غياب الوزير وسفر الوكيل تسبب في تأخر التسعير الاسترشادي
رام الله - خاص الحدث
كشفت حالة الارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد التموينية الأساسية وبخاصة "الدواجن واللحوم الحمراء" التي تشهدها الأسواق الفلسطينية، حالة من الفلتان الاقتصادي، واحتكار السوق من كبرى الشركات، وسوء أو انعدم التخطيط المسبق وسوء إدارة في كوتا استيراد اللحوم، ما أحدث حالة استغلال غير مسبوقة للسلع في ظل اختلال التوازن في العرض والطلب.
كل ذلك دفع الأجهزة الأمنية للتدخل وتوصية الوزارات والأجهزة ذات العلاقة للتدخل الفوري والعاجل ولو بعقد مؤتمر صحفي وصف بالدفاعي والتبريري لحالة الغلاء الفاحش، لامتصاص أي حالة غضب في الشارع، من هنا نجد وزير الزراعة يعترف في المؤتمر الصحفي رسمياً باحتكار كبرى الشركات للسوق الفلسطيني، وبالذات في الدجاج واللحوم الحمراء. وإلزام التجار بإشهار الأسعار، وبإعلان قائمة الأسعار الاسترشادية، التي تأخرت عن صدورها مدة 6 أيام بسبب غياب الوزير وسفر الوكيل، بالرغم مما يعتبرها البعض بأنها درع حماية آخر يضاف لصالح التاجر ضد المواطن المستهلك.
واستشعاراً بمدى الأزمة الخانقة التي يعيشها المواطن في ظل الحديث عن سياسات اقتصادية واجتماعية قاسية تثقل كاهل المواطن بأعباء يومية، نشطت حماية المستهل ولجان الرقابة... تحركت القوى الوطنية والإسلامية وتداعت إلى عقد اجتماع عاجل في غرفة تجارة رام الله والبيرة لدراسة خطورة غلاء الأسعار وآليات التحرك.
محاولات للترقيع
وفي الوقت الذي وصف فيه المواطن عزمي النبالي، ما يجري محاولات للترقيع لوضع قائم وليس معالجة لجذر قائم الواضح بغلاء الأسعار وفقر المواطن سببه واضح تماماً، وقال: "من يتجول في المخيمات والقرى يعود باكياً وليس الذي لم يعد لديه مقدرة على الأكل هو الذي يبكي".
ويتهم النبالي ثلاث جهات رئيسية في تدمير البلد تتمثل في رؤوس الأموال الذين أكلوا البلد من اقتصادها إلى تجارتها إلى أمنها، وفي التجار الذين يشتغلون "كومبرادور" لرؤوس الأموال، ولا أحد يسائلهم عما يشتغلونه، وتساءل أين السلطة والوزارات؟ ألا يقدر أحد على مساءلتهم؟ لأنه يوجد من يحميهم، بينما تتمثل الجهة الثالثة في الضرائب الهائلة جداً التي تفرض على كاهل المواطن، وأنتم تفتحون له المجال للتطبيع مع إسرائيل برفعكم الأسعار بهذه الدرجة، وكسر قرار المقاطعة، ومن يتسوق من رامي ليفي كبار وليس فقط المواطن الغلبان".
ويشاطره الرأي المواطن كمال محمد علي، حينما قال:"نحن لدينا تجار كبار، فأحد المستوردين يبيع كيلو العجل قائم 24 شيقل، للتاجر في القرية الذي باع الكيلوا بـ 60 شيقل، في الوقت الذي لم تحدد فيه وزارة الزراعة سعر كيلو العجل القائم، مما يستدعي وقفة جادة من الوزارة وتحديد سعر البيع، فيما تم بيع الصوص بـ 7 شواقل".
وأكد على ضرورة تشديد الرقابة على المستورد، وعلى أسعار الطحين والأفران، مؤكداً أن المخابز لم تلتزم بالتسعيرة المعلنة وحتى اللحظة تبيع كيلو الخبز بـ 4 شواقل، وسأل وزارتي الزراعة والاقتصاد، هل الطحين الذي يباع للخبز هو نفسه للقطايف؟ فمحلات القطايف منها ما يبع بـ 12، وأخرى بـ 15 شيقل، وغيرها يبيع القطايف بـ 17 شيقل؟ فاذا كان الخبز بـ 4 شواقل لماذا يباع القطايف بهذه الأسعار مع أنه نفس الطحين؟
وخلص إلى أنه لا يوجد رقابة على الإطلاق، وقال: "علينا ألا نضحك على أنفسنا، دجاجة واحدة وصل سعرها 40 شيقل ووصل ثمن 4 دجاجات في إحدى القرى 146 شيقلاً.
