تقرير - محمود الفطافطة
في الوقت الذي تُسارع فيه إسرائيل بتهويد مدينة القدس وتضييق سبل العيش على أهلها تسعى المؤسسات الإسرائيلية الرسمية وسواها بالسيطرة المطلقة على قطاع التعليم العربي في هذه المدينة، وذلك بعد أن تم التحكم بهذا القطاع، حيث تم فرض المناهج التعليمية الإسرائيلية على المدارس الابتدائية العربية منذ عام 1968. وتبعاً لذلك تم استبدال كلمة فلسطين بكلمة إسرائيل والقدس بكلمة أورشليم، كما وتقوم وزارة المعارف الإسرائيلية بتزوير حقائق التاريخ والجغرافيا من خلال وضع مناهج تعليمية للطلاب العرب في القدس، فمثل هذه المناهج تصف الإسلام مجرد تربية روحية وتاريخ الإسلام هو تاريخ فتن وكوارث.
في هذا التقرير سنسلط الضوء على واقع السياسات والإجراءات التي تتخذها حكومات إسرائيل المتعاقبة بشأن التعليم الفلسطيني في القدس متسائلين: ما هي أهم المؤشرات التي تعكس ذلك؟ وما هي الأهداف لمثل هذه السياسات وأبعادها؟ وهل ثمة إمكانية لمواجهة هذه التوجهات الإسرائيلية الخطيرة؟
قرارات وتشويه
تبين دراسة لمركز المعلومات الوطني الفلسطيني أنه بعد شهرين من احتلال مدينة القدس في العام 1967اتخذت إسرائيل عدداً من القرارات المتعلقة بقطاع التعليم في المدينة، حيث قررت الإلغاء النهائي للبرامج التعليمية الأردنية التي كانت مطبقة سابقاً في مدارس المدينة وإبدالها بالبرامج التعليمية المطبقة في المدارس العربية في الأراضي المحتلة سنة 1948م. كما سعت إسرائيل لفرض البرنامج التعليمي الإسرائيلي بصورة تدريجية، مع تضييق الخناق على المدارس الخاصة (الأهلية) وذلك بإصدارها "قانون الإشراف على المدارس رقم 5729 لعام 1969م"، والذي شمل الإشراف الكامل على جميع المدارس بما فيها المدارس الخاصة بالطوائف الدينية إضافة للمدارس الأهلية الخاصة.
وتؤكد الدراسة أن الاحتلال فرض على هذه المدارس، وعلى الجهاز التعليمي فيها الحصول على تراخيص إسرائيلية تجيز لها الاستمرارية في ممارسة نشاطاتها، وكذلك الإشراف على برامج التعليم ومصادر تمويل هذه المدارس، عامدة في هذا السياق إلى تشوّيه الحقائق التي تضمنتها المناهج المقرة من قبلها، من ذلك الإساءة لديننا الحنيف وللأنبياء والرسل والحضارة العربية الإسلامية، وتزييف الحقائق التاريخية وطمس مادة العقيدة الإسلامية وتشويهها.
كما وعملت إسرائيل، وفق الدراسة، على تغييب السور المتحدثة عن بني إسرائيل والفساد في الأرض أو السور والآيات التي تحث على القتال والجهاد واستبدالها بتدريس التوراة و"الأساطير اليهودية". وفي مادة الأدب العربي تم تغييب دراسة الشعر العربي في الجزء المتحدث عن البطولات العربية وعن فلسطين واعتماد مواد خاصة بما يسمى الأدب الإسرائيلي كقصص وروايات إسرائيلية عن المحرقة وغيرها. أما في مادة التاريخ فتم تقسيم المنهاج المعتمد بتخصيص نصف المناهج للتاريخ العربي كما يكتبه ويراه المؤرخون الإسرائيليون والنصف الآخر خصص للتاريخ العبري واليهودي.
