خاص| وزير المالية الإسرائيلي يجتمع بكبرى شركات المقاولات الفلسطينية

الحدث خاص

كشفت مصادر خاصة بالـ"حدث" أن اجتماعا فلسطينياً إسرائيليا عقد في القدس المحتلة مساء أمس الأحد، في مقر وزارة المالية الإسرائيلية، بدعوة من وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون وبحضور كبرى شركات المقاولات الفلسطينية والإسرائيلية، وبحضور رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ.

وأضافت المصادر أن "نحو 6 شركات فلسطينية من أهم وأكبر شركات المقاولات قد التقت ولمدة ساعتين تقريبا من مساء يوم أمس، في جلسة عصف ذهني، حول آليات التعاون المشترك مع "نظرائهم" الإسرائيليين في القطاع المقاولات."

وقالت مصادر متطابقة لـ "الحدث": "إن الشركات الفلسطينية قد طالبت بمجموعة من التسهيلات، من بينها تسهيلات على سياسة نقل البضائع على المعابر وإلى غزة."

وفيما يتعلق بدخول العمال، قالت المصادر: "إنه تم طرح مسألة زيادة عدد العمال الفلسطينيين العاملين في قطاع البناء."

هل الاجتماعات بداية لتطبيق خطة كحلون؟

من جهة ثانية، أوضحت المصادر أن من بين "الأهداف التي طرحها كحلون خلال اللقاء يتعلق بتسهيل عمل الشركات الإسرائيلية والفلسطينية جنباً إلى جنبا في تطوير القطاع العقاري في إسرائيل، بما ينعكس إيجاباً على إنعاش الاقتصاد الإسرائيلي، والتقليل من مستويات غلاء أسعار الشقق السكنية."

وعلى ما يبدو يأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ خطة وزير المالية كحلون التي أعلن عنها قبل أكثر من شهر تقريباً والهادفة إلى استدراج شركات مقاولات أجنبية على المدى السنوات الخمس المقبلة لزيادة بناء المساكن في إسرائيل وبالتالي خفض أسعار الشقق.

ويتضمن مقترح كحلون الذي تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية تقييم الشركات الست التي ستعمل في إسرائيل بناء على القوة المالية والخبرة في تشييد الأبنية.

وكانت صحيفة هآرتس قد قالت في شهر آذار الماضي انه سيسمح لكل من الشركات الستة، جلب ما يصل إلى 1000 عامل بناء وسيعملون في مشاريع البناء السكنية الشاقة ومع الشركات والعمال الإسرائيليين بصورة مشتركة، كمبادرة تشكل جزءً من خطة واسعة يقودها كحلون لاحتواء الارتفاع الشديد في أسعار المساكن.

وتأتي هذه الخطة متزامنة مع فشل الحكومة الإسرائيلية في جلب عشرين ألف عامل بناء أجنبي من عمال البناء الأجانب عن طريق التعاقد مع شركات القوى العاملة، إذ أن عدد العمال الأجانب العاملين في إسرائيل اليوم حوالي 7000 عامل فقط.