مراقبون لـ "الحدث": ارتفاع في أسعار الدواجن مقابل انخفاض في أسعار الخضراوات بسبب موجة الحر القادمة

الحدث- ريتا أبوغوش

تنبأت الأرصاد الجوية بموجة حر على نطاق واسع قد تضرب المنطقة، والتي من الممكن أن تسبب بارتفاع أسعار بعض الأصناف على حساب أخرى، ما أثار حفيظة بعض المزارعين في مزارع الدواجن  وحمّس تجار الخضار والفواكه ، فكيف ستؤثر الموجة على قطاعي الدواجن والخضراوات؟

وقال مدير دائرة الخضار في وزراة الزراعة محمد سعيد اللحام إن معظم المحاصيل حالياً في مرحلة الاثمار، وإن ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلها السنوي في هذا الوقت بالذات سيؤدي سرعة في النضج، وبالتالي ستتدفق في السوق، أي سيزيد العرض أكثر من الطلب ما يعني أن الأسعار ستنخفض.

وأضاف اللحام لـ"الحدث" أن النباتات الان بحاجة للكثير من المياه وعلى فترات متقاربة، ما سيؤثر على عمر المحصول، الذي سينخفض بدوره عقب الموجة، متوقعاً أن أسعار الخضراوات والفواكه سترتفع مع بداية شهر أيلول.

وحث المزارعين على الالتزام بارشادات التوعية الزراعية للتخفيف من حدة ارتفاع درجات الحرارة والتقليل من تأثيراتها على محاصيلهم، داعياً المزارعين اللجوء إلى الري التكميلي للأشجار المثمرة والخضراوات للمحافظة على الرطوبة اللازمة من خلال زيادة ساعات الري في ساعات الليل أو الصباح الباكر.

 وفي سياق متصل، قالت المهندسة في وزارة الزراعة، ريم مصطفى إن درجة الحرارة ستؤثر على مزارع الدواجن في حال عدم التزام المزارعين  بإرشادات وتحذيرات الوزارة كعدم اطعامهم بالنهار، ورفع المعالف وتوزيع وزيادة عدد المشارب.

وأردف مصطفى لـ"الحدث" أن عدم مراعاة الشروط  سيؤدي إلى نفوق الكثير من الدواجن، خاصة تلك الكبيرة المهيئة للطرح في الأسواق.

 من جهته نفى مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، إبراهيم القاضي إمكانية تأثير الموجة على أسعار الخضراوات والفواكه، ودعا المواطنين توخي الحذر من بعض التجار الذين من الممكن أن يستغلوا الموجة كحجة لرفع الأسعار.

وأكد القاضي لـ"الحدث" أنه الموجة لن تؤثر على الأسعار على أرض الواقع، معزياً ذلك لحلول شهر رمضان الذي هيأ المواطنين لتخزين ما يحتاجونه من جهة ومعادلة الأسعار فيما يتعلق بالغذاء والسلع هي خاضعة فقط لعاملي العرض والطلب.

وأردف القاضي أن الخوف الآن يكمن في نفوق الدواجن نتيجة الظروف الجوية وعدم وجود ثلاجات كبيرة مهيئة لاستيعابها.

وأشار القاضي إلى أن لدى وزارة الإقتصاد خطة متكاملة ومحكمة للرقابة على أكثر السلع استهلاكاً في السوق الفلسطيني، لحماية التاجر والمستهلك على حد سواء.