الخميس  11 آب 2022
LOGO

قانون الضمان قابل للتعديل وهذا موعد صدور قرار المحكمة الدستورية بخصوص مكافأة نهاية الخدمة (فيديو)

2018-10-11 03:32:21 PM
قانون الضمان قابل للتعديل وهذا موعد صدور قرار المحكمة الدستورية بخصوص مكافأة نهاية الخدمة (فيديو)
المؤتمر الصحفي للإعلان عن بدء التطبيق الإلزامي لقانون الضمان الاجتماعي (تصوير: إيهاب خصيب)

 

الحدث- محمد غفري

أعلنت مؤسسة الضمان الاجتماعي عن بدء التطبيق الفعلي لقانون الضمان الاجتماعي، اعتباراً من رواتب شهر تشرين ثاني المقبل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس في مقر المؤسسة برام الله، أعلن خلاله رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي مأمون أبو شهلا عن استكمال جاهزية المؤسسة من حيث المقر والموظفين والأنظمة وإجراءات العمل ونظام التسجيل المحوسب، وذلك لغايات توريد الاشتراكات عن العاملين المسجلين.

أبو شهلا كشف أن المحكمة الدستورية سوف تخرج بقراراها بداية الأسبوع المقبل فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة إن كان سيتم احتساب راتب شهر عن كل سنة عمل أو أقل، مرجحاً أن ينصف القرار العمال بالاستناد إلى نصوص قانون العمل الفلسطيني.

انتقادات المواطنين

وأشار أبو شهلا إلى أنه وعلى الرغم من المواقف الإيجابية الكثيرة التي صدرت عن عدد من الجهات الممثلة للعمال والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني وأكدت على أهمية قانون الضمان الاجتماعي كواحد من أسس الحماية الاجتماعية للعمال والعاملات، إلا أن هناك مطالبات برزت عبر وسائل التواصل الاجتماعي تطالب بإلغاء او تعديل او تأجيل القانون.

وفي سياق الرد على ذلك، قال وزير العمل الفلسطيني إن المؤسسة تدرك أن قانون الضمان الاجتماعي هو واحد من أكثر القوانين ملامسة لحقوق العامل واسرته، وهو من القوانين الحيوية التي تمس لقمة عيشه ومستقبله واسرته، لذا تتفهم المؤسسة حق المواطن بالانتقاد أو الاعتراض على أي من بنود القانون، وتؤكد على ضرورة كفالة حق المواطن بالتعبير عن رأيه بما لا يتعارض مع حرية واحترام الآخر.

أهمية الضمان الاجتماعي

وحول أهمية الضمان الاجتماعي، أكد أبو شهلا أن الضمان الاجتماعي عبارة عن نظام تأميني اجتماعي تكافلي يسعى إلى توفير الحماية الاقتصادية والاجتماعية للعامل وأسرته، وترسيخ حق الإنسان الفلسطيني في الحياة اللائقة والكريمة وحمايته من المخاطر التي تهدد مصدر رزقه سواءٌ أثناء وجوده على رأس عمله أو بعد بلوغه سن التقاعد، حيث تهدف هذه المنظومة إلى توفير تأمينات اجتماعية تدريجية تساهم في تحقيق العدالة والحماية الاجتماعية لأكثر من مليون عامل فلسطيني وأسرهم في سوق العمل، ولآلاف العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وحماية ومتابعة وتحصيل الحقوق الفردية التقاعدية المتراكمة لهم منذ عام 1970 وحتى الآن، وضمان تأمين منافعهم التقاعدية وفق القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المنافع التأمينية التي سيستفيد منها العاملين المؤمن عليهم هي ضد سبعة أخطار تأمينية تنفذ على مراحل متدرجة، تبدأ المرحلة الاولى بتنفيذ ثلاثة منافع تأمينية وهي: (الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين-إصابات العمل وأمراض المهنة -تأمين الأمومة)، تليها بمراحل لاحقة تأمينات ومنافع (تأمين المرض -التأمين الصحي-تأمين البطالة-تأمين التعويضات العائلية).

التنفيذ إلزامي وفي مصلحة العمال

رداً على إجابات الصحفيين، قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان، إن تنفيذ القانون سوف يكون إلزامياً اعتباراً من بداية الشهر المقبل، ولكن هذا لا يعني بأن مليون عامل سوف يشتركون دفعة واحدة في القانون، وإنما سيتم ذلك على مراحل.

وفي الوقت الذي تؤكد في المؤسسة على بدء التطبيق الفعلي الالزامي للقانون، أكد أبو شهلا أن التنفيذ لا يعني أن القانون غير قابل للتعديل، وانما تعني أن قانون الضمان الاجتماعي سيخضع كغيره من القوانين الحيوية التي تلامس حياة وحقوق المواطنين للدراسة والتقييم خلال تطبيقه بهدف التطوير والتحسين.

وشدد رئيس مجلس إدارة المؤسسة السيد مأمون أبو شهلا أن الإعلان عن بدء التطبيق الفعلي للقانون يأتي بعد أن مر قانون الضمان الاجتماعي بمراحل وانعطافات كثيرة أدت إلى صياغته بشكله الحالي، بدأت بإعداد مسودة القانون الأولى، التي خضعت بعد ذلك لحوار مجتمعي كبير نتج عنه تعديلات على القانون ليصبح أكثر انصافا للعاملين في فلسطين من حيث نسب الاقتطاع والفئات المشمولة والمنافع المنصوص عليها، وشكل على إثر هذه الحوارات فريق وطني ضم ممثلين عن نقابات العمال واصحاب العمل والكتل البرلمانية والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء الماليين والأكاديميين وتباشر كامل مع منظمة العمل الدولية. فيما تمثلت المرحلة الثانية بتجهيز البنية الإدارية والوظيفية لعمل الضمان الاجتماعي، وصولا إلى المرحلة الحالية التي تتمثل ببدء تطبيق القانون مع التطوير المستمر لتحقيق أفضل النتائج.

الدولة هي الضامن

من جهة ثانية أشار أبو شهلا إلى دور الدولة الضامن لتطبيق أحكام القانون واستمرارية عمل المؤسسة، إضافة إلى نص القانون على عدم جواز منح أية قروض لأي جهة كانت من أموال الصناديق، فضلا عن أن المؤسسة تدير استثماراتها بشكل مهني ووفقا لأفضل الممارسات الدولية واستنادا لسياسة استثمارية مبنية على إدارة المخاطر ومعتمدة من مجلس الإدارة.

ورداً على سؤال مراسل "الحدث"، أشر وزير العمل مأمون أبوشهلا أن الاشتراك اختياري في مؤسسة الضمان الاجتماعي لفلسطينيي الداخل العاملين في مناطق السلطة الفلسطينية.

أما فيما يتعلق بأهالي القدس، فأكد أبو شهلا أن القانون سيراعي خصوصية وضع أهالي القدس وينسجم بما يتعلق بتعزيز صمودهم.