وفي الإطار ذاته يحتوي المنهاج الإسرائيلي على مواد تعليمية فيها تزوير للمعالم الحضارية والإسلامية، مثل استبدال المسجد الأقصى بـ"جبل الهيكل"، وفلسطين بـ"إسرائيل"، بالإضافة إلى إلغاء العلم الفلسطيني، والتركيز على أن القدس عاصمة "لإسرائيل"، وغيرها.
في مراجعة لأبرز الصعوبات والمشاكل التي تواجه قطاع التعليم لدى الطلبة المقدسيين نجد أن الباحث نبيل السهلي يُجمل أهمها في: الاكتظاظ الشديد، نقص حاد وكبير في المختبرات، ضعف التجهيزات الرياضية، النقص الواضح للمعلمين والخدمات، فلا يوجد سوى حمام لكل ستين طالباً عربياً، الحيلولة دون تطوير وتحديث وبناء غرف إضافية أو مدارس؛ الأمر الذي يحول دون استيعاب الطلبة الجدد الذين تتزايد نسبتهم عن 3% سنوياً. وتبعاً لذلك فإن قطاع التعليم في مدينة القدس بحاجة إلى نحو ألفين غرفة صف مدرسية لاستيعاب عشرة آلاف طالب جديد سنوياً.
تسرب وتهجير!
ويبين السهلي في دراسته أن أكثر من ستة آلاف مقدسي هم دون إطار تعليمي رسمي، وأنه في ظل الحصار الاقتصادي الإسرائيلي على مدينة القدس فإن الخيارات المالية باتت موصدة أمام الطالب والأسرة العربية للتسجيل في مدارس خاصة، وهذا كان له الأثر السلبي في تزايد حالات التسرب. وفي هذا السياق تشير دراسات إلى أن نسبة التسرب قبل الوصول إلى المرحلة الثانوية وصل إلى نحو 50% في العقد الأخير، وهذا له صلة بالهجرة القسرية من قبل أسر وطلاب فلسطينيين من القدس إلى مدن وقرى الضفة الغربية للبحث عن فرص تعليم مجانية، ما يؤدي في نهاية الأمر إلى منعهم من العودة إلى مناطق سكناهم في محافظة القدس بحجة قوانين إسرائيلية جائرة، أقلها حجة الإقامة خارج القدس لأكثر من عام؛ وبالتالي الانقضاض على عقاراتهم ومنازلهم تحت مسميات مختلفة ولتصبح بعد ذلك ملكا لما يسمى "هيئة أرض وأملاك إسرائيل".
إلى ذلك، فقد امتدت هذه السياسات لتصل إلى الجامعات من خلال عدم اعتراف وزارة التعليم العالي الإسرائيلية بشهادات بعض الجامعات الفلسطينية كجامعة القدس والتي مقرها القدس الشرقية، حيث يفضل الكثير من طلاب القدس التوجه للدراسة في الجامعات الفلسطينية ولكن بعد إنهاء الدراسة الجامعية فان الطالب يواجه رفضا قطعيا لمنحه رخصة العمل داخل القدس مما يدفع الكثيرين للتفكير بالهجرة.
في دراسة للباحث عمر الغرابلي بعنوان "واقع التعليم المهني في مدينة القدس" يبين أن أنه قبل الجدار كانت القدس منارة التعليم المهني في فلسطين، وذلك لوجود عدد كبير من المدارس والمعاهد التي تعنى بالتعليم والتدريب المهني والتقني، وكانت تحتضن في جنباتها كافة أبناء الشعب الفلسطيني من كافة المناطق، معلمين وطلاباً . ويعود ذلك لتنوع هذه المؤسسات من الناحية التدريبية والإشرافية.