حكومة عاجزة.. وتجار دواجن دقوا ناقوس الخطر
وفي الوقت الذي يرفض فيه أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، رئيس اتحاد الغرف التجارية الزراعية الصناعية خليل رزق، وجود حالة تغول في الأسواق الفلسطينية، فإنه حملالحكومة جزءاً كبيراً جداً وأساسياً من مسؤولية ما وصفه بالتوهان الاقتصادي منذ 6 شهور بسبب غياب وزير للاقتصاد، يقول: "نعيش حالة توهان كبيرة في البلد، وغير قادرين على أن نحدد كيف ارتفع كيلو الدجاج؟ ومن الذي يوفره للبلد؟"
وانتقد رزق، تدخل الحكومة الخجول، وسوء تخطيط وزارة الزراعة وخللها في إدارة الكوتا، مطالبة بمحاسبة الحكومة على تقصيرها، متسائلاً، لماذا لم يتم رفع الكوتا والتحضير قبل أشهر من حلول شهر رمضان خصوصاً أن الكل يدرك وجود الإقبال الشديد على المواد الغذائية، وتحديداً اللحوم في هذا الشهر الفضيل؟ وقال: "إن ما حصل هو نتاج عدم التوازن بين العرض والطلب جراء سوء التخطيط، ويجب فرض رقابة على الأسعار".
ولكن رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية، حمل وزارة الزراعة مسؤولية أزمة الدواجن التي حذرها منها تجار الدواجن في شهر نيسان ودقوا ناقوس الخطر بوجودها في إسرائيل وفلسطين، وإن حلها إما باستيراد بيض الأمهات أو بتوفر الدجاج اللاحم، وقال: "وصلنا ذروة الأزمة والمشكلة ووزارة الزراعة لم تتحرك ولن تتحرك، فهناك عجز حكومي كبير لأنه لم يتم السرعة في التدخل قبل شهر رمضان باتخاذ خطوات واضحة المعالم وتجري تدخلات في هذا الاتجاه لوجود مؤشر خطر، فالتاجر الحاصل على تصريح لاستيراد ولا يعرف من أين سيستوردها، فالمشكلة واضحة، إن الوزارات جاء تدخلها متأخر جداً".
ولكن مدير دائرة السياسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد الوطني عزمي عبد الرحمن، يرى أن حالة الارتفاع في الأسعار هي ليست نتاجاً محلياً، وإنما لاسيراد سلع مرتفعة السعر. وبالتالي فإن حالة الإرباك التي يشهدها السوق ليست نتاج سياسات الحكومة، مؤكداً ان الأسعار مقارنة بالأشهر الماضية في انخفاض أو استقرار، باستثناء الدواجن واللحوم.
ويعتقد عبد الرحمن، أن لا الحكومة ولا سياساتها عاجزة في عملية تنظيم السوق، بالعكس: "نحن نسير باتجاه السوق الحر، وعندما استدعي تدخلنا أصبحنا ننظم هذا السوق ضمن تدخلات مبررة خاصة في ظل ارتفاع موجات متتالية من الأسعار لسنوات متتالية وأكبرها في 2012". نافياً إمكانية الحكومة لدعم مباشر للسلع الأساسية للمواطنين.
ونفى أن تكون الحالة المعاشة نتاجاً لسوء تخطيط، محملاً الاحتلال مسؤولية الوضع لتقييده استيراد اللحوم الحمراء بكوتا 1667 عجل، و25 ألف رأس من الغنم، وهذه لا تغطي إلا جزءاً بسيطاً من احتياجات السوق الفلسطيني.
فيما حاول مدير التسويق في وزارة الزراعة طارق أبو لبن، تبريرموقف وزارتهوالتي شكلت خلية أزمة لحل أزمة عصفت بالسوق، محملاً الاحتلال واتفاقية باريس الاقتصادية، وافلونزا الطيور مسؤولية هذه الأزمة. إضافة إلى طريقة الاستهلاك للمواطن غير العادية مع بداية شهر رمضان و: "كأننا دخلنا حالة حرب جعلتنا ننهال على الاستهلاك من جهة ومن جهة ثانية المستهلك استعاض بلحم الدجاج عن لحم العجل الذي ارتفع إلى أسعار غير عادية".
