"تم بحمد الله استرجاع نقلة الرمل.. إلا إسرائيل" (فيديو)

الحدث - سجود عاصي

"تم بحمد الله استرجاع نقلة الرمل". لم تتعرض "نقلة الرمل" للسرقة، ولم تضل طريقها في ظل وجود أنظمة التوجية الإلكتروني للطرق، ولكنها ذهبت لمكان لا يذهب إليه رمل الأردنيين ولا خطى عملهم، لذلك حمد الله  فؤاد الدويري كثيرا أن عادت إليه "نقلة الرمل" قبل أن يختلط الرمل بمشاريع التطبيع.

وفي لقاء مع الحدث، أفاد التاجر الأردني ومدير شركة الدويري للمقاولات فؤاد الدويري، أن شركته تمكنت من إعادة "نقلة رمل" كانت في طريقها إلى خط الغاز الذي يجري العمل على إنشائه بين "إسرائيل" والأردن.

وكون شركة الدويري تنقل الرمل الخاص بها على خط مواز لخطوط الغاز "الإسرائيلية"؛ قال الدويري إنه تم إرسال شاحنة لشراء الرمل على أنها لمواطن أردني، ولأن متابعة العاملين في الشركة مستمرة لنقلات الرمل بنوع من الرقابة المشددة حتى لا "يتورط رمل الشركة بالتطبيع مع الاحتلال"، تم الكشف عن أنها ستذهب إلى صالح خط الغاز الإسرائيلي، وفورا تم التواصل مع المعنيين وسائق الشاحنة وأعيدت "النقلة" إلى الشركة بسلام وتم إرجاع المبلغ المدفوع.

وأكد الدويري أنه من غير المعقول التعاون مع أي جهة تابعة أو تتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي المعروف بعنصريته وإجرامه، مشيرا إلى أن هذه العملية مقصودة لخربطة الأوراق في الشارع الأردني بما يتعلق بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي والمواقف المعارضة والحادة بموضوع خط الغاز الإسرائيلي، قائلا: "بدهم الناس تصير تقول هيو بكتب ضد خط الغاز وببيع رمل للصهاينة"، خاصة بعد أن كانت هناك العديد من المحاولات الفاشلة على مدار الأشهر الماضية من أجل العمل مع مشروع خط الغاز الإسرائيلي الأمر الذي جعلهم يلجأون "للمكر والخداع".

وفي لقاء الدويري مع الحدث، أكد أنها ليست الأولى من نوعها على مر تاريخ الشركة، فقد كانت هناك محاولة من قبل الأمريكان عام 2003 وبنفس الطريقة لإقامة قواعد لهم في العراق بالقرب من الحدود الأردنية، وتم رفض الطلب في حينها، مع العلم أن الشركة تعمل ضمن نطاق المملكة الأردنية.

وكان التاجر الأردني قد كتب منشورا على صفحته الخاصة في فيسبوك قال فيه: "الحمد لله تم استرجاع نقلة الرمل التي تم بيعها على أنها إلى مواطن، بعد اكتشاف أنها لصالح خط الغاز الصهيوني" مشيرا إلى رفضه لأي تعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، وناشد الدويري كافة التجار في جميع القطاعات من كسارات ومقاولات ونقليات؛ إلى عدم التعامل مع أي جهة تمت للاحتلال الإسرائيلي بصلة.

يشار إلى أن هناك معارضات أردنية تتعلق بإنشاء خط الغاز بين "الاحتلال الإسرائيلي" والأردن.

وكانت الحكومة الأردنية قد خصصت نحو 1.5 مليون دولار أردني لتنفيذ خط الغاز مع "إسرائيل" ضمن موازنة عام 2018 بعد مباحثات ومذكرات تفاهم استمرت لسنوات.