إغلاق مدرسة في سلواد بسبب نقل مديرتها (فيديو)

الحدث - سجود عاصي

أغلقت مدرسة بنات سلواد الثانوية أبوابها صباح اليوم الخميس (ثاني أيام الدوام للعام الدراسي الجديد)، احتجاجا على نقل مديرة المدرسة آمال حماد بعد 16 عاما من شغلها لمنصب المديرة.

وقالت إحدى القائمات على الاحتجاج لـ الحدث رافضة ذكر اسمها، إن هناك مفاوضات كانت تجري منذ نحو أربعة أشهر ما بين مؤسسات البلدة ووزارة التربية والتعليم للحيلولة دون نقلها، ولكن هذه الجهود لم تلق أي ردود إيجابية من قبل الوزارة.

وشددت القائمات على الاحتجاج، على أن المدرسة ستبقى مغلقة أبوابها حتى العدول عن القرار "لما في ذلك من مصلحة لطالبات المدرسة"، في ظل الإنجازات الكبيرة التي قامت بها آمال حماد وجهودها في بناء وتطوير المدرسة، في إشارة إلى أن مدرسة بنات سلواد الثانوية هي من أكثر المدارس نجاحا في سلواد.

يشار إلى أن قرارا صدر عن وزارة التربية والتعليم في نيسان الماضي، يفيد بنقل  المديرة آمال حماد إلى مدرسة أخرى، وبناء على عدم استجابة الوزارة لمطالبات أهالي البلدة؛ قررت لجنة صديقات المدرسة تنظيم وقفة احتجاجية أمام بوابة المدرسة وإغلاقها.

وأكدت لجنة صديقات المدرسة في بيان صدر عنها ووصل الحدث نسخة منه، على استمرار الفعاليات الاحتجاجية السلمية ضمن ما يسمح به القانون الفلسطيني.

واستهجنت اللجنة، التهديد الذي وصلهن بإرسال الشرطة لقمع المحتجات، مطالبة بأخذ موقف واضح ردا على هذه التهديدات وتوفير الحماية لهن ، مؤكدة على أن الأحد المقبل سيشهد إغلاقا للمدرسة ووقفة احتجاجية ثانية أمام أبوابها عند الساعة السابعة صباحا.

وبدوره قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضوري لـ الحدث، إن نقل المديرة آمال حماد، جاء بفعل قرار "التدوير" من قبل التربية، والذي يقضي بتدوير المدراء الذين تجاوزت فترة تعيينهم في منصبهم 10 سنوات ما بين المدارس والمديريات، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت بتطبيقه العام الماضي بشكل جزئي، وأصدرت تعميمات بشأن تطبيقه للعام الجاري دون أي استثناءات لأحد.

وأكد الخضوري لـ الحدث، على أن إغلاق مدرسة بنات سلواد الثانوية، جاء بطريقة غير سليمة ولا يجب أن يكون الاحتجاج بهذه الطريقة مطالبا بعدم إعاقة سير العملية التعليمية في المدرسة، مع العلم أن الموضوع قيد البحث من قبل مديرية التربية والتعليم.

وأشار الخضوري، إلى أن وزير التربية والتعليم د. صبري صيدم، أعلن قبل عدة أيام عن 11 عملية نقل للمدراء العامين دون أي استثناءات، مؤكدا أن لا أحد فوق القانون والأنظمة.