الخميس  28 آذار 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

متابعة الحدث| اعتقال الصحفي رامي سمارة بأمر من النيابة العامة

2018-04-03 11:57:36 AM
متابعة الحدث| اعتقال الصحفي رامي سمارة بأمر من النيابة العامة
رامي سمارة

 

الحدث- محمد غفري

أصدرت النيابة العامة في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، أمراً باعتقال الصحفي رامي سمارة لمدة ٢٤ ساعة.

وبحسب ما تداول نشطاء وصحفيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن اعتقال سمارة جرى على خلفية تداعيات قضية المفصولين من مركز الإعلام بجامعة النجاح.

وفي المقابل، أوضح مدير عام مركز الإعلام في جامعة النجاح غازي مرتجى عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك"، أنه تقدم بشكوى شخصية إلى النيابة العامة ضد كل من قام بالتشهير به، وتوجيه الإساءة الشخصية له.

وهذا النص الحرفي لما كتبه مرتجى، ونقلته "الحدث" حرفياً، "للمعنيين..  تقدمت بشكوى بصفتي الشخصية لدى النيابة العامة ضد عدد ممن قاموا بالتشهير بشخصي ووصفي وعائلتي بأوصاف غير مقبولة وغير محترمة .. وستقوم النيابة بالتحقيق في وقائع الشكاوى التي تقدمت بها منذ يوم الأحد , علمًا أن كل من كتب بشكل مهني وانتقد بشكل موضوعي كون الصورة لم تكن واضحة له نشكره على رأيه المهني والموضوعي ،أما كل ما كتب من استهزاءات وإهانات شخصية تتجاوز حق التعبير عن الرأي وتمس شخصي وتستهدف المساس بي معنويا ساحاسب أصحابها امام القضاء، ولن أتنازل عن حقي الشخصي وسألاحقهم إزاءها حتى النهاية في المحاكم ،ولا اظن القضاء العادل يسمح بإهانة الآخرين وانتهاك إنسانيتهم تحت بند الحريات،وهذا من اجل حفظ حق وكرامة والدي و والدتي وأبنائي قبل أن يكون انتصارا لكرامتي".

وفي سياق ذلك، قال نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، إن نقابة الصحافيين الفلسطينيين تستهجن توقيف الزميل رامي سمارة على ذمة النيابة، وأنه تم  تكليف المحامي علاء فريجات لمتابعة هذه القضية فوراً وهو الآن في المحكمة.

وتؤكد النقابة بحسب أبو بكر، أنها ملتزمة بمسؤولياتها ودورها في الدفاع عن الصحافيين وحقهم المقدس في حرية الرأي والتعبير والتضامن والعمل بما يكفله القانون، للقيام بواجبهم المهني والوطني.

وأكدت النقابة أنها ترفض من منطلق مبدأي احتجاز أي صحافي على خلفية حرية الرأي والتعبير، وأنها ستكون البيت الحامي للصحافيين وستتخذ كل الاجراءات القانونية والنقابية لحماية الصحافيين وحقوقهم وحرياتهم.

مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د. عمار دويك، قال إن حرية الرأي والتعبير لا تعني بأي حال من الأحوال الإساءة إلى الاخرين وسمعتهم.

ولكن بحسب الدويك، أن اللجوء إلى توقيف الصحفي على خلفية ما يكتب أو ما ينشر، هو أمر مرفوض، والأصل أن لا توقع عقوبة حاجزة للحرية على خلفية كلمة أو كتابة، وإنما يمكن في حال ثبوت التشهير فرض عقوبات الغرامة والتعوض للشخص المتضرر.

 
 

منشور غازي مرتجى على الفيس بوك

يتبع ..