الحدث الاقتصادي | بشارة يطلع المنظمات الأهلية على تفاصيل مشروع قانون الموازنة لعام 2017

 

الحدث - محمد غفري

 

"قيمة مشروع قانون الموازنة لعام 2017 هو 4.48 مليار دولار".

 

هذا ما أعلن عنه وزير المالية شكري بشارة اليوم الأربعاء في مؤتمر خاص نظمته وزارة المالية في فندق جراند بارك لمناقشة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الاهلية حول مشروع قانون الموازنة لعام 2017 وإطلاعها عليه.

 

وأعلن وزير المالية أن قيمة النفقات الجارية من مشروع الموازنة بلغ 4.1 مليار دولار، و350 مليون دولار للنفقات التطويرية.

 

موضحا أن الفجوة التمويلية ستبلغ 465 مليون دولار بمعدل  شهري حوالي 39 مليون دولار، وذلك بدون المتأخرات المتوقعة والبالغة 300 مليون دولار. 

 

اجراءات تقشفية

 

وتوقع بشارة أن تبلغ الزيادة في إجمالي النفقات وصافي الإقراض ما نسبته 1% مقارنة مع عام 2016، وهي نسبة محدودة.

 

مؤكداً على أن الحكومة الفلسطينية ستضطرلاتخاذ إجراءات تقشفية لتغطية الفجوة التمويلية من خلال خفض النفقات الشهرية بمبالغ تتناسب والفجوة التمويلية.

 

وأوضح أن نسبة الزيادة في إجمالي النفقات وصافي الإقراض ستكون محدودة، متوقعا أن تبلغ 1% مقارنة بعام 2016.

 

انجازات على صعيد النفقات والإيرادات

 

وأشاد بشارة بمجموعة من الإنجازات التي تم تحقيقها على صعيد النفقات والإيرادات.

 

موضحاً أن عام 2016 شهد تعقيدات كبيرة نظرا للتراجع الكبير في الدعم الخارجي للموازنة الذي وصل إلى 614 مليون دولار في عام 2016 مقارنة مع المعدلات السابقة التي كانت بحدود 1.1 مليار دولار.

 

وأشار إلى أن إجمالي الإيرادات قد بلغ 12.95 مليار شيقل، حيث بلغت إيرادات المقاصة حوالي 9 مليار شيقل وهي أعلى من استهداف الموازنة بنسبة 8%.

 

أما النفقات، بحسب ما اوضح بشارة، فقد كانت أعلى من استهداف الموازنة بنسبة 5%.

 

موضحاً أن فاتورة الرواتب والأجور قد بلغت 7.8 مليار شيقل. وهو أعلى من استهداف الموازنة بنسبة 2.4%، أما نفقات غير الأجور، فقد سجلت مبلغ حوالي 7 مليار شيقل، وهو أعلى من استهداف الموازنة بنسبة 5.7%.

 

هذا إلى جانب انخفاض المديونية للقطاع الخاص، حيث تم تسديد أكثر من 370 مليون دولار من متأخرات القطاع الخاص.

 

سياسة الإيرادات المتبعة

 

 وأوضح بشارة إلى أنه سيتم توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحملات الميدانية وبرنامج مكثف لمتابعة المكلفين غير المسجلين، تحسين أداء الإدارة الضريبية على أساس منهجية الالتزام، تنظيم قطاع التبغ من خلال إعادة هيكلية الأسعار للمنتج المحلي.

 

إنشاء مراكز للتدقيق الضريبي والجمركي وتوحيد إجراءات جباية الضرائب وتبني سياسة تدقيق الملف الواحد، تطوير وتحديث البرامج المحوسبة المعمول بها في دوائر الإيرادات، تعزيز الشراكة وبناء جسور الثقة مع المؤسسات ذات العلاقة، كما سيتم البدء بتعديل الرسوم التي لا تمس المواطن بشكل مباشر وهي رسوم الهيئة العامة للبترول، رسوم وزارة الأشغال العامة والإسكان، رسوم وزارة الاقتصاد الوطني، رسوم وزارة الإعلام.

 

سياسات الإنفاق

 

وفيما يتعلق بسياسات الإنفاق فإنه سيتم الاستمرار في المحافظة على مستوى التوظيف نفسه في القطاع العام.

 

كما سيتم التركيز على المشاريع التطويرية الممولة من الخزينة بتخصيص حوالي 250 مليون دولار بزيادة قيمتها 150 مليون دولار عن العام السابق.

 

إلى جانب الاستمرار في إصدار أذونات الدفع الحكومية للقطاع الخاص بهدف ضخ السيولة والإسراع في سداد مستحقات القطاع الخاص والتخلص من تراكم المتأخرات، بواقع 70 مليون شيكل شهريا.

 

فضلا عن  العمل على إصلاح القطاع الصحي وتصويب نظام التحويلات الطبية.

 

وأضاف بشارة إلى أنه سيتم العمل على خلق فرص عمل جديدة من خلال تخصيص مبلغ 30 مليون شيقل كدعم للمشاريع الصغرى بالشراكة مع وزارة العمل والمؤسسات المصرفية،  ودعم صمود المواطنين في القدس من خلال رزمة مشاريع جديدة لقطاع التربية والتعليم العالي بقيمة 222 مليون شيقل.

 

اضافة الى الإسراع في عملية إصلاح موازنة البرامج والأداء وذلك من خلال التركيز، بكثافة، على عدد معين ومختار من الوزارات. واوضح د. غنام، ان نتائج الايرادات تظهر تحسن في وتيرة الايرادات العامة بشكل كبير ولم ينتج عنه ضغط كبير على المواطنين بل اعتبره بالعكس كان هنام تحسن في عمليات التحصيل وتحسين اداء الادارات الضريبية التي ادت الى النتائج الموجودة. واشار غنام، الى

 

النفقات الجارية وصافي الاقراض

 

 وفيما يتعلق بالنفقات فان اجمالي النفقات الجارية وصافي الاقراض في 2013 كانت قيمته 13,336 مليار.

 

موضحا أنه ارتفع إلى 16,170 مليار.

 

 ونسبة التغير ما بين 2015 و2016 في النفقات فقط 5%، ونسبته ضمن اجمالي الناتج المحلي من 29,6% الى 32,1%، وتشكل الرواتب النسبة الاعلى في النفقات والتي ارتفعت من 6,9 مليار في عام 2015 الى 7,8 مليار عام 2016 شيقل بنسبة نمو تصل إلى 5%. 

 

بينما تتمثل النفقات الجارية الاخرى في النفقات التشغيلية والتي نمت بنسبة 7%، تحويلية بنسبة 14%، ورأس مالية 2%، اي ما معدله 27% مقارنة مع عام 2015. ومن الملاحظ ان نسبة نمو الايرادات تفوق كثيرا نسبة نمو النفقات.

 

 

زيادة في الرواتب

 

 

ويتوقع بشارة، أن تبلغ الزيادة في الرواتب والأجور نسبة 3% مقارنة بعام 2016، ومن ناحية الإيرادات، يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقع تحقيقه حوالي 13.7 مليار شيقل، أي زيادة بنسبة 6% مقارنة بأداء العام 2016، ومن المتوقع أن يصل صافي الإيرادات مبلغ 13.3 مليار شيقل، بزيادة نسبتها 6%.

 

ومن الملاحظ ان نسبة نمو الايرادات تفوق كثيرا نسبة نمو النفقات.