الجمعة  29 آذار 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

أبو بكر لـ"الحدث": سلمت وثائق تثبت فساد بعض الوزارات وعلى رأسها الحكم المحلي

2016-03-03 11:53:06 AM
أبو بكر لـ
نجاة أبو بكر

 

الحدث خاص

 

كشفت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، النائب عن حركة فتح الدكتورة نجاة ابو بكر لـ"الحدث" انها سلمت رئيس كتلة حركة فتح البرلمانية عضو اللجنة المركزية للحركة عزام الاحمد، وثائق تتعلق بقضايا فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية.

 

وقالت أبو بكر " إنها سلمته كل التساؤلات التي تفضي إلى قبول  وإرضاء كل الأسئلة التي كانت مطروحة في الشارع حول قضايا فساد".

 

واضافت "انها زودت الاحمد  بمعلومات اكثر بكثير من قضية البئر وسيقوم هو باستدعاء الحكومة للسؤال عن القضايا التي وثقتها وفي مفادها جميععها انها هدر مال عام يجب ان يتم وقف استنزافه".

 

وحول طبيعة الوثائق التي زودتها للأحمد قالت أبو بكر لـ"الحدث "هي وثائق تتعلق بفساد مستشري ومهيكل داخل مؤسسة الحكم المحلي ومؤسسات أخرى."

 

وكانت  النائب نجاة أبو بكر كشفت، في تصريحات لـ" الحدث"  في السابع عشر من شباط الماضي أن أحد الوزراء  حصل على مبلغ يزيد عن 800 ألف شيقل لإقامة مشروعه الخاص هو وزير في حكومة الوفاق الحالية.

 

وتابعت أيضا أن هذا الوزير أقام مشروعا للمياه في محافظة جنين وتحديدا بالقرب من بلجة ميثلون والقرى المحيطة بها، ويقوم حاليا ببيع المياه للأهالي.

 

ورغم ان النائب نجاة أبو بكر لم تذكر اسم وزير الحكم المحلي حسين الاعرج في تصريحاتها ولم تتهمه مباشرة ، الا انه مساء ذلك اليوم اصدر بيانا قال فيه  " إن اتهام النائب نجاة أبو بكر، لوزير في حكومة الوفاق الوطني الحالية، بإقامة مشروع للمياه بمبلغ 800 ألف شيقل، غير دقيقة، كما أن الرقم المالي غير صحيح وغير معقول".

 

وكانت  الحكومة الفلسطينية قد وجهت رسالة إلى النائب في المجلس التشريعي عن كتلة فتح د. نجاة أبو بكر تطلب فيها تزويدها بالوثائق والمستندات التي لديها بخصوص تصريحاتها الإعلامية التي  تدين أحد وزراء الحكومة الحالية.

 

وعلى اثر ذلك تقدم الاعرج ببلاغ للقائم بأعمال النائب العام الذي قام بدوره باصدار مذكرة اعتقال ضد ابو بكر، الامر الذي رفضته أبو بكر، واعتصمت داخل مقر المجلس التشريعي منذ نحو ثمانية أيام، لان هذا القرار يمس بالقضاء والقانون والدستور الفلسطيني.

 

وقالت النائب نجاة أبو بكر للحدث، إنها "ستواصل اعتصامها داخل مقر المجلس التشريعي إلى أن يتم إلغاء مذكرة الاعتصام بحقها،" موضحة أن "من تقدم بشكوى ضدها إلى النائب العام هو وزير الحكم المحلي الحالي د. حسين الأعرج."