اسأل الحدث | لماذا يحق لأبناء المخيمات في غزة المشاركة في الانتخابات المحلية ولا يشارك أبناء المخيمات في الضفة؟

الحدث- صبا جبر

أصدرت لجنة الانتخابات المركزية بتاريخ 30 تموز 2016 بيانا توضيحاً للأسباب التي لا يشارك بموجبها أبناء المخيمات في الضفة الغربية في انتخابات الهيئات المحلية، فيما يشارك نظراؤهم في قطاع غزة فيها.

وبحسب البند الثالث من البيان فإن: "عدم مشاركة مخيمات اللاجئين في الانتخابات المحلية بالضفة الغربية هو قرار ذاتي اتخذه ممثلو اللاجئين لأسباب سياسية متعلقة بحق العودة. علماً بأن المخيمات في الضفة الغربية غير مشمولة في قائمة الهيئات المحلية التي ستجري فيها الانتخابات، والتي شملها قرار مجلس الوزراء بالدعوة لانتخابات مجالس الهيئات المحلية."

وأضاف البيان في ذات البند أن من الجدير بالذكر أن: "المخيمات الفلسطينية تشارك في الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية) بشكل كامل."

وأوضح الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية،  لـ "الحدث": "أن الأمر جاء بعد الإجتماع مع ممثلي المخيمات في الضفة في عام 1997م،  والذين رفضوا الانتساب لأي قرية أو مدينة، مرجعًا السبب للإرتباط بحق العودة، مع إبقاء حقهم بالمشاركة في الإنتخابات العامة."

وأضاف طعم الله: "فيما يخص غزة، فإن الطبيعة الديمغرافية لمخيمات غزة لا تسمح أبدًا بالفصل بين المخيمات والمدينة، حيث أنه لا يمكن التفريق بين مخيم جباليا والمدينة على سبيل المثال، وهذا ما يعني صعوبة الفصل."

أي أن المشاركة تكون في إطار البلديات المجاورة والاستفادة من الإمكانيات المتوفرة لديها لتحسين مقومات الحياة داخل المخيمات المتصلة بها.

ماذا يقول قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية؟

أوضح قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية والقرار بقانون بشأن الانتخابات العامة صلاحيات لجنة الانتخابات المركزية باعتبارها الهيئة العليا التي تتولى إدارة الانتخابات والإشراف عليها، وبالتالي فإن هذه المسألة بالغة الأهمية تخرج عن حدود صلاحيات واختصاصات لجنة الانتخابات المركزية، التي تقوم بدورها بحسب القانون.

 وبالرجوع إلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 21 حزيران 2016 بالإعلان عن إجراء الانتخابات فقد أكد في مادته الأولى على إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية يوم السبت الموافق 8 أكتوبر 2016 وفق "قائمة الهيئات المحلية المقرر إجراء انتخابات محلية لمجالسها لعام 2016م" والمرفق بهذا القرار.

وبالرجوع إلى القائمة المذكورة في قرار مجلس الوزراء أعلاه فهي تشتمل على المخيمات في قطاع غزة ولا تشمل الضفة الغربية، علماُ أن القانون المذكور أكد على حق الفلسطينيين في الترشح والانتخاب حال توافرت الشروط القانونية.

على سبيل المثال، فإن مجلس بلدي جباليا يتكون بحسب القائمة المذكورة من 15 مقعدا، في حين أن التجمعات التابعة لتلك الهيئة المحلية هي جباليا ومخيم جباليا.

وبالتالي فإن المسألة تتعلق بمجلس الوزراء ولا تتعلق بلجنة الانتخابات المركزية.

هذا مع الإشارة إلى أن عدد المخيمات هي 27 مخيماً منها 19 في الضفة الغربية و8 في قطاع غزة.

مشاركة المخيمات لا تنتقص من حق العودة

القول بأن مشاركة أبناء المخيمات في الضفة الغربية تنتقص من حق العودة ليس له أساس في القانون الدولي والقرارات الدولية، وبالتالي فإن من يقول بأن تلك المشاركة تنتقص من حق العودة يفترض أن يقدم حججا وبراهين مرتكزة على القانون الدولي، مع الإشارة إلى أن الحديث هنا يدور عن الفلسطينيين الذين نزحوا قسراً عن أرضهم إلى داخل الوطن.

وإذا كانت مشاركة أبناء المخيمات في الضفة الغربية تنتقص من حق العودة، فكيف نفسر مشاركة أبناء المخيمات في قطاع غزة في الانتخابات المحلية؟

وإرجاع هذه المشاركة إلى العامل الديموغرافي وصعوبة الفصل بين المخيمات والمدن وتداخلها لا يشكل سنداً قانونياً لربط المشاركة بحق العودة الذي هو حق فردي وجماعي أصيل في القانون الدولي، وأساس للحق في تقرير المصير.

كما أن أبناء المخيمات الفلسطينية يشاركون في الانتخابات العامة، وقد شاركوا في الانتخابات السابقة، وفي الانتخابات الداخلية على مستوى الأحزاب وفي انتخابات مجالس الطلبة.

وبالنتيجة فإن هذا الربط لا أساس له.

إن من حق المخيمات، وهم مكون أصيل من الشعب الفلسطيني أن يكون لديهم هيئات منتخبة تدير شؤونهم وتنهض بالخدمات المقدمة لهم بما يليق بكرامة أبناء المخيمات لحين حصولهم على حقهم في العودة.

ومع التقدير للدور الهام الذي تقوم به اللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية إلا أن طريقة المحاصصة القائمة حالياً في المخيمات لا تساهم في تعزيز مشاركة أبناء المخيمات في اختيار هيئاتهم التمثيلية.