أثار قرار الرئيس محمود عباس تحويل صرف رواتب الأسرى والمحررين من هيئة شؤون الأسرى والمحررين إلى المؤسسة الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، إلى جانب إلغاء قانون الصرف الذي ينظم العملية، موجة من الانتقادات في الشارع الفلسطيني،

أعلن الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) موقفه الرافض لقرار إقالة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين وتعيين رئيس جديد لها،

كلف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الخميس، الدكتور محمد مصطفى بتشكيل الحكومة التاسعة عشرة، وذلك خلال المدة المحددة في القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته.

يواجه الشعب الفلسطيني واحدا من أصعب التحديات التي واجهها منذ احتلال الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967

قبل فترة وجيزة قررت حكومتنا الرشيدة إصدار قرار بقانون يخولها بإنشاء شركة مساهمة عامة تسمى "شركة كهرباء فلسطين"، تملك الحق الحصري كمالك ومشغل وحيد لمنظومة نقل وتوزيع الكهرباء في "دولة فلسطين"

تتابع مؤسسات المجتمع المدني بخطورة بالغة إصدار المحكمة الإدارية يوم الاثنين 13/03/2023، قراراً مستعجلاً بوقف الإضراب عن العمل الذي يخوضه المعلمون في المدارس الحكومية، وما يمثله من خطورة على منظوم

قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أنها تابعت إصدار المحكمة الإ

أكدت مؤسسة الحق، في ورقة موقف صدرت عنها، على أن المطالب التي أعلنت عنها نقابة المحامين الفلسطينيين، والفعاليات المستمرة التي تقودها النقابة، المُطالبة بوقف نفاذ القرارات بقوانين الماسة بالشأن القضائي وإلغاء آثارها؛ مشروعة ومُنسجمة مع مبدأ سيادة القانون والمعايير الدولية، ومستندة إلى الدور الأصيل لنقابة المحامين في الدفاع عن الحقوق والحريات العامة، وتتطلب الدعم من قبل مؤسسات المجتمع المدني.

طالبت عشرات المؤسسات الأهلية والحقوقية التي تضم الائتلافات والشبكات الواسعة للمجتمع المدني الفلسطيني في رسالة وجهتها أمس لرئيس الوزراء د. محمد اشتية، والحكومة الفلسطينية بوقف إجراءات إقرار مشروع قانون تنظيم قطاع المنظمات غير الهادفة للربح لمكافحة غسيل الأموال وتمويل "الإرهاب" لسنة 2022 لما ينطوي عليه من مخالفات للقانون الأساسي المعدل

أثار قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس القاضي بوضع الأمانة العامة للمجلس التشريعي بموظفيها ومكوناتها ومرافقها كافة تحت المسؤولية المباشرة لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني النقاش حول عملية إحلال مؤسسات منظمة التحرير في النظام السياسي بديلا عن هياكل السلطة الفلسطينية المنصوص عليها في القانون الأساسي من جهة.[1]