وزارة الاقتصاد الوطني والبنك الدولي يبحثان التعاون المشترك في تطوير الاقتصاد الفلسطيني

الخحدث الاقتصادي 

بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي والمدير الجديد للبنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار، اليوم الخميس، أوجه الدعم والتعاون المشترك في تحسين وتطوير بيئة الاعمال والبيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الفلسطيني، في مقدمتها انجاز قانون الشركات، بعد الانتهاء من المشاورات واخذ الملاحظات المطلوبة من قبل جميع فئات المجتمع الفلسطيني.

واتفق الجانبان خلال اللقاء المشترك الذي عقد بمقر الوزارة، على توفير الدعم اللازم والمشجع للقطاع الخاص من خلال مشروع البنك الدولي الابتكاري في فلسطين لاحتضان الريادية والإبداع والاستجابة لتطلعات ومبادرات الشباب في تطوير وتنفيذ افكارهم الريادية والاعتماد على الاقتصاد الرقمي إلى جانب مجموعة مستهدفة من المانحين.

وأشار الجابنان الى أهمية دعم توجه وزارة الاقتصاد الوطني في التحول الى وزارة ذكية في كافة خدماتها وإجراءاتها مما ينعكس ايجابا على كافة الخدمات المقدمة لجمهور المراجعين، وفي السياق بين الوزير العسيلي اهمية مشاركة البنك الدولي في دعم هذا التوجه.

وبحث الجانبان مساعي وزارة الاقتصاد في تطوير وتأهيل المناطق الصناعية الحالية وتوسيع القاعدة الانتاجية الصناعية بالإضافة الى تطوير التجميع الصناعي في منطقة جمرورة في محافظة الخليل التي تعكس اصرار القطاع الخاص على اقامة استثمارات واعدة ومجدية من شانها تحسن الاقتصاد وتوفر فرص عمل.

واستعرض البنك الدولي البرامج والمشاريع التي ينفذها والتوجهات الحالية لدعم الاقتصاد الفلسطيني، وتطوير البنية التحتية للتكنولوجيا في فلسطين من خلال مشاركته مع الوزارة في رئاسة مجموعة العمل للاقتصاد  الرقمي والإبداع والريادة التي تنضوي تحت مجموعة العمل القطاعية للتجارة والقطاع الخاص.

وأشار البنك الدولي الى مشروع "التمويل بهدف خلق فرص عمل F4J"لوزارة المالية والتخطيط وبدعم من البنك الدولي، بهدف تحفيز استثمارات القطاع الخاص، وخلق فرص عمل وحشد استثمارات القطاع الخاص الرامية لخلق فرص عمل للشباب.