الأربعاء  06 تموز 2022
LOGO

تحذير صادر عن مؤسسة الحق بشأن إضراب المعلمين

2016-02-17 12:32:26 PM
تحذير صادر عن مؤسسة الحق بشأن إضراب المعلمين
مؤسسة الحق

 

 

الحدث- رام الله

تتابع مؤسسة الحق، باهتمام كبير، فعاليات الإضراب الذي يخوضه المعلمون/ات وعلى نطاق واسع في مختلف محافظات الضفة الغربية، لتحقيق مطالبهم/ن ومن بينها صرف علاوة غلاء المعيشة وعلاوة طبيعة العمل بأثر رجعي اعتباراً من تاريخ 1/1/2014، وقد بدأ إضراب المعلمين/ات بفعاليات احتجاجية تمثلت بتعليق الدوام الدراسي يوم الأربعاء الموافق 10/2/2016 وتحديداً بعد الحصة الرابعة من اليوم الدراسي، وبعد رفض الاتفاق الذي جرى بين رئيس اتحاد المعلمين والحكومة ذات اليوم، من قبل شريحة واسعة من المعلمين/ات اعتبرته غير منصف لمطالبهم وحقوقهم الوظيفية، عمّ الإضراب مختلف مدراس الضفة الغربية وما زال سارياً لغاية الآن.

 

إن مؤسسة الحق، وفي ضوء متابعتها اليومية المستمرة، لمختلف حيثيات وتفاصيل وفعاليات إضراب المعلمين/ات المستمر، ووقوفها عند مختلف التصريحات والبيانات والكتب الصادرة عن جهات الرسمية بشأن إضراب المعلمين/ات، وفي ضوء التقارير الميدانية التي تصلها تباعاً من باحثيها الميدانيين المنتشرين في مختلف محافظات الضفة الغربية، التي أشارت إلى حدوث اعتقالات في صفوف المعلمين، وتأكيداً على أهمية ووجوب صون كرامة المعلم/ة والحفاظ على كامل حقوقه وانتظام المسيرة التعليمية، فإن "الحق" تطلق هذا التحذير  وتؤكد على وجوب احترام الحق في الإضراب المكفول في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل وعلى قاعدة الاتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين بدون تحفظات، وتؤكد على أن أيّ اعتقال في صفوف المعلمين على خلفية ممارسة الحق في الإضراب وفعالياته يندرج في إطار الاحتجاز التعسفي حسب تصنيف فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وتطالب مؤسسة الحق الحكومة بتحمل مسؤولياتها على هذا الصعيد، بما يحفظ كرامة المعلم وحقوقه، ويكفل سرعة انتظام المسيرة التعليمية.

 

وتؤكد مؤسسة الحق، أنها ستعلن قريباً موقفها بتقرير شامل بشأن إضراب المعلمين/ات يتضمن خلفية الإضراب وتوصيفاً قانونياً لمجريات ومسار الأحداث واستخلاصات وتوصيات، وستحرص مؤسسة الحق على تضمين موقفها من مختلف مجريات إضراب المعلمين/ات في تقريرها الموازي على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ وفي تقريرها الموازي على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.