من بين ركام منزلها، تبحث الطفلة الفلسطينية، نعمة المليحات (7 سنوات) عن كراساتها وكتبها المدرسية، بعد أن حولت جرافات إسرائيلية منازل في تجمع "عرب المليحات"، شرقي الضفة الغربية، إلى ركام، بحجة البناء بدون ترخيص.
وعرب المليحات، هم بدو فلسطينيون يسكنون بيوتاً مصنوعة من الصفيح، في منطقة الأغوار، شرقي الضفة الغربية.
وكانت جرافات إسرائيلية هدمت، صباح اليوم الإثنين، ثلاثة منازل لعرب المليحات، وهو ما لم يتسن الحصول على تعقيب بشأنه من قبل الجانب الإسرائيلي.
وقالت نعمة "لا يوجد مكان لي، ضاعت كتبي".
المشهد لدى عرب المليحات، يتكرر بشكل شبه يومي في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية بشكل عام، وفي منطقة الأغوار بشكل خاص، وكأن بيوت "الصفيح" باتت هدفاً للجرافات العسكرية الإسرائيلية.
ويسكن في هذا التجمع البدوي، بحسب عطا الله مليحات، أحد سكانه- نحو 500 شخص من العائلة نفسها، في بيوت من الصفيح، ويعتمدون في حياتهم على تربية الأغنام.
وفي حديثه مع وكالة الأناضول، قال عطا الله:" الجيش الإسرائيلي لا يتركنا، دوماً يأتي يهدم بيوتنا ويتركنا في العراء وسط البرد، ويخطرنا بهدم بيوت أخرى، وكأنه بات يستهدف بيوت الصفيح، لا يريد سوى أن نرحل من هنا، لكننا لن نرحل وسنبقى هنا".
وتساؤل عطا الله قائلاً:"ما الذي يهدد أمن إسرائيل هنا، نحن لا نقوم سوى بتربية الأغنام لنعتاش منها".
من جهته، قال عبد الله مليحات، أحد أصحاب المساكن المهدمة ، لوكالة الأناضول:" شيدت المنزل عام 2010 من الصفيح، ليأوي عائلتي من برد الشتاء، وحر الصيف".
وأضاف "لم تقبل الجهات الإسرائيلية منحي التراخيص اللازمة بحجة أنها أراضٍ مصنفة (ج)، هم يريدون منا الرحيل".
وأشار إلى أنه يعيش وعائلته في منطقة الأغوار منذ عام 1948، "يتنقلون من مكان إلى آخر بحثاً عن العشب والماء".
والى جانب الطفلة نعمة مليحات، نسوة يحاولن البحث بين الركام عن بقايا أثاث، وأخريات "يندبن" مما آلت إليه أوضاعهن.
قال مسؤول ملف الاستيطان والجدار في منظمة التحرير الفلسطينية، زياد أبو عين، إن "إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية، وتواصل سياستها التدميرية في الضفة الغربية".
وعادة ما تقوم إسرائيل بمنع الفلسطينيين في المناطق المصنفة "ج" حسب اتفاق أوسلو بالبناء، والتوسع، بحجة أنها أراضٍ إسرائيلية.
ويسكن في الأغوار، نحو 10 آلاف فلسطيني في بيوت من الصفيح، وخيام، وتمنعهم إسرائيل من تشييد المنازل، ويعتمدون في حياتهم على تربية المواشي والزراعة، بحسب سكان محليين، ومسؤولين فلسطينيين.
وتنظر إسرائيل إلى هذه المنطقة كمحمية أمنية واقتصادية، وتردد أنها تريد أن تحتفظ بالوجود الأمني فيها ضمن أي حل مع الفلسطينيين، لكن الفلسطينيين يقولون إنهم لن يبنوا دولتهم من دون الأغوار، وهو ما ترفضه إسرائيل.
ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 1995 تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و "ج".
وتمثل المناطق "أ" 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإدارياً، أما المناطق "ب" فتمثل 21% من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.
أما المناطق "ج" والتي تمثل 61% من مساحة الضفة تخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.
.jpeg)
%20(1)%20(3)%20(1)%20(1).jpg)
.jpg)
.png)
