الحدث- وكالات
توقع سياسيون أردنيون أن يشهد عام 2015 مزيداً من الإصلاحات السياسية في البلاد، بتقديم الحكومة لمشاريع قوانين الأحزاب السياسية والبلديات واللامركزية والانتخابات البرلمانية.
وفي حين اعتبر بعضهم أن علاقات الأردن الخارجية ستشهد نمواً وتحسناً مع العراق لرغبة البلدين في تعزيز تعاون اقتصادي مشترك بينهما، رأى آخرون أن العام الجديد سيكون عام "التوتر" مع إسرائيل نتيجة "مواصلة انتهاكاتها" للأماكن المقدسة في القدس التي تقع تحت الوصاية الأردنية، وفق اتفاق السلام المبرم بين البلدين.
ويرى وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، خالد الكلالدة، أن العام 2015 "سيكون عام الإصلاحات السياسية في المملكة"، لافتاً إلى أن "الحكومة قامت بإحالة قانون الأحزاب السياسية للبرلمان وهو الآن في عهدة اللجنة القانونية في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) وبإمكان الأحزاب وجميع المعنيين أن يدافعوا عن مقترحاتهم على مشروع القانون".
وقال في تصريح لـ "الأناضول" إن التسلل الزمني لخارطة الإصلاح السياسي في البلاد بعد أن أرسل بقانون الأحزاب، يشير أن "الحكومة ستدفع بقانوني البلديات واللامركزية للبرلمان في وقت قريب، ذلك أن الاستحقاق الدستوري للانتخابات البلدية سيكون في العام 2016 ما يعني ضرورة انجاز القانون العام الحالي لمراعاة فترة التحضير للانتخابات، ومن ثم سيتم الدفع بقانون الانتخابات البرلمانية مباشرة".
وتسعى قوى أردنية حزبية وبرلمانية إلى تعديل جذري في قانوني الأحزاب والانتخاب بما يمكن من مشاركة فاعلة للأحزاب السياسية في الممكلة، والوصول إلى صيغة توافقية تنتهي معها فكرة قانون "الصوت الواحد" الذي جرت وفقه آخر انتخابات برلمانية مطلع يناير 2013 والتي قاطعها حزب جبهة العمل الإسلامي "الذراع السياسي لجماعة الإخوان" وحزب الوحدة الشعبية "معارض".
ونظام الصوت الواحد هو نظام انتخابي يسمح للناخب باختيار مرشح واحد، وتقسم الدولة بشكل كلي إلى دوائر بعدد أعضاء المجلس النيابي وفقا للتعداد السكاني وليس المساحة الجغرافية.
ومن المنتظر أن تحيل الحكومة الأردنية للبرلمان قانوناً جديداً يسمى " اللامركزية" يتضمن آلية انتخاب، مجالس على مستوى المحافظات الأردنية الـ 12، تكون على شكل حكومات إدارية في المحافظات تقر احتياجاتها وأوجه الانفاق فيها بعيداً عن الإدارة المركزية في العاصمة عمان.
وتأخذ العديد من القوى المجتمعية والحزبية في البلاد على قانون البلديات عدم منحه كامل الصلاحيات للمجالس البلدية المنتخبة، بمنحه الحق لوزير البلديات بحل المجلس البلدي، كما أنه لا يضمن توفير عوائد التنمية للبلديات ولا يمنحها سلطة توزيع مكتسباتها وإقرار خططها الشاملة.
ويذهب عضو البرلمان الحالي والنائب السابق لرئيس مجلس النواب، خليل عطية، إلى ما ذهب إليه الكلالدة، بتأكيده أن قانون الأحزاب السياسية سيخضع وفق ما أعلنه رئيس اللجنة القانونية في البرلمان إلى عملية مراجعة شاملة ودراسة متأنية بهدف الوصول إلى حالة مثالية تكون فيها الأحزاب السياسية فاعلة ومؤثرة على المشهد العام والقرار السياسي في البلاد من مثل النموذج الحزبي التركي الذي أرسى مسألة تداول السلطة بين الأحزاب، بحسب ما يراه عطية.
