامعة القاهرة

الحدث - الأناضول

أيدت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، قرارا إداريا بحظر عمل السيدات "المنقبات" في جامعة القاهرة، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر القضائي للأناضول إن "محكمة القضاء الإداري، قضت اليوم، بتأييد قرار سابق لرئيس جامعة القاهرة بحظر عمل المنقبات بالجامعة".

ويعتبر قرار المحكمة أوليا قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.

كان المحامي المصري أحمد مهران، أقام 4 دعاوى أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، وكيلًا عن 80 باحثة منقبة بجامعة القاهرة، لإلغاء قرار الجامعة رقم 1448 لعام 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا، داخل المعامل البحثية، ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا.

وذكرت الدعاوى أن قرار رئيس جامعة القاهرة "باطل بنص الدستور"، واستندت إلى أن الدستور نص على أن "الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، ويكلف القائمين عليها بخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون".

وأثار قرار رئيس جامعة القاهرة جابر نصار تشرين الأول/اكتوبر الماضي، بحظر عمل المنقبات في الجامعة جدلاً في الشارع المصري.