ترجمة "الحدث"| عميرة هاس: المعلمون الفلسطينيون ودروس في الديموقراطية

ترجمة الحدث- ناديا القطب

أخبار إضراب المعلمين الفلسطينيين

كتبت الصحفية الإسرائيلية المعروفة عميرة هاس تقريرا في صحيفة هآرتس الصادرة اليوم الموافق 6 آذار 2016، بعنوان Teachers tutoring Palestinians on democracy and cooperation as strike enters fourth week

وجاء نص التقرير على النحو التالي:

حسيب، من رام الله، وكان مدرسا لمدة 27 عاما. راتبه الأساسي هو 2400 شيكل (616.50 دولار امريكي)، ومع علاوة الأقدمية يصل راتبه الشهري إلى 3600 شيقلاً. يحصل شقيقه الأصغر الذي يعمل في جهاز الامن الوقائي الفلسطيني 4,700 شيقلاً شهريا. وعلى عكس حسيب، فهو لا يحمل شهادة جامعة . مثل الآلاف من المعلمين الآخرين، وفي تحد للمنع الرسمي، فإن حسيب لديه وظيفة ثانية، ويعمل بعد ظهر كل يوم في أحد المكاتب. معلمون آخرون، ولتكملة دخلهم يعملون في المخابز، وفي بيع الفلافل وكسائقي سيارات أجرة.

دخلت حملة احتجاجات المعلمين الفلسطينيين أسبوعها الرابع الأسبوع الماضي، مع تصاعد في طلب تمثيلهم ديموقراطياً. وترفض قيادة السلطة الفلسطينية التفاوض مع ممثلي المعلمين المنتخبين. والخاسرون في الإضراب هو طلاب الثانوية العامة الذين يتراوح عددهم ما بين 70,000- 87,000.

في نهاية الأسبوع الماضي، لجنة تمثل المعلمين المضربين قبلت الحل المقترح من قبل لجنة مشتركة من الكتل البرلمانية ومنظمات غير حكومية مختلفة. وبموجب الاقتراح، فإن المعلمين سيستأنفون العمل فورا، بينما تدفع الحكومة ديونها للمعلمين في غضون ثلاثة أشهر وترفع الراتب الأساسي بنسبة 70 في المئة على فترة ثلاث سنوات.

حتى الآن، تصر السلطة الفلسطينية على أن على المعلمين استئناف العمل قبل مناقشة مطالبهم. ومع ذلك، فإن المعلمين تعبوا من الوعود، والتأخير الحكومي والأعذار، لكن رباط جأشهم باق حتى مع سقوط العديد من "القتلى" الفلسطينيين من قبل "القوات الإسرائيلية" والاعتقالات والغارات العسكرية على المدن والقرى.

المعلمون يطالبون بزيادة في الأجر الأساسي وعلاوات الأقدمية والترقية مثل باقي العاملين في القطاع العام، وكذلك شروط التقاعد المتساوية للمرأة وإجراء انتخابات ديمقراطية في الاتحاد العام للمعلمين.

يقول البعض كان سبب الإضراب، هو الإعلان قبل بضعة أشهر، أن الحكومة رقت حوالي 180 من كبار موظفي الخدمة المدنية ورفعت المخصصات الشهرية لمرافقي كبار الشخصيات الفلسطينية بـ 400-600 شيكل.

انطلاقا من رد فعل السلطة الفلسطينية حتى الآن، يبدو أن الإضراب يهدد عددا من أساسيات الحوكمة. المجلس التشريعي معطل منذ عام 2007، وليست هناك رقابة على السلطة التنفيذية. وفتح هي الفصيل المهيمن في جميع المؤسسات الحكومية (بما في ذلك النقابات)؛ وذلك على الرغم من انهيارها كحركة سياسية، ورجل واحد يصدر جميع القرارات ويضع السياسة: الرئيس محمود عباس.

لقد خلق الإضراب  ديناميات التحول الديمقراطي والتعاون بين الجماعات السياسية والمدنية، وجدد الانتقاد العلني لموازنة السلطة الفلسطينية والحجم الهائل لقوات الأمن.

وقال وزير التعليم صبري صيدم هذا الاسبوع ان نحو 70 في المئة من المعلمين قد عادوا للتدريس، وهو ما نفاه ممثلو المعلمين قائلين إن معظم المعلمين ملتزمون بالإضراب.

وفي استطلاع للرأي نشر يوم الخميس الماضي يظهر أن معظم الجمهور (84 في المئة) يرون أن لاإضراب له ما يبرره.

وحتى الأسبوع الماضي بقي الرئيس عباس صامتا، ولكن يوم الثلاثاء قدم عدة ملاحظات حول المعلمين في سلسلة من الاجتماعات مع قادة منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح. وعلى الرغم من أنه قد أشاد بالمعلمين وأهمية دورهم الوطني وأهمية كرامتهم، لكنه طلب منهم العودة إلى العمل فورا.

