الحدث- الرياض
كشفت إحصائيات صادرة، عن مركز المعلومات بغرفة الرياض التجارية والصناعية، أن عدد المنشآت الأجنبية في السعودية بلغ ما يقارب 13 ألف منشأة، استحوذت العاصمة على النصيب الأكبر منها، ووصل عدد المستثمرين الأجانب إلى نحو 8500 مستثمر.
وأظهرت إحصائيات، أوردها كتاب "الرياض مدينة المال والأعمال"، الصادر عن مركز المعلومات بغرفة الرياض التجارية والصناعية، والذى حصلت وكالة الأناضول، على نسخه منه اليوم الثلاثاء، أن الرياض تعيش وسط ورشة عمل كبرى، حيث تعمل فيها أكثر من 170 شركة عملاقة، بإجمالي رأس مال تجاوز 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار)، تنفذ حالياً 3088 مشروعا في قطاعات مختلفة.
وبحسب الكتاب، يقدر إجمالي قيمة المشاريع التي يجري تنفيذها حاليا، وتلك التي ينتظر تنفيذها في العاصمة السعودية، مستقبلاً بنحو 300 مليار ريال، في حين يبلغ عدد الشركات العاملة بالعاصمة 21 ألف شركة، تمثل منها المنشآت الصغيرة والمتوسطة 90%، تسهم بثلث الناتج الوطني، وتشغل نحو 25 % من القوى العاملة.
وتعد مشاريع التطوير والتشغيل الحكومية الداعم الأساسي للقطاع التجاري، والصناعي في مدينة الرياض، إضافة الى ما توفره الصناديق المالية والحكومية من دعم لقطاعات التجارة والأعمال والزراعة والصناعة وتأهيل الموارد البشرية الوطنية حسبما يقول الكتاب.
وأضاف أن قوة العمل في مدينة الرياض بلغت أكثر من 2.3 مليون عامل, كما برز دور القطاع الخاص في توظيف السعوديين تماشياً مع سياسة الدولة في تفعيل وتنشيط دور القطاع الخاص، كشريك في عملية التنمية مما أدى إلى استقطاب العديد من الكفاءات السعودية.
واتخذت السعودية مجموعة من الخطوات الهامة لجذب الاستثمار الأجنبي للبلاد، منها تطبيق لائحة جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، تساوي بين المستثمر الأجنبي والسعودي، ثم فتح بورصتها للاستثمار المباشر أمام الأجانب، وأخيرا إعفاء شركات المقاولات الأجنبية المعروفة، من الإجراءات المعمول بها في وكالة تصنيف المقاولين لتشجيعها على العمل في السعودية خلال اغسطس / آب الماضي.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية في السعودية 12.2 مليار دولار في 2012، بتراجع نسبته 25% عن 2011، حيث بلغت 16.3 مليار دولار، لتحتل بذلك المرتبة الأولى عربيا، والثانية في غرب آسيا بعد تركيا، التى بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية بها 12.4 مليار دولار. وتعادل الاستثمارات الاجنبية في السعودية 46 % من الاستثمارات في الخليج والبالغة 26.4 مليار دولار.
وبدأت السعودية نهاية مارس / آذار الماضى في تطبيق لائحة جديدة لنظام الاستثمار الأجنبي، تمنح المستثمرين الأجانب نفس مزايا نظرائهم السعوديين تقريبا، إلا أن السعودية تستثني عددا من القطاعات لا يسمح بالاستثمار الأجنبي فيها وعلى رأسها الإنتاج والتنقيب عن النفط، وصناعة الأسلحة العسكرية، والاستثمار العقاري في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة نظرا للقداسة الدينية للمنطقتين.
وأكدت اللائحة الجديدة على أن من حق أي مشروع أجنبي الحصول على المزايا والحوافز والضمانات التي يحصل عليها نظيره السعودي.
ومن أبرز القطاعات التى تجذب الاستثمار الأجنبي في السعودية: الطاقة (تكرير النفط الخام، والبتروكيماويات، والأسمدة، والكهرباء والماء، والتعدين ومعالجة المعادن)، والنقل والخدمات اللوجستية، وتقنية المعلومات والاتصالات، إضافة إلى قطاع الصحة، وعلوم الحياة، والتعليم.
وفي اغسطس / آب الماضي، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في البورصة السعودية، ومن أبرز هذه القواعد أنه لن يُسمح بموجب هذا المشروع لأي مستثمر أجنبي بشكل مباشر (المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة) تملك أكثر من 5 في المائة في أي شركة مدرجة، وألا تتجاوز 20 في المائة للأجانب مجتمعين في الشركة الواحدة.
أما بالنسبة للأجانب ككل (المؤسسات الأجنبية المؤهلة والمقيمين وغير المقيمين الذين يستثمرون عبر اتفاقيات المبادلة)، فلا يجوز لهم مجتمعين تملك أكثر من 49 % من أي شركة مدرجة في البورصة، كما لا يسمح لهم تملك أكثر من 10 في المائة من القيمة السوقية للبورصة السعودية، وفقا لمشروع اللائحة الجديدة.
(المصدر: وكالات)
.jpg)
.png)
