الحدث- القاهرة
تصدر محكمة جنايات القاهرة، صباح السبت المقبل، حكمها بحق الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته، حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، بعد محاكمة طويلة في 3 قضايا متعلقة بقتل متظاهرين إبان ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، والفساد المالي والتربح.
ويحاكم مبارك والعادلي و6 من مساعدي الأخير، في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير، بينما يحاكم مبارك ونجليه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في قضيتين أخريين بتهم التربح والفساد المالي.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 2 يونيو/ حزيران 2012، بالحكم على مبارك والعادلي بالسجن المؤبد (25 عاما)، والبراءة على مساعدي العادلي، في الوقت الذي قضت بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك ونجليه وصديقه حسين سالم في جنايتي الفساد والتربح، لمضي المدة، وذلك قبل أن يصدر قرار بإعادة محاكمة جميع المتهمين.
وتمت إعادة المحاكمة، بعدما قضت محكمة النقض في 13 يناير/ كانون الثاني 2013، بقبول الطعن المقدم من مبارك، والعادلي، على الأحكام الصادرة بحقهما، كما قبلت النقض المقدم من النيابة العامة، شكلًا وموضوعًا في ذات القضية.
وبدأت إعادة محكمة مبارك وباقي المتهمين في القضية، في 11 مايو/ آيار 2013، واستمرت 55 جلسة، وأعادت هيئة المحكمة ترتيب أوراق قضية بلغ عدد أوراقها 55 ألف ورقة وأعدت لها فهرسا، ثم فحصتها بصورة شاملة، مما دعاها إلى التحقيق فيها للبحث عن الدليل، بحسب تصريحات سابقة لقاضي المحكمة.
وفي 14 أغسطس/ آب الماضي، قررت محكمة جنايات القاهرة، حجز القضايا للحكم بجلسة 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، إلا أنه في ذات اليوم، انعقدت الجلسة، وقرر القاضي محمود الرشيدي، رئيس المحكمة، تأجيل جلسة النطق بالحكم ، إلى جلسة 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، معللا التأجيل بأنه "لا يمكنه أن يصدر حكما دون الانتهاء من كتابة حيثياته (أسبابه) كاملة التي وصلت إلى 2000 ورقة (حينها)"، واصفا القضية بأنها "قضية وطن".
قال أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، محمود كبيش: إن "السيناريوهات المتوقعة لجلسة السبت المقبل"، هي التالي:
أولا: تأجيل النطق بالحكم:
تأجيل النطق بالحكم مع عدم عقد الجلسة، وفيه تلجأ المحكمة إلى عدم عقد الجلسة، وإبلاغ سكرتارية المحكمة، بموعد جديد للنطق بالحكم، وذلك إما لأسباب أمنية، نظرا لكونها تأتي غداة مظاهرات 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري (الجمعة المقبل)، أولأسباب صحية متعلقة برئيس الدائرة، الذي كان يجري جراحة قبل أسابيع خارج البلاد.
وانطلقت الدعوة إلى مظاهرات 28 نوفمبر/ تشرين الثاني أوائل الشهر الجاري، وتبنتها الجبهة السلفية، إحدى مكونات تحالف دعم الشرعية، المؤيد للرئيس الأسبق محمد مرسي، غير أن قوى داخل التحالف من بينها حزب الجماعة الإسلامية، رفضت هذه الدعوة، كما أصدر حزب مصر القوية هو الآخر بيان لرفضها، فيما لم تعلن الإخوان مشاركتها في هذا اليوم، وإن كانت قد ثمّنت الدعوة، وأيّدتها في بيان صدر عن الجماعة.
تأجيل النطق بالحكم مع عقد الجلسة، وفيه يمكن ألا تصدر المحكمة حكما، وتصدر عوضا عنه قرارا بمد أجل النطق بالحكم؛ ما يعني تأجيل النطق بالحكم في القضية لأجل تحدده المحكمة (مثل ما حدث في الجلسة السابقة).
ثانيا: صدور حكم
يمكن أن يصدر حكما بالبراءة، بخلاف حكم المؤبد (25 عاما) الذي صدر بحق مبارك والعادلي في قضية قتل المتظاهرين الصادر في يونيو/ حزيران 2012، قبل أن تعاد المحاكمة.
يمكن أن تصدر هيئة المحكمة حكما جديدا بالمؤبد بحق المتهمين.
يمكن أن تصدر هيئة المحكمة حكما بالإعدام شنقا بحق المتهمين في قضية قتل المتظاهرين.
ماذا بعد صدور حكم؟
في حال صدور حكم فلن يكون نهائيا، وإنما هو المحطة قبل الأخيرة في القضية حيث يحق لهيئة الدفاع عن المتهمين أو النيابة خلال 60 يوما من صدور حيثيات الحكم (الأسباب التي استندت لها المحكمة)، الطعن على الحكم (سواء كان مخففا أو مشددا)، ليتم نقل أوراق القضية لمحكمة النقض (درجة تقاضى أعلى)، لتصدر حكما نهائيا غير قابل للطعن.
في حال عدم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من صدور الحيثيات، فإن الحكم سيكون نهائيا وغير قابل للطعن بعد ذلك.
يذكر أن حسني مبارك حكم مصر 30 عاما قبل أن تطيح به ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
.jpg)
.png)
