الخميس  28 آذار 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

17.4% من العمال الفلسطينيين أعضاء في النقابات المهنية والعمالية

2019-03-24 02:45:17 PM
17.4% من العمال الفلسطينيين أعضاء في النقابات المهنية والعمالية
خلال فعالية عمالية ضد الضمان الاجتماعي في رام الله (الحدث: محمد غفري)

 

الحدث- محمد غفري

قال الباحث حسن لدادوة، اليوم الأحد، إن 17.4% من العمال الفلسطينيين أعضاء في النقابات المهنية والعمالية.

وأشار لدادوة، أن 16% من العمال الذكور هم أعضاء في النقابات، فيما 25.7% من العاملات الإناث هن أعضاء في النقابات، والسبب يرجع إلى اختلاف الأعمال التي يمارسها كلا الجنسين.

جاء ذلك خلال ورشة عقدت في رام الله، لعرض نتائج تقرير مقياس المجتمع المدني حول حالة النقابات العمالية، واستعراض الصعوبات التي تواجهها النقابات، بالإضافة الى السياسات الاقتصادية وأثرها على الحقوق العمالية.

وخلال الورشة، التي تابعها مراسل "الحدث"، قال الباحث لدادوة إن ربع العمال فقط من لديهم عقود عمل، و23% من العمال لديهم عقود عمل شفوية مع المشغلين، أم نصف العمال فلا توجد بحوزتهم عقود عمل.

وأفاد لدادوة، أن 21.1% فقط من العمال يتقاضون مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% من العمال ينالون حقهم في الإجازات السنوية مدفوعة الأجر، و21% من العمال ينالون حقهم في الإجازة المرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء من ينلن حقهن في إجازة الأمومة.

وأكد، أن 15% فقط من العمال من يحمل تأمين صحي، و11.8% من العمال يتم تأمينهم ضد إصابات العمل.

وخلال الورشة، أوصى المشاركون، بضرورة استكمال التشريعات اللازمة في مجال العمل النقابي، وتمثيل النقابات في لجان الحوار الثلاثية، وتوفير معلومات ملائمة للنقابات، والاهتمام بالاحتياجات المالية للنقابات.

وقال أمين عام اتحاد النقابات المستقلة محمود زيادة، خلال افتتاح الورشة، "إن ابرز الصعوبات التي تتعلق بالعمل النقابي، تتمثل بعدم قدرة النقابات العمالية في الوصول الى العدالة الاجتماعية، وحصر النقابات العمالية في عدد محدود من القطاع الخاص، وأن غالية العاملين خارج العمل النقابي"، مشيرا إلى الواقع المعاش والحقوق الاقتصادية والمعيشية للناس.

من جهته، استعرض الباحث وجيه العيسى، تأثير السياسات الاقتصادية على الحقوق العمالية، موضحاً ان التشريعات في فلسطين تشجع الاستثمارات الخارجية دون النظر الى الحاجات الداخلية.

وخلصت نتائج الورشة الى مناقشة عدة أمور، من اهممها اختلاف في فهم مضامين العمل النقابي، وشرذمة فضاءه، بالإضافة إلى انه لا يمكن الفصل بين القضايا الوطنية والقضايا النقابية.