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قال في خطبة العرش في 22 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي أمام البرلمان إن مسار الإصلاح السياسي في البلاد يتطلب ترسيخ نهج الحكم المحلي عبر إنجاز قانوني البلديات واللامركزية أولاً، ومن ثم الانتقال إلى قانون الانتخاب، إضافة إلى استمرار تطوير آليات عمل مجلس النواب.
وحول السياسية الخارجية الأردنية يرى عطية أن "العام القادم سيشهد مزيداً من التوتر في العلاقات مع الكيان الصهيوني في ظل ممارساته العدوانية المتكررة على الأقصى والمقدسات في مدينة القدس".
وبحسب عطية، فإنه في ظل "حالة عدم الرغبة التي يبديها المجتمع الإسرائيلي تجاه عملية السلام بدفعه وتقديمه لليمين الإسرائيلي المتشدد إلى سدة الحكم والقرار، وفي ظل ما يشهده الكيان الصهيوني من تزايد المهاجرين اليهود إليه، فإن فرص السلام تبدو ضعيفة في المنطقة وأقرب للتلاشي، الأمر الذي يعني مزيداً من التوتر مع الداخل الفلسطيني والأردني على السواء".
وحول السياسة الخارجية الأردنية يرى وزير الخارجية الأردني الأسبق جواد العناني، أن بلاده "ستستمر في الحرب على الإرهاب في سياقات أيدلوجية وأمنية، كما أنها ستشهد على الصعيد العربي مزيد من التحسن والتطور مع العراق، في ظل الرغبة بين البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما، لا سيما خط أنبوب النفط بين مدينة البصرة العراقية والعقبة الأردنية المعلق بسبب الأحداث التي تشهدها مدينة الأنبار العراقية".
ويرى العناني أن "علاقات الأردن بإسرائيل ذاهبة باتجاه المزيد من التوتر، في ظل ما تمارسه السلطات الإسرائيلية من انتهاكات" بحق المقدسات.
واعتبر أن "عدم نجاح المفاوض الفلسطيني في انتزاع قرار أممي لمشروع القرار العربي الفلسطيني لتحديد سقف زمني لانهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967، من شأنه إبقاء التوتر الفلسطيني-الإسرائيلي على حاله، وهو أمر سيستغله اليمين الإسرائيلي لفرض مزيد من القيود على الشعب الفلسطيني وممارسة شتى أشكال التضييق والاعتداء على المصلين في المقدسات".
ورفض مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء 30 ديسمبر/كانون الثاني 2014، مشروع القرار الفلسطيني بتحديد سقف زمني لإقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن صوتت ضده الولايات المتحدة وأستراليا، في حين صوت لصالحه 8 دول، وامتنعت عن التصويت 5 دول أخرى، في حين يحتاج المشروع 9 أصوات لتمريره.
ويرى العناني أن ذلك سينعكس على العلاقة الأردنية مع إسرائيل بشكل سلبيا قد يشهد توترا في العلاقات على الأقل في الثلاث شهور القادمة، التي ستشهد التحضير للانتخابات العامة في إسرائيل، وهو ما سيستغله المتطرفون بحجة وجود فراغ سياسي.
وتسببت الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المسجد الأقصى والمصلين فيه منذ أشهر، بتوتر ملحوظ في العلاقات بين البلدين، بلغت ذروتها بأن قامت الحكومة الأردنية باستدعاء سفيرها من تل أبيب في الخامس من تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، احتجاجاً منها على التصعيد الاسرائيلي المتزايد وغير المسبوق في القدس، والانتهاكات الاسرائيلية ضد المسجد الأقصى.
ويحتفظ الأردن بحقه التاريخي في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية وادي عربة اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة عام 1994).
وفي مارس/ آذار 2013، وقّع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتفاقية تعطي الأردن حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين.
وتشهد ساحات المسجد الأقصى منذ عدة أشهر حالة من التوتر بسبب استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد في وقت تفرض فيه الشرطة قيودا على دخول المصلين المسلمين إليه.
.jpg)
.png)
