الحدث الفلسطيني
أحالت محكمة صلح رام الله، نص المادة (39) من قرار بقانون الجرائم الإلكترونية إلى المحكمة بسبب وجود شبهات بعدم دستورية المادة.
ووفقا لهذا الإجراء، فقد قررت المحكمة وقف النظر في طلب الرجوع عن حجب 59 موقعا إلكترونيا وصحفيا، لحين البت في دستورية المادة المذكورة.