وقد انتشرت التكهنات الأسبوع الماضي عن "نية قمع احتجاجات ومظاهرات المعلمين من قبل قوات الأمن الاحتجاجات والمظاهرات". وحتى الآن، الشرطة الفلسطينية لم تمنع المعلمين من التظاهر في مختلف مدن الضفة الغربية، حتى من دون الحصول على موافقة، فالدعم العام للمعلمين هو قوي جدا بالنسبة لهم لمحاولة منعهم من التظاهر. ومع ذلك، في مخيم بلاطة للاجئين قرب نابلس، وجهت رسالة تهديد فقط للمعلمين. فقد عقدت مجموعة من الرجال الملثمين يطلقون على أنفسهم اسم "شهداء الأقصى" و "صقور فتح" مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء تحدثوا  خلاله عم "المؤامرات التي تحاك من قبل أعداء الشعب الفلسطيني"، وحذروا من أنهم سيضربون على أولئك الذين يريدون إلحاق الأذى بـالرئيس عباس وبالسلطة الفلسطينية لأنها ضربت الخونة والمتعاونين في الماضي. وقد جعلوا الصلة بين "الخونة" و"المضربين" واضحة.

ويعتقد أن يكون وراء إعلان التهديد هذا - أفراد الأمن التابعة للحكم الاستبدادي للرئيس عباس.
 

العديد من أعضاء حركة فتح، وعلى الرغم من دعم المضربين. إلا أن الاثنين الذين قد تجرآ على التعبير عن دعمهم علنا ​​قد استدعيا للاستجواب للشرطة. بسام زكارنة، عضو المجلس الثوري لحركة فتح الذي كان أيضا رئيس نقابة موظفي الخدمة المدنية إلى أن تم تفكيكها، وقد ذهب "تحت الأرض" بعد أن بحثت قوات الأمن له في منزله. ونجاة أبو بكر، وهي عضو في حركة فتح في المجلس التشريعي، والتي استدعيت للاستجواب قبل أسبوعين في مكتب المدعي العام بعد ان قالت في  مقابلات اعلامية إن لديها الأدلة المزعومة من الفساد.

وقد ادعت أن وزيراً بارزاً يبيع المياه للمواطنين من بئر قام بتجديده بأموال عامة. وقالت للصحافة "المياه هي مورد وطني". وقال الوزير ان البئر على الأراضي الخاصة بعائلته واتهمها بالتشهير. النائب تعتقد أن الاستدعاء هو انتهاك لحصانتها البرلمانية. "فمع مجلس معطل، ليس لدينا أي خيار آخر سوى أن نتوجه إلى وسائل الإعلام".
لكنها وبدلا من الذهاب إلى مكتب المدعي العام، وقالت انها اعتصمت في مقر المجلس التشريعي في رام الله ولم تغادره منذ أسبوعين تقريبا، في حين أن عددا لانهائيا من الزوار قد أتى لدعمها، وتظاهرت جميع الفصائل بما فيها حماس، في الساحة نيابة عنها.
 

ويعتقد آخرون أن سبب محاولة اعتقال أبو بكر، نابعة  من سببين إضافيين: الأول أنها تدعم المعلمين. والثاني أنه قد تم تصويرها في القاهرة قبل بضعة أشهر مع محمد دحلان، القيادي السابق في فتح في غزة الذين أخرج من نعمة الرئيس عباس.
يوم الثلاثاء الماضي، كان حسيب بين مئات المدرسين المتظاهرين بالقرب من المبنى الذي تتحصن به النائب أبو بكر. وقد انتشرت أعداد كثيرة من قوات مكافحة الشغب على جانبي شارع خليل الوزير، ومنع المعلمين من الاقتراب من وزارة التربية والتعليم أو المكاتب الحكومية في الشارع. هكذا سار المتظاهرون باتجاه ساحة المنارة في وسط رام الله. الكبار والصغار، النساء والرجال، التيارات الدينية والعلمانية، اليساريون والمحافظون، فتح وحماس،  المؤيدين، ساروا جنبا إلى جنب يمثلون كافة مناحي الحياة الفلسطينية.

انضم طلاب المدارس الثانوية المسيرة يرددون في ميدان التحرير "ارفع راسك انت معلم".

ونظمت احتجاجات مماثلة في وقت واحد في مدن أخرى في الضفة الغربية، من قبل حراك المعلمين الموحد- وهي لجنة التنسيق المؤقتة للمعلمين المضربين. وقد انتخبت اللجنة مؤخرا من قبل جميع المعلمين بعد "استقالة الاتحاد العام للمعملين، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، في أعقاب اعتراض المعلمين على الاتفاق الذي وقعه الاتحاد مع وزير التربية والتعليم.

ورفضت الحكومة حتى الآن لقاء الممثلين المنتخبين، مصرين على أن نقابة المعلمين هي ممثلهم الشرعي.

يوم السبت، أعلن وزير التربية التعليم أنه سيتم تدريجا دفع  ربع المتأخرات للمعلمين، ولكن فقط لأولئك المعلمين الذين يعودون إلى العمل.