الحدث- محمد غفري
صرح نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي خليل رزق، أنه يجب إلغاء كافة التسجيلات في مؤسسة الضمان الاجتماعي، وعودة الاشتراكات المدفوعة إلى مصادرها.
جاء تصريح السيد خليل رزق الخاص بـ"الحدث"، تعقيباً على إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الاثنين، قرار بقانون يقضي بوقف نفاذ القرار بقانون رقم 19 لسنة 2016 بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته اعتبارا من تاريخه.
وقال رزق لـ"الحدث"، إنه بعد قرار الرئيس يجب أن تعود الأموال (الاشتراكات المدفوعة) إلى مصادرها، وإلغاء كل التسجيلات، مؤكداً "كل شيء جرى بعد هذا القانون يجب إيقافه فوراً".
اللافت في تصريح خليل رزق لـ"الحدث" وهو عضو في مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، ما ذكره أن النظام السياسي أخيراً اقتنع أن هذا القانون غير ملائم لشعبنا، وأن هذا القانون لا يخدم عمالنا.
وأوضح رزق، أن العمال طالما خرجوا ورفضوا القانون، وهم على وعي ومعرفة ودراية بما يخدم مصالحهم، وبالتالي وفق ما يرى رزق، القانون لا يخدم الحركة العمالية ويجب أن لا يتم تطبيقه.
جدير بالذكر أن مؤسســـة الضمان الاجتماعي كانت قد أعلنت في بيان صحفي لها أن عدد العاملين المســـجلين لديها وصل إلـــى أكثـــر مـــن 15,000 عامـــل منذ إعلان المؤسســـة عـــن فتح باب التسـجيل. الأمر الذي يضع علامات استفهام حول مصير الاشتراكات التي تم تسديدها من رواتب هؤلاء العاملين والمؤسسات التي يعملون بها.
"الحدث" حاولت الاتصال مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان مأمون أبو شهلا، والمشرف العام على المؤسسة ماجد الحلو، وقد تعذر علينا ذلك حتى الآن (11:00)، إلا أن خليل رزق أكد على وجوب عودة الاشتراكات إلى مصادرها.