الحدث- وكالات
اقترح رئيس الوزراء اليوناني انطونيس ساماراس الاحد اجراء الانتخابات التشريعية القادمة في نهاية عام 2015 بدلا من منتصف 2016 مقابل الموافقة في البرلمان على مرشحه الرئاسي الاسبوع المقبل.
وقال ساماراس في كلمة نقلها التلفزيون ان "انتخاب الرئيس واجب وطني وحسن الادراك يقتضي انجاز المفاوضات مع الجهات الدائنة" لليونان، مضيفا "يمكننا في هذه الحالة ايجاد الوقت المناسب لاجراء الانتخابات التشريعية بما في ذلك اخر 2015". وهذه الانتخابات مقررة اساسا في حزيران/يونيو 2016.
وبذلك يسعى رئيس الوزراء الى كسب الوقت للخروج من مازق الانتخابات الرئاسية الذي وضع نفسه فيه.
فقد قرر ساماراس في بداية الشهر الجاري ان يقدم شهرين موعد انتخاب رئيس الجمهورية الذي سيخلف كارولوس بابولياس الذي تنتهي ولايته في اذار/مارس المقبل.
الا ان المرشح الذي اقترحته الحكومة الائتلافية لليمين الاشتراكي وهو ستافروس ديماس المفوض الاوروبي السابق لم يحصل الاربعاء الماضي سوى على اصوات 160 نائبا من اصل 300 نائب في البرلمان في حين يتطلب انتخابه حصوله على 200 صوت. وهو يحتاج ايضا 200 صوت في الجولة الثانية بعد غد الثلاثاء و180 صوتا يوم 29 في الجولة الثالثة.
لكن يبدو ان ساماراس سيجد صعوبة في تامين ال20 نائبا الاضافيين في هذا الوقت، لا سيما وان حزب اليونانيين المستقلين، القومي الصغير، اكد ان احد نوابه عرضت عليه رشوة كبيرة للتصويت لديماس.
وفي حال فشل انتخاب ديماس سيتعين حل البرلمان واجراء انتخابات تشريعية مبكرة في كانون الثاني/يناير المقبل سيكون حزب سيريزا اليساري المتشدد المعارض لخطة التقشف الاوفر حظا للفوز بها.
الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، اللذين قدما لليونان خطتي مساعدة يجب ان ينتهيا في شباط/فبراير المقبل وفي عام 2016 ، يخشيان ان يؤدي وصول سيريزا الى السلطة الى عرقلة الاصلاحات التي بدات منذ 2010 مقابل مساعدة لليونان بقية 240 مليار يورو.
ومع الاعلان عن الانتخابات الرئاسية المبكرة مطلع الشهر الجاري سجلت بورصة اثينا انخفاضا باكثر من 20% في اربع جلسات.
واعتبر سيريزا ان طلب ساماراس من النواب غير مجد وقال في بيان "انه في المقام الاول يخشى حكم الشعب لكنه لن يستطيع الفرار منه".
.jpg)