كل ذلك، وفق الباحث، جعل من القدس منارة للتعليم والتدريب المهني والتقني، خاصة لجهة تنوع المهن، حيث تخرج من هذه المعاهد والمدارس أفضل الحرفيين المهرة حتى جاء الاحتلال البغيض وقيّد عمل هذه المؤسسات، لتصبح بوضعها الحالي الصعب، الذي يعاني من إشكاليات عدة، أهمها: عدم السماح لطلاب الضفة والأساتذة بدخول القدس، عدم السماح بدخول الأجهزة والمعدات، خاصة الثقيلة منها، فرض ضريبة الأرنونا على هذه المدارس وعدم الاعتراف بها كمدارس تقدم خدماتها التعليمية، ومحاسبتها كمصانع تجارية، ومنع وصول خبراء عرب للقدس لدعم التعليم المهني.
عجز ومناهج سوداء!!
وبشأن علاقة السلطة الوطنية بذلك، يشير الغرابلي إلى أنه لم يسبق للجهات الرسمية الحكومية أن قامت بافتتاح مدرسه أو مركز تدريب مهني بمحافظة القدس. "وحتى الآن ليس لها أي دور حقيقي على الأرض بخلاف باقي مدن الضفة وغزة، فالحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارات التربية والتعليم، ووزارة العمل، عليها مسؤولية تجاه القدس، إما بقيامها بافتتاح مراكز ومدارس، أو اعتماد ودعم ما هو قائم، وإن دور الوزارتين يقتصر على دعوة مؤسسات القدس لحضور المؤتمرات وورشات العمل والندوات، والإشراف على امتحان الثانوية العامة وبعض الأمور الأخرى البسيطة".
وفي السياق ذاته حذرت دراسة دولية، من واقع التعليم بالمدارس الفلسطينية في القدس الشرقية، ومن انتشار العنف والأمية والتسرب من المدارس المقدسية. وأجريت الدراسة من قبل باحثين من المجلس النرويجي لدعم اللاجئين، وبدعم من "اليونسيف" و"اليونسكو . وأهم ما جاء في الدراسة: وجود مشاكل خطيرة تتعلق بنوعية التعليم داخل المدارس، وجود أمية مبطنة، والعنف المتزايد عند الطلبة المقدسيين، ووجود نقص حاد بالمعلمين المقدسين، والتسرب من المدارس.
إلى ذلك، وزعت إدارة المعارف في بلدية الاحتلال إعلانات على عدة مدارس في شعفاط وبيت حنينا تدعو من خلالها الأهالي إلى تسجيل أبنائهم بالمدرسة المختلطة في بيت حنينا، والتي تدرس المنهاج الإسرائيلي. ومن هنا فقد بدأت "إسرائيل" هجمتها على المناهج الفلسطينية عام 2011، عندما حرفت بلدية الاحتلال كتب المنهاج في المدارس التابعة لها، وكانت هذه المرحلة الأولى لإنهاء الهوية والانتماء الفلسطيني، وسلخ المقدسي عن جسمه بطريقة مباشرة. وأدخلت في عام 2013 المنهاج الإسرائيلي في بعض الصفوف داخل خمس مدارس بالمدينة، ولكن الاتحاد حارب هذه الفكرة بطرق ووسائل مختلفة.
في هذا الخصوص يقول رئيس اتحاد لجان أولياء الأمور في مدارس القدس عبد الكريم: "إن بلدية الاحتلال واصلت استهدافها لقطاع التعليم بالمدينة، وعملت على تفريغ الطابق الأرضي من مدرسة ابن خلدون في بيت حنينا، وتم تسميتها مدرسة بيت حنينا الإعدادية "البجروت"، وبناءً عليه شرع الأهالي بتسجيل أبنائهم فيه، ولكن عند توضيح أن هذا المنهاج إسرائيلي، قام عدد منهم بسحب أبنائهم منها". ويشير إلى أن هذا المنهاج ليس أكاديمي من ناحية تعليمية، إنما هو منهاج سياسي بحت، فيه تحريف للتاريخ والأماكن والمعالم الإسلامية الفلسطينية".
أسرلة ومحاولات رمادية!
