الحدث- لوموند الفرنسية
لمرّة واحدة، “اقلبوا الطاولة” هذا هو طلب الفلسطينيين المتّهمين غالبًا بضعف إرادتهم فيما يخص الدبلوماسية. بعد أن لاحظت الفشل منذ 20 عامًا للمفاوضات الثنائية بإشراف أمريكي مع إسرائيل، تهدّد السلطة الفلسطينية بتغيير الإطار من خلال التقدّم لمجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة بمقترح لإنهاء الاحتلال.
وبعد نقاش داخلي حيّ، يبدو أن فتح -مؤسسة الرئيس محمود عباس- اختارت المضي في هذه العملية، على الأقل في إطار مسرحياتي. والاجتماع الخارق للعادة للجامعة العربية في القاهرة يوم 29 نوفمبر سيكون أول خطوة. وهو تاريخ رمزي بعد سنتين من حصول [فلسطين] على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتّحدة.
محمد أشتية، الكادر في الحزب والمفاوض الفلسطيني السابق صرّح: “القرار اتّخذ قبل أسبوع خلال اجتماع المكتب السياسي لفتح. يوم 29 نوفمبر سنعلن لوزراء الخارجية العرب أنّنا سنتقدم بمقترح في الأيام القادمة. ونرغب في أن يمتنع الأمريكيون [عن التصويت] على الأقل ليكونوا متناسقين مع معتقداتهم. وفي حالة الفيتو الأمريكي، سننضمّ لجميع الوكالات التابعة للأمم المتّحدة بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية”
المقاضاة
وتُخشى هذه الخطّة الدبلوماسية من قبل الإسرائيليين الّذين يوجدون في وضعية اتّهام؛ إذ يمكن أن تؤدّي إلى مقاضاتهم بسبب الحرب على قطاع غزّة هذا الصيف (2100 قتيل فلسطيني، أغلبهم من المدنيين) أو أيضًا لارتكاب جرائم في الضفة الغربية، وتأتي هذه الخطّة في حين إن إسرائيل في عزلة، حيث إن التصويت الرمزي للنوّاب الفرنسيين المقرّر ليوم 2 ديسمبر من أجل الاعتراف بفلسطين، يأتي بعد خطوة مماثلة لنظرائهم البريطانيين.
وصوت الدولتين حاسم في مجلس الأمن، كما أنّ الانتقادات الغربية تتراكم ضدّ بنيامين نتنياهو الّذي يساهم في تشدّد الهوية والأمن المرتبط بالموجة الأخيرة لأعمال العنف من قبل الفلسطينيين واحتمال إجراء انتخابات برلمانية مبكّرة في الآن نفسه. وإدارة أوباما نفسها لا تخفي غضبها، رغم العلاقة الاستراتيجية بين البلدين.
مستشار الرئيس عباس للشؤون الإعلامية صبري صيدم أشار: “ندرك أن الولايات المتّحدة ستسعى حتى اللحظات الأخيرة إلى التوسّط أو تقديم مبادرة. ولكن، تحرير بضعة مئات من الأسرى وإزالة بعض الحواجز من الطرقات يمثّل جرعة مخدرة في حين أنّنا نحتاج إلى عمليّة جراحية”.
وفي الأوساط الفلسطينية، لم يتركّز النقاش على الاستراتيجية الدبلوماسية لمحمود عباس الّذي سيحتفل في مارس بعيده الـ 80 والمتمسّك بالحكم رغم عدم شعبيته بقدر ما تركّز على جدولها الزمني الأمثل.
البعض ناصر تأجيلها لبضعة أشهر، نظرًا لدخول أعضاء لمجلس الأمن في 2015 يتمّ اعتبارهم كمناصرين للقضية الفلسطينية، مثل ماليزيا وفنزويلا، ممّا يمكّنهم من عبور حاجز الـ 9 أصوات من أصل 15 بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، هذا لا يدفع الأمريكيين إلى تشنّج لا داعي له ويعطيهم فرصة أخرى للوساطة؛ إذ أشار عزام أبو بكر عضو مجلس العلاقات الدولية في فتح: “لا نريد التصادم معهم”.
“ففي حين أنّهم مشغولون بالتحالف ضد الدولة الإسلامية، هم لا يرغبون في أن يذهب الفلسطينيون لمجلس الأمن؛ لأنّ هذا سيضطرّهم إلى استخدام الفيتو ممّا يعرقل مهمّتهم مع حلفائهم العرب في المنطقة”.
تغيير الطريقة
بعيدًا عن الجدول، أشار مصدر دبلوماسي فرنسي أنّ “القرار النهائي لا يزال غير مؤكد، وهو محلّ تفاوض. وخاصّة وضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والعودة إلى حدود ما قبل 1967 ما يطرح إشكالًا، فالتاريخ المحدّد بنوفمبر 2016 والّذي يطلبه الفلسطينيون هو ما يقلق الأمريكيين. وهو ما يتصادم أيضًا مع الواقع في الميدان: الاستمرار في الاستيطان اليهودي في الضفة وهو ما يخرق القانون الدولي ويعقّد أكثر من التفاوض على حلّ الدولتين”.
وتقود فرنسا في كواليس الأمم المتّحدة مفاوضات مع شركائها الأوروبيين، الألمان والبريطانيين، لإطلاق مشروع قرار بديل. أمام الوساطة الأمريكية في أبريل، يعتقد الفرنسيون أنّه من الضروري “تغيير الطريقة”. فكرتهم؟ تنظيم ندوة دولية وإعطاء مجلس الأمن “دورًا مهمًّا” وتعزيز “خطوة لا يمكن إنكارها، جماعية وشاملة”. وحسب مصدر دبلوماسي، الأمريكيون مستعدون للقبول “بحذر” الذهاب لمجلس الأمن. كما أشار المصدر إلا أنّ هذا يسمح لهم “بتقاسم الأخطار، بما في ذلك على الصعيد الداخلي؛ وبالتالي تقاسم المسؤولية إلى حدّ ما”.
.jpg)
.png)
