الانقلاب على سحويل..قيادة موحدة للمعلمين ونسبة الاضراب تصل إلى 90%

خاص بالـ"الحدث"

شُلت اليوم الاحد العميلة التعليمية في كافة محافظات الضفة  تنفيذا للتهديد الذي أطلقه المعلمون أمس السبت بالاضراب بعد الحصة الأولى حتى تنفيذ مطالبهم.

وقال عصام دبابسة أمين سر اتحاد المعليمن سابقا في نابلس "إن نسبة الاضراب تكاد تصل في كافة المدارس الحكومية بنسبة 90% مشيرا إلى أن نسبة الاضراب في نابلس وصلت لنحو 100%".

واضاف دبابسة في تصريحات لـ"الحدث" أهم مطالبنا أن تدفع  الحكومة  المستحقات المطلوبة منها غلاء العيشة وعلاوة طبيعة العمل بأثر رجعي من 1-1 -2014".

واشار دبابسة أن فعاليات احتجاجية ستشهدها كافة المحافظات امام مباني مديريات التربية والتعليم في المحافظات.

وعن سير الاضراب في الايام القادمة "كشف دبابسة أن بيانا سيصدرعن الحراك الشعبي لدعم المعلمين او القيادة الموحدة للمعلمين هذه الليلة يوضح الخطوات المقبلة".

وبين أن أهم المطالب أيضا في الوقت الحالي "هو رحيل رئيس اتحاد المعليمن أحمد سحويل الذي فشل في منصبه، فمن فشل في منصبه عليه أن يجلس في البيت".

وأشار عصام دبابسة أن سحويل لم يعد يمثل المعليمن وفشل في مهمته، والأهم هو أنه نقل ملفه  من وزارة التربية والتعليم  الى ديوان الموظفين وبالتالي هو ليس موظفا في الوزارة فقد سقطت عضويته في اتحاد المعليمن .

بدوره قال جمال أبو الرب سكرتير لجان المعلمين الديموقراطيين في محافظة جنين إن معظم المدارس شرق محافظة جنين التزمت بالاضراب وهناك مدارس في المحافظة التزمت بنسبة 60% .

وأشار أبو الرب إلى أن الاضراب سيستمر حتى تحقيق مطالب المعلمين وهي انصافهم وهم يطالبون بصرف العلاوة المتفق عليها بنسبة 10%.

واشار أبو الرب أن المعلمين يشعرون بان ظلما كبيرا قد وقع عليهم من قبل الحكومة، وخاصة انها تماطل في تنفيذ الاتفاق بحجة الوضع المالي والسياسي وفي نفس الوقت تقوم بزيادة بعض الموظفين في وزارات معينة بنسبة 90% و30%.

وشدد أبو الرب على ضرورة إجراء انتخابات اتحاد المعلمين للحفاظ على هذا الجسم ومنع تشرذمه أكثر نتيجة المواقف التي يتخذها رئيسه الحالي، داعيا المعلمين إلى تسديد إشتراكاتهم السنوية بقيمة 60 شيقلا، حتى يتسنى التحضير لاجارء الانتخابات وعدم ضياع حقهم في الانتخاب.

وتوقع أبو الرب أن تبدا الاستعدادات بالتحضير للانتخابات مطلع شهر نيسان القادم.

هذا وبدأ المعلمون أمس  يغردون تحت هاشتاغ #كرامة_المعلم، مطالبين بمجموعة من المطالب تصل إلى أكثر من 15 مطلبا.

 بدوره حذر  أمين عام اتحاد المعلمين أحمد سحويل، من التعاطي مع مثل هذه الدعوات غير القانونية، مشددا على أن الاتحاد هو الجهة الشرعية والقانونية الوحيدة المخولة بالدعوة للإضراب، محملا من يتعاطى مع الدعوات الأخرى المسؤولية، وذلك حفاظا على مصلحة الطلبة والعملية التعليمية.

ويطالب المعلمون.. بما يلي :

1. تحسين قانون التقاعد وخصوصا للمرأة فيجب أن تكون مثل الرجل عندما تموت بعد عمر طويل الابناء يأخذون راتب التقاعد مثل الرجل تماما
2. علاوة غلاء المعيشة وما يتبعها من منافع للمعلمين
3.  تأمين تعليم جامعي لأبناء المعلمين
4. انتخاب جسم نقابي للمعلمين
5. الغاء أدنى مربوط الدرجة
6. علاوة طبيعة العمل لا تقل عن 70 %
7.  علاوة المولود 60 شيقل
8. علاوة الزوجة 100 شيقل
9. فتح الدرجات
10. تخفيف الأعمال الكتابية على المعلم وتقليص نصاب الحصص
11. تفعيل الإجازات العرضية
12. رفع الراتب الأساسي الى 3000 شيقل
13. انتخابات جديدة أمام الجميع بمشاركة جميع المعلمين وأن تكون نزيهه
14. عدم ربط الترقية في العمل بالشهادة الجامعية وحرمان حملة الدبلوم من الترقيات
15. المعلمين الذين قدموا امتحان التوظيف احتساب السنوات والاعفاء من تقديم امتحان التوظيف مرة أخرى
16.  السكرتيرية أصل معلم يعامل نفس معاملة المعلم بكل الأمور المالية
17. اعتبار مهنة التعليم مهنة وما يلحقه من تبعات
18. تعيين محامي لحفظ حقوق المعلم ومتابعة حقوقهم القانونية.