المتخصص في شؤون التعليم بالقدس حاتم خويص يقول إن "إسرائيل عملت على تنقيح المنهاج الفلسطيني، بحجة ضعفه وضعف المستوى التعليمي في مدارس القدس، لذا كان لابد من إعطاء بديل عن هذا المنهاج، ألا وهو تدريس المنهاج الإسرائيلي"، منوهاً إلى أن الاحتلال يسعى إلى تشجيع بناء مدارس بالمدينة تُدرس هذا المنهاج، في مقابل عدم وجود أي تحرك سياسي فلسطيني يجابه تلك السياسة الإسرائيلية. وينتقد خويص دور السلطة الفلسطينية، وخاصة وزارة التربية والتعليم إزاء فرض هذا المنهاج بمدارس القدس، وعدم إيجاد الحلول المناسبة لمواجهة هذه السياسة الاحتلالية، محملًا إياهم المسؤولية عن ذلك.
بالمقابل يقول وكيل وزارة التربية والتعليم د. بصري صالح: إن الوزارة ستعمل على حل المشاكل التعليمية بالقدس، من خلال وضعها ضمن الخطة الإستراتجية للوزارة، مشيراً إلى أن هناك قضايا تتطلب تدخلاً دولياً من خلال الضغط على إسرائيل، للسماح ببناء مدارس بالقدس، وتحسين ظروف التعليم، وعدم المساس بالمنهاج الفلسطيني.
وبين أن الوزارة شرعت بتحسين المدارس المقدسية، من خلال برامج تربوية وإرشادية للحد من العنف، وتجهيز المدارس بمتطلبات التكنولوجيا وتوظيفها في التعليم، وتدريب المعلمين وفق معايير وطنية، وبرامج الإرشاد النفسي والمهني، وتطوير المنهاج الفلسطيني.
بدوره يذكر عضو اللجنة المركزية لأولياء أمور مدارس بلدة الطور خضر أبو إسبيتان: "بعد توقيع اتفاقية أوسلو، فإن قطاع التعليم بالقدس يخضع لصلاحيات السلطة، ولا يجوز "لإسرائيل" التدخل في شؤونه، ولكنها لا تلتزم بأي اتفاقيات ولا مواثيق دولية"، ويضيف: "تمنع بلدية الاحتلال إدخال كتب المنهاج الفلسطيني إلى مدارس القدس، إلا أن لجان أولياء الأمور يستلمونها من وزارة التربية والتعليم في الضفة الغربية على مسؤولياتهم الخاصة، ويوزعونها على الطلبة خارج المدارس".
ويوضح أبو إسبيتان أن رئيس البلدية "نير بركات" يريد فرض المنهاج الإسرائيلي على المدارس بصورة إجبارية، وخاصة المرحلة الابتدائية، وقد خصص ميزانية لذلك، وأرسل كتباً لمدراء المدارس العربية شرقي المدينة لمنع تسلم أو تدريس أي كتب خارج كتب البلدية، ولكن الجهات المختصة والأهالي يرفضون ذلك رفضاً قاطعاً. وعن دور لجان أولياء الأمور في مواجهة سياسة الاحتلال، يقول أبو سبيتان "بعثنا عدة كتب لإدارة المعارف الإسرائيلية عبر مسؤولين عن المدارس، وتواصلنا مع وزارة التربية والتعليم بالضفة من أجل التدخل لمنع تدريس المنهاج الإسرائيلي بالمدارس، ولكن لا ردود إيجابية حتى الآن".
من يدق الجرس؟!
من جانبها تقول الباحثة رنا شمعة أن فرض المنهاج الإسرائيلي يعتبر حلقة من مسلسل حلقات تهويد المدينة، وتزوير للحقائق والحضارة العربية والإسلامية، وتحريف للتاريخ الفلسطيني، وإلغاء كل شيء يشير للهوية الفلسطينية، وهو بمثابة غسل لأدمغة وعقول الفلسطينيين، وخاصة المقدسيين. وتوضح:" تسعى ما تسمى وزارة المعارف الإسرائيلية وبلدية الاحتلال في القدس المحتلة إلى فرض تدريس المنهاج الإسرائيلي على الطلبة في كافة مدارس القدس وضواحيها بشكل إجباري، في خطوة خبيثة تستهدف غسل عقول وأدمغة الفلسطينيين، واحتلال وعيهم وفكرهم".
