"إسرائيل" وشروط تفرضها على عائلات منفذي العمليات من القدس

الحدث - القدس

صرح متحدث رسمي إسرائيلي الاثنين أن الحكومة الإسرائيلية مستعدة لتسليم جثث عشرة فلسطينيين من القدس قتلوا أثناء قيامهم بهجمات، لكن عائلاتهم لم توافق على الشروط الإسرائيلية.

ولتسليم الجثث تشترط إسرائيل خصوصا أن "توافق العائلات مسبقا على دفنها أثناء الليل مع عدد محدود من المشاركين"، كما أوضح متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي لوكالة فرانس برس.

وقال المتحدث "إن الأسر لم تقبل في الوقت الحاضر هذه الشروط"، فيما تشير معلومات إلى احتمال إعادة جثتين مساء الاثنين والثلاثاء.

واحتجاز إسرائيل لجثث مهاجمين قتلتهم القوات الإسرائيلية يزيد مشاعر الغضب لدى الفلسطينيين.

والسلطة الإسرائيلية منقسمة حول صوابية احتجاز الجثث في وقت تشهد الأراضي الفلسطينية وإسرائيل منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر موجة جديدة من العنف.

ويعارض القادة العسكريون احتجاز الجثث الأمر الذي يزيد من التوتر. وقد أعاد الجيش منذ أواخر كانون الأول/ديسمبر عشرات الجثث في الضفة الغربية.

في المقابل لا تزال اسرائيل تحتجز جثث عشرة فلسطينيين من القدس الشرقية، القسم الفلسطيني من مدينة القدس الذي احتلته إسرائيل وأعلنت ضمه، ويقع تحت مسؤولية وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان المؤيد لاحتجاز الجثث.

وهذه المسألة تقع في صلب نزاع سياسي جديد بعدما التقى ثلاثة نواب عرب بالكنيست الإسرائيلي الأسبوع المنصرم أقرباء لمنفذي هجمات على إسرائيليين أو ممثلين عنهم.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد إنه سيطرح قانونا "يمكن الكنيست من تعليق عمل عضو فيه إذا ارتكب سلوكا غير مناسب" بعد أن التقى نواب عرب أقارب فلسطينيين قتلوا أثناء مهاجمتهم إسرائيليين. والنواب الثلاثة الذين هوجموا من كل حدب وصوب يتذرعون بأسباب إنسانية وحق العائلات في استعادة جثث أبنائها.

وفلسطينيو الداخل، هم الفلسطينيون الذين بقوا في أراضيهم بعد قيام دولة إسرائيل. وهم مواطنون إسرائيليون وممثلون في البرلمان ضمن "القائمة المشتركة".

ومنذ أربعة أشهر أسفرت أعمال العنف الإسرائيلية الفلسطينية عن مقتل 165 فلسطينيا و26 إسرائيليا إضافة إلى أمريكي وأريتري وسوداني بحسب تعداد لوكالة فرانس برس.