المستهلك تدعو الى سحب اذونات استيراد الخراف والعجول من الذين لم يوفوا بالشروط

الحدث- رام الله

افادت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة انها ترفض بشكل مطلق أن يشعر أي تاجر أو مورد أو مصنع أنه فوق القانون وفوق المساءلة القانونية من قبل الجهات الرقابية التي تحمل صفة العدلية القضائية، وانها لن تقبل بممارسة ضغوط من قبل الطرف الاقوى في معادلة السوق لاعتماد سعر للحوم الحمراء اغلى من السعر الاسترشادي كحل وسط وحل مؤقت لصالح تجار اللحوم، وأكدت الجمعية أن كافة الجهات الرقابية هي جهات تنفيذية لقرار تحديد السعر الاسترشادي ولا يجوز ان يسعى بعض المسؤولين للبحث عن حلول وسط أو مؤقتة ترفع الاسعار على المواطن دون وجه حق ولا ينفذون قرار الحكومة الفلسطينية بضبط الاسعار واتخاذ المقتضى القانوني بحق المتغولين في الاسعار.

وأكدت الجمعية أن الحراك الذي خاضته لتخفيض الاسعار عموما واسعار اللحوم الحمراء خصوصا ساهم بشكل اساسي في تفعيل حملات الضبط والمراقبة والاخطار والحجز من قبل الجهات الرقابية، حيث نظمت جمعية حماية المستهلك وقفة احتجاجية على ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء في بيت لحم وحذرت من مخاطر ذلك على الامن الغذائي وحق المواطن بشراء احتياجاته الاساسية دون عوائق، ونظمت الجمعية جولات على الاسواق شملت اسواق نابلس وقلقيلية وبيت لحم ورام الله والبيرة للضغط والتاثير ومتابعة الاسعار واشهار الاسعار وجودة المنتجات.

ودعت الجمعية في بيانها الصحافي إلى ضرورة قيام ديوان الرقابة الادارية والمالية كجهة اختصاص بفحص اسباب عدم استيراد التجار الذين رسيت عليهم اذونات الاستيراد على الكوتة للخراف والعجول خصوصا أن الاستيراد كان يجب أن يتم قبل شهر رمضان المبارك.  وطالبت الجمعية بضرورة سحب اذونات الاستيراد من الذين رسيت عليهم لعدم استيرادهم وشطبهم من سجلات أية عطاءات للمنافسة مستقبلا.

وأكد بيان صحافي صادر عن الجمعية "لا نعفي المستهلك الفلسطيني من المسؤولية عن التغول بالاسعار خصوصا ان جزء ليس بسيط منهم لم يرشد الاستهلاك وافرط في الولائم كمظهر اجتماعي ولم يخطط لميزانيته في شهر رمضان، وبشكل خاص عدم الاحتجاج الفردي على ارتفاع الاسعار وقد شهدنا هذه الحالات لزبائن يطلبون مشترياتهم ومن ثم يعرفون سعرها ويدفعون دون أي تفكير، الأمر الذي دفع الجمعية لتنظيم برامج رفع الوعي وتوزيع نشرات حول ترشيد الاستهلاك وتنظيم ورشات ولقاءات حول آلية تقديم الشكاوى ومتابعتها". 

واضاف البيان الصحافي الصادر عن الجمعية "أن حملة بلاها اللحمة التي دعت لها وقادتها جمعية حماية المستهلك كانت ذات فاعلية خصوصا ان غالبية المواطنين لم يستطيعوا شراء اللحوم منذ الاول من شهر رمضان، لارتفاع سعرها، الأمر الذي دفعهم لاستبدالها ببدائل الدواجن والحبش رغم ما اذيع عن ضبط لدواجن وحبش غير صالحة للاستهلاك الادمي".