في تقرير لدائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينيّة جاء فيه:" إن ما يجري في القطاع التعليمي الفلسطيني في القدس من إجراءات ومعوقات احتلاليّة، هو جزء لا يتجزأ من المشروع الاحتلالي الإسرائيلي التهويدي لمدينة القدس، ونحن إذ نحاول أن نضع المخططات التربويّة والإجرائيّة الناجعة لإصلاح وتطوير العمل في هذا القطاع، فإن ذلك لا يتناقض مع العمل الاستراتيجي الذي يستهدف إخراج المدينة المقدّسة، عاصمة الدولة الفلسطينيّة المستقلّة، من أسرها الاحتلالي، وتحريرها من الإجراءات والأطماع والمخططات الإسرائيليّة. وبين التقرير إن الانتهاكات الإسرائيليّة في المجال التعليمي، هي مفردة واحدة في جملة طويلة من الانتهاكات الكثيرة المخالفة للقانون الدولي الإنساني، وهي تنطوي على مخاطر سياسية وثقافيّة وإنسانية كبيرة، تستدعي التهيؤ واتخاذ درجة عالية من الجاهزيّة لخوض المعارك التي تقتضيها، في منظمة اليونسكو وكلّ المنظمات الدوليّة المعنية.
في ندوة قدمها الباحث د. يحيى حجازي، تحت عنوان "تحديات جهاز التعليم الفلسطيني في القدس"، ذكر فيها أهم الإحصاءات التي تدل على توزيع المدارس بحسب التبعية الإدارية في القدس، حيث بلغت نسبة مدارس البلدية العبرية 45%، والمدارس الخاصة والأهلية بنسبة 32%، و14% للأوقاف، أما المدارس المعترف بها شبه حكومية كمدارس "سخنين" فبلغت 5%، وأما مدارس وكالة الغوث فتصل إلى 3%.
وأوضح د. حجازي أهم التحديات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار كالتحرر من التبعية المالية التي تقدمها بلدية الاحتلال للمدارس الخاصة والتابعة لوزارة المعارف، والتحرر من طرق التدريس التلقينية، مشيراً إلى تحدي المعطى السياسي وتحدي ضعف المنهاج الفلسطيني. وأضاف أنه من الضروري اتخاذ السلطة الوطنية الفلسطينية زمام المبادرة وتحمل المسؤوليات تجاه التعليم في القدس، والضغط على المفاوض الفلسطيني لتضمين قضايا التعليم في الاتفاقيات الآنية والمستقبلية، واستخدام القانون الدولي كمرجعية لإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال.
مجمل القول: إن ما يقوم به الاحتلال بحق قطاع التعليم في القدس يمثل جريمة كبرى وانتهاكاً صارخاً لكافة القوانين الدولية لما لهذا التدخل والتحكم من أبعاد خطيرة على واقع بنية المجتمع المقدسي والتأثير السلبي على وعي وتربية وفكر وسلوكيات أفراده سيما الناشئة منها. مثل هذه الإجراءات المقلقة والمبرمجة بحاجة إلى وقفة جادة وخطة واضحة وفعالة لمواجهتها من قبل كافة الأطراف سواء السلطة الوطنية أو اليونسكو أو المؤسسات التي تعنى بحقوق الإنسان والقطاع التعليمي خصوصاً. دون ذلك سيظل الطالب المقدسي تحت مقصلة وزارة المعارف الإسرائيلية ومنهاجها الذي يسعى إلى غسل الأدمغة وبث النصوص التي تتكئ على غبار التاريخ الهش ورمال الدين المشوه.
.jpg)
