الحدث - القدس
رفض المستشار القضائي للشرطة الإسرائيلية شاؤول غوردون، "الاستئناف المصغر" الذي تقدم به محامي مؤسسة الضمير محمد محمود، بطلب تسليم جثماني الشهيدين غسان محمد أبو جمل (31 عاما)، وعدي عبد أبو الجمل (22 عاما)، لدفنهما في مقبرة العائلة.
وقال المستشار القضائي الإسرائيلي في رده على الاستئناف، "حتى مساء اليوم لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن جثماني أبو الجمل، "بإعادتهما لعائلاتهما أو دفنهما بمقابر "غير معروفة"، معتبرا أن عدم تسليمهما في هذه الفترة يساعد في "الحد من العمليات التي تنفذ ضد الإسرائيليين في مدينة القدس ورادعا لغيرهم" على حد تعبيره.
وأضاف: "كما هو معلوم ومنذ فترة زمنية فإن القدس تقع تحت طائلة عمليات (إرهابية)، والمشترك لها كونها عمليات فردية، ليست ضمن إطار تنظيمي، وتنفذ بوسائل مختلفة وليس بوسائل "متطورة" كالسيارات، والسكاكين، والجرافات، هدفها قتل أكبر عدد من اليهود.
وأشار إلى أنه ليس سراً أن مثل هذه العمليات تعتبر مثالا يحتذى به من قبل الآخرين، وتنفيذ العمليات يؤدي إلى تأجيج الأوضاع في القدس، ويشجع عملية "القتل"، وفي هذا الواقع الاستثنائي ومن أجل الحد من هذه العمليات والإرادة لمحاولة تنفيذ غيرها من أبناء القدس، قامت "الجهات الأمنية" الإسرائيلية بعدة خطوات لحماية الجمهور، من ضمنها العودة إلى سياسة "هدم منازل منفذي العمليات" بعد سنوات من إيقافها، وتتم هذه الأيام دراسة اقتراحات وقوانين أخرى "غير عادية" لوقف العمليات.
وقال: "من بين الخطوات التي اقترحتها الجهات الأمنية ونقوم بفحصها، هو "إمكانية عدم إعادة الجثامين لعائلاتهم" بعد انتهاء التحقيق في القضية، لأننا نفهم أن إعطاء الجثامين وتشييعها في جنازة خاصة ودفنهم في مقابر معروفة تصبح "مزارا فيما بعد" من شأن ذلك أن تجعلهم مثالا للآخرين.
وأضاف المستشار القضائي الإسرائيلي: "أن الجهات الأمنية تعتقد وبالاستناد إلى تقارير أن القرار "بعدم تسليم وإرجاع الجثامين لعائلاتهم" بعد العملية ودفنهم حتى لو بشكل مؤقت في قبر مؤقت من شأنها أن تكون عامل ردع للآخرين، ويؤدي ذلك إلى انخفاض رغبة من يريد القيام بعملية مشابهة، وحتى اللحظة لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن "مصير جثماني أبو الجمل"، مؤكدا أنهما في مكان يحافظ عليهما بشروط مناسبة.
.jpg)
