هكذا تغتال إسرائيل التعليم العالي في فلسطين

الحدث- عصمت منصور

كتب البروفيسور جولن محاضرة في القانون في الجامعة العبرية مقالا في صحيفة هارتس والذي ترجمته الحدث. 

فيما يلي نص المقال مترجما: 

في الوقت الذي ينهي فيه الطلبة الإسرائيليين فصلهم الدراسي الأكاديمي؛ لا يعرف الطلبة من الفلسطينيين في الأراضي المحتلة إن كانت السنة الدراسية لديهم ستفتتح أم لا، وإذا كان المحاضرون سيستمرون في تدريسهم أم لا.

العشرات من المحاضرين الذين يحملون الجنسيات الأوروبية والأمريكية يتم طردهم، حيث تلقى نصف المحاضرين في الجامعات الفلسطينية  تقريبا بلاغات أن إقاماتهم لن يتم تمديدها لأنهم مكثوا لأكثر من خمس سنوات.

بالإضافة لذلك زوجات المحاضرين يجدن صعوبة في التوقيع على تعهد بعدم العمل ودفع كفالة تتراوح ما بين 20-80 ألف شيقل يتم مصادرتها في حال تم الإخلال بالتعهد.

الحديث لا يدور عن جامعات غزة التي يعاني فيها الطلاب والمحاضرين من حصار خانق وعدم القدرة على مغادرة القطاع حتى إلى مصر بل وإلى الضفة الغربية.

حظيت بأن أعرف طلاب فلسطينيين في الجامعة العبرية  إلى جانب طلاب إسرائيليين ومن دول أخرى، وقد عقدت الجامعة مؤتمرات دولية بمشاركة باحثين من الخارج، بينما في حالة الفلسطينيين نصف الطلاب والمحاضرين يتم إيقافهم على الحدود وطردهم من البلاد.

"ليئورا هيك" وزوجها "روجر" من بين هؤلاء الأشخاص الذين أجبروا على المغادرة بعد 35 عاما من التدريس في جامعة بيرزيت ولم يتم تمديد إقامتهم.

"فيك" محاضرة متخصصة في طب الأطفال وزوجها بروفيسور متخصص في تاريخ أوروبا وأحد المشاركين في تأسيس مركز التعليم الدولي في جامعة بيرزيت  وقد وصف في رسالة نشرها على شبكات أكاديمية دولية كيف تحول هو وزوجته إلى مقيمين غير شرعيين بعد عودتهم من بلدهم الأصلي في الولايات المتحدة الأمريكية وتلقيهم تأشيرة دخول لأسبوعين فقط وطلب منهم تجديدها من قبل جيش الاحتلال.

الوصف الذي يقدمه "روجر" لمحاولاته المهينة أثناء الدخول إلى المعسكر الحربي في "بيت إيل" من أجل تجديد إقامته والاتصالات والبرقيات التي لم يتم الإجابة عليها خلال أشهر مثيرة للأعصاب وتدعو لليأس.

وجود باحثين دوليين في الجامعة لفترة طويلة يعتبر معيارا لتصنيف الجامعة والمؤسسات الأكاديمية العليا، وعدم وجودهم يجعل الجامعة تعاني من ظاهرة معروفة يطلق عليه التقوقع المعرفي.

بالإضافة لذلك جزء كبير من المحاضرين المطرودين في هذه الأيام هم فلسطينيون تلقوا تعليمهم في جامعات الولايات المتحدة وأوروبا، وجزء منهم ولدوا في الأراضي المحتلة وسافروا إلى الخارج، وفي الوقت الذي تبذل فيها إسرائيل جهودا كبيرة لإعادة الأكاديميين من الخارج؛ فإنها تطرد الأكاديميين الفلسطينيين ممن يدرسون ويدرسون في الخارج وتمنعهم من البقاء هنا لأكثر من خمس سنوات وتطوير سيرتهم الأكاديمية، وهو ما سيتسبب بشكل بطئ في تدمير الجامعات الفلسطينية.

في جامعة بيرزيت كل الطلاب مطالبين بتعلم تاريخ الفلسفة الأوروبية وهي الجامعة الأولى في الشرق الأوسط التي أعدت مخططا لتعليم النساء، إلا أن الطلاب والطالبات الذين يشكلون نصف عدد الطلاب العام لا يملكون خيار السفر للتعلم في الخارج، إلى جانب إبعاد المحاضرين الذين يدرسون تاريخ أوروبا واللغة الإنجليزية وتاريخ أمريكا.

أثناء الانتفاضة الأولى أغلقت إسرائيل الجامعة لسنوات، بالإضافة الى إغلاق المدارس لأشهر طويلة وهو ما أنتج الجيل الضائع وهو الجيل الذي تأثر تعليمه بشكل قاتل وكان يمكن أن يخرج منه أساتذة ومدرسين في الوقت الحالي.

هل تريد إسرائيل أن تنتج المزيد من الأجيال الضائعة من الفلسطينيين ممن لا يحظون بالتعليم العالي ولا يطلعون على أفكار أخرى؟

هل يعتبر تدمير التعليم العالي خدمة لإسرائيل؟ وهل سينتقل الأمر بعد قانون القومية إلى الطلاب الفلسطينيين في الداخل بوضع المزيد من القيود عليهم؟