الحدث- أ. ف. ب
تصدر محكمة مصرية السبت حكمها على الرئيس السابق حسني مبارك المتهم بالتواطؤ في القتل لدوره خلال ثورة 2011 التي انهت حكمه بعد ثلاثين سنة امضاها في السلطة.
ويحاكم الرئيس الاسبق الذي يبلغ من العمر 86 عاما والمتهم بانه امر الشرطة بقمع الانتفاضة مما اسفر عن سقوط 846 قتيلا، مع وزير الداخلية في عهده حبيب العادلي وستة من كبار المسؤولين الامنيين.
وكان يفترض ان يصدر الحكم في 27 ايلول/سبتمبر لكن القاضي قرر تأجيل النطق بالحكم. واوضح رئيس المحكمة القاضي محمود كامل الرشيدي حينذاك ان المحكمة لم تنته من كتابة اسباب الحكم في القضية التي يحوي ملفها 160 الف صفحة رغم انها عملت لساعات طويلة طوال الفترة السابقة لذلك قررت "مد اجل النطق بالحكم".
وأكد خلال توضيحه لاسباب تأجيل النطق بالحكم، ان تحرير اسباب الحكم يحتاج الى "الفي صفحة" على الاقل.
وستصدر المحكمة نفسها الحكم ايضا في ملف آخر لقضية فساد تعلق بالرئيس السابق ونجليه علاء وجمال مبارك.
وكان حكم على مبارك بالسجن مدى الحياة في هذه القضية في حزيران/يونيو 2012 لكن محكمة النقض قررت الغاء الحكم واعادة محاكمته امام دائرة جديدة.
ورأت الصحف المصرية ان القضاء يمكن يبرئ مبارك لان الاجواء التي تنعقد فيها المحكمة مختلفة عن تلك التي سادت في 2012.
فقد اجرت مصر في حزيران/يونيو 2012 اول انتخابات رئاسية ديموقراطية انتخب فيها رئيس مدني واسلامي للبلاد هو محمد مرسي في اقتراع بدا كانه ينذر بحكم استبدادي.
وبعد نحو سنة وتحت ضغط شعبي هائل اطاح الجيش بمرسي الذي اودع السجن حيث يواجه عقوبة الاعدام. وفي نهاية ايار/مايو 2014 انتخب قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد.
وقد اكد السيسي اكثر من مرة رغبته في اعطاء الاستقرار الاولوية ولو على حساب الحريات في موقف لقي تاييدا كبيرا من الشعب الذي انهكته ثلاث سنوات من الفوضى والانفلات الامني والركود الاقتصادي.
لكن حتى اذا تمت تبرئة مبارك، لن يتم الافراج عنه مع ذلك لانه يمضي حاليا حكما بالسجن ثلاث سنوات في قضية فساد اخرى، كما قال مسؤول قضائي.
وخلال المحاكمة الجديدة التي بدأت في ايار/مايو 2013 ادلى معظم الشهود من مسؤولين في الشرطة والجيش في عهد مبارك، بافادات اعتبرت لمصلحة المتهم.
وفي اشارة الى اختلاف الاجواء، لم تعد محاكمة مبارك التي لقيت في البداية متابعة كثيفة من المصريين تتصدر الصفحات الاولى للصحف المصرية. وقد طغت عليها محاكمة الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي الذي ازاحه الجيش عن السلطة في تموز/يوليو 2013.
ومرسي وكل قيادات جماعة الاخوان المسلمين تقريبا مسجونون حاليا وقد تصدر عليهم احكام بالاعدام.
وهم متهمون من قبل وسائل الاعلام وجزء كبير من الرأي العالم بالوقوف وراء اعمال العنف السياسي التي هزت البلاد منذ 2011.
وشنت السلطات المصرية حملة عنيفة على المعارضة الاسلامية ادت الى مقتل 1400 شخص معظمهم من انصار جماعة الاخوان المسلمين واعتقال آلاف آخرين. وقد حكم القضاء على مئات منهم بالاعدام.
والى جانب الاسلاميين، اوقف عشرات الشبان الليبراليين والعلمانيين الذين قادوا الثورة، لمشاركتهم في تظاهرات غير مرخص لها.
وخلال جلسات المحاكمة السابقة ظهر مبارك جالسا على مقعد متحرك وبجواره نجلاه. وخلال جلسة في اب/اغسطس الماضي دافع مبارك عن فترة حكمه نافيا التهم الموجهة ضده في "خطاب عاطفي" مؤثر كان الاطول الذي يلقيه منذ عزله في شباط/فبراير 2011.
وقال الرئيس الاسبق ان "حسني مبارك الذي يمثل امامكم لم يكن ليأمر ابدا بقتل المتظاهرين وإراقة دماء المصريين"، وهو ما كرره مرة اخرى. واضاف "لم أكن لآمر ابدا بقتل مصري واحد لاي ظروف او اسباب".
ودافع عن سياساته في مجال السياسة والاقتصاد خلال فترة حكمه. وقال ان مصر شهدت "اعلى معدلات نمو واعلى احتياطي للنقد الاجنبي" في تاريخ البلاد مؤكدا انه عمل على "حماية الامن القومي المصري".
وتابع "لعل حديثي اليوم هو اخر ما اتحدث له (...) قبل ان ينتهي العمر ويحين الاجل واوارى في تراب مصر الطاهر"، وتابع "انني احمد الله مرتاح الضمير ان قضيته مدافعا عن مصر ومصالحها وابنائها حربا وسلاما".
.jpg)
.png)
