حماية المستهلك: العمل الرقابي على سلامة الغذاء في فلسطين "متباطئ"

الحدث- رام الله

 دعت اليوم جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة الجهات الرقابية الحكومية التي تحمل صفة الضابطة القضائية إلى اتخاذ التدابير اللازمة وحسن انفاذ الإجراءات للحفاظ على سلامة الغذاء في فلسطين وضبط وتنظيم السوق الفلسطيني، خصوصا بعد تصاعد اعمال التهريب للدواجن واللحوم غير الصالحة للاستهلاك الادمي والتي تضر بمربي الدواجن الفلسطينين، وتصاعد عمليات التلاعب بجودة المنتجات سواء على صعيد شامبوهات الاطفال وبعض مواد التنظيف وغيرها.

وأكدت الجمعية أن الإجراءات التي تسبق وصول مرحلة نيابة الجرائم الاقتصادية والقضاء هي الاساس من حيث تشديد الرقابة وسلامة إجراءات الضبط وتحرير تقرير الضبط أو التحرز أو الاتلاف هي الاكثر اهمية وبناء عليها يتم اتخاذ الإجراءات القضائية واتباع إجراءات تكيف القضية من قبل نيابة الجرائم الاقتصادية، وأوضحت الجمعية انها جزء من الحل وليست جزء من المشكلة الا أن تباطؤ الإجراءات رغم التواصل اول بأول مع وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الصحة ووزارة الزراعة الا أننا نلمس تباطؤ في العمل الرقابي والضبط، وهذا ما لامسناه في قضية الشامبو للاطفال رغم متابعتنا الحثيثة مع جهة الاختصاص في وزارة الصحة وجهة الاختصاص في وزارة الاقتصاد الوطني، ولم يختلف الحال في قضايا ضبط مستحضرات ومواد التجميل والمنظفات التي تطرح في الاسواق دون بطاقة بيان ودون إجراءات تسجيل تتكامل بين وزارة الصحة والاقتصاد ومؤسسة المواصفات والمقاييس.

وأضافت الجمعية أن دورنا الاساسي هو الضغط والتأثير، والشراكة لأعداد تعليمات واضحة للقطاعات المختلفة التي غالبا لا تكتمل وتعلق عند محور معين مثل لائحة تنظيم توزيع اسطوانات الغاز واستبدالها، مثل اعتماد إجراءات واضحة لتسجيل مستحضرات ومواد التجميل والمنظفات التي لا زالت عالقة، مثل الرقابة على رفع الاسعار من قبل نقابات تمثل قطاع البصريات وهي ليست مخولة بتحديد سقف السعر في القانون، وقانون نقابة الصيادلة الذين يمنحوا انفسهم حق تحديد الحد الادنى لاسعار الادوية للمستهلك ومعاقبة كل من يبيع اقل منه، ومنع غير الصيدلي من الاستثمار في مستودعات الادوية.

وشددت الجمعية انها بصدد اوسع حملة توعية شعبية باتجاه شروط سلامة الغذاء في فلسطين وعدالة الاسعار والتسعير والحق القانوني للمستهلك باشهار الاسعار بحيث تتشكل اكبر مجموعات شعبية باتجاه الضغط والتأثير للحفاظ على حقوق المستهلك بالصحة والسلامة والسلعة الامنة.

وانتقدت الجمعية الاشاعات التي طالت المنشآة السياحية في مدينة نابلس والتراشق الاعلامي بحقها بسبب عدم وضوح الاعلان عن مكان وزمان ضبط الدواجن واللحوم الفاسدة والجهة التي ضبطت لديها، الأمر الذي اوقع المستهلك في حالة ارباك غير محمودة الى ان انجلت الحقيقة من قبل القوى والمؤسسات الشعبية التي دفعت جهات الاختصاص للاعلان ان الضبط لم يتم في ذلك المطعن المستهدف بالاشاعات.