الجمعة  29 آذار 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

"العفو الدولية": العملية العسكرية الإسرائيلية على غزة هجوم متعمد يرقى لمستوى جرائم حرب

2014-12-09 10:19:04 AM
صورة ارشيفية


الحدث- غزة

اتهمت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء، قوات الاحتلال بـ"تعمد الهجوم" على المباني متعددة الطوابق (أبراج سكنية) خلال العملية العسكرية التي نفذتها في غزة في شهر أغسطس/ آب الماضي بما "يرقى إلى مستوى جرائم الحرب".

جاء ذلك في تقرير نشرته المنظمة الدولية الحقوقية الدولية اليوم على موقعها الإلكتروني بعنوان "ليس هناك شيء محصن: تدمير إسرائيل للمباني البارزة في غزة"، أوضحت أنه يوفر أدلة على أن الهجمات على 4 مبان متعددة الطوابق خلال الأيام الأربعة الأخيرة من الصراع كانت مخالفة للقانون الإنساني الدولي، وطالبت بالتحقيق فيها بشكل مستقل ونزيه.

وقالت إن "الغارات الجوية على المباني البارزة في نهاية عملية الجرف الصامد التي نفذتها قوات الجيش الاحتلال على غزة في شهر أغسطس/ آب الماضي هجوم متعمد ومباشر على المباني المدنية، وترقى لمستوى جرائم الحرب".

وأشارت المنظمة إلى أنه "في حين حذر جيش الاحتلال سكان المباني لمغادرتها قبل تدميرها، أصيب عشرات الأشخاص من المباني المجاورة ودمرت حياة مئات الأشخاص بعد أن فقدوا منازلهم وشركاتهم وممتلكاتهم".
   
ولفتت إلى أنه "بخلاف الإشارة إلى أن أحد المباني المدمرة يضم مركز قيادة حماس، وأن مبنى آخر يضم مرافق مرتبطة بالنشطاء الفلسطينيين"، لم تقدم سلطات الاحتلال أية معلومات عن السبب في أنها دمرت 4 مبان بأكملها.

وذكرت إلى أنه "حتى الآن فشلت أي تحقيقات في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي من قبل سواء قوات الاحتلال في قطاع غزة في النزاعات، كما فشلت إسرائيل في أن تكون مستقلة وشاملة أو محايدة".

ودعت المنظمة إلى السماح للجنة تقصي الحقائق التي شكلتها الأمم المتحدة بإجراء تحقيقاتها دون عائق، وحثت سلطات الاحتلال لرفع الحظر على منظمة العفو الدولية وغيرها من منظمات حقوق الإنسان دخول غزة.

من جانبه قال، فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إن: "كل الأدلة لدينا تظهر أن هذا الدمار على نطاق واسع نفذ عن عمد، ودون أي مبرر عسكري".

وأضاف: "كل الحقائق على أرض الواقع، والتصريحات التي أدلى بها المتحدثون باسم جيش الاحتلال في ذلك الوقت، تشير إلى أن الهجمات كانت عقابا جماعيا ضد شعب غزة، وكانت تهدف إلى تدمير مصادر رزقهم غير المستقرة بالفعل".

وتابع: "حتى لو كانت سلطات الاحتلال لديها سبب وجيه للاعتقاد بأن جزءا من مبنى كان يستخدم لأغراض عسكرية، كان يتعين عليها الالتزام باختيار وسائل وأساليب هجوم من شأنها أن تقلل الضرر اللاحق بالمدنيين وممتلكاتهم"، مشيرا إلى أن "جيش الاحتلال" سبق وأن شن غارات جوية على شقق محددة في مباني شاهقة دون تدميرها بالكاملة.

واختتم بالقول "يجب التحقيق في جرائم الحرب بشكل مستقل وحيادي، ويجب أن يمثل المسؤولين عنها أمام العدالة في محاكمات عادلة. أولئك الذين دمرت منازلهم وسبل عيشهم بشكل غير قانوني يستحقون العدالة والتعويض الكامل".