ونفى أبو لبن، مثل وزيره تهمة سوء التخطيط وإدارة الكوتا عن الوزارة بقوله: "عملنا تخطيط لإدارة موضوعة الدجاج اللاحم ومن يدعي غير ذلك فهذا غير صحيح".
ولكن مدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني إبراهيم القاضي، يقر بسوء التخطيط وقال: "بالفعل كان يجب أن يكون هناك خطة مسبقة، فهم في وزارة الزراعة قاموا بتوزيع الكوتا منذ 21/ 5 ولكن حتى اللحظة لم يقم أي تاجر باستيراد أو ادخال أي عجل، والسبب جهل في آلية الاستيراد وفي الأسواق".
مساس بالأمن الغذائي والاقتصادي
ويؤكد هنية، أنه كانت تصل وزير الزراعة معلومات غير دقيقة، حيث أعلن مؤخراً أن العجول المستوردة ستصل خلال أيام، وليس لديهم مانع من استيراد الدجاج من إسرائيل لحل الأزمة في السعر.
ولكنه استدرك قائلاً: "لم تأت العجول ولم تصل الدواجن، حينئذ فلتت البلد، وأصبحنا نعيش حالة مساس بالأمن الغذائي والاقتصادي، ففي الجولات على محال الدواجن تبين لنا أن وضع الناس مبكٍ في رمضان، والوزارات لم تكن متدخلة ولم تعمل على حل الأزمة".
وجدد هنية، مطالبته، الوزارات بالكف عن الادعاء بعدم وجود مشكلة، وقال: "المشكلة أنه حتى اليوم لم يتم استيراد العجول ولا إدخال الكميات اللأزمة من الدواجن من السوق الإسرائيلي، ولليوم الشركات التي باعت الصوص بـ 6 شواقل لم تتم محاسبتها ولم يتم الضغط عليها لتخفيض سعرها".
بينما حذر منسق القوى الوطنية والإسلامية عصام بكر، من خطورة ما يجري من أعباء وضائقة اقتصادية خانقة للمواطن، وهدد إذا لم يتم حل مشكلة ارتفاع الأسعار الجنونية ستقوم القوى الوطنية بالنزول للشارع وتشكيل لجان رقابة شعبية هدفها مراقبة المحال التجارية لوقف التدهور الحاصل في النسيج الوطني والاجتماعي لشعبنا.
وقال: "لن نستطيع الاستمرار في التغاضي عما يجري من ضائقة المواطن المعيشية والمالية.. والسياسات الاقتصادية والاجتماعية للسلطة وللحكومة بكافة وزاراتها آن الآوان تغييرها.. وتثبيت صمود الناس يتطلب قرارات جريئة لا نقول دعم السلع الأساسية ولكن نقول ضبط الأسواق".
تغول واحتكار
ولا يتفق رزق، مع الآخرين في وصول المجتمع حالة الفلتان الاقتصادي، ونفى وجود حالة تغول أو احتكار في الأسواق وربما: "إن وجدت تكون لدى البعض من تجار الدجاج..."، مع أن وزير الزراعة اعترف وأقر بوجودها، في الوقت الذي أبدى فيه تأييده محاكمة كل من يثبت إدانته بالاحتكار والتغول.
في حين يساءل هنية، وزارة الزراعة لماذا لم تضرب على أيدي شركات الدواجن الاحتكارية الكبرى في لحظة بيعها الصوص بـ 6 شواقل؟ مشدداً على توقيف الاحتكار في كافة القطاعات، وقال: "يجب أن نوجه سهام رفضنا للشركات الكبيرة، فهناك مشكلة في الشركات الكبرى والموردين الكبار والشركات المهيمنة على السوق في قطاع الدواجن واللحوم والأرز".
وحذر هنية، من التغول في السعر، مشدداً على وجوب أن يكون هناك سقف سعر عادلاً طيلة أيام السنة، محملاً الشركات الاحتكارية والتغول في الأسعار مسؤولية إقبال المواطنين على "رامي ليفي".
إلا إن كان هناك حالات احتكار من التجار أو حالات فروقات أسعار، فإن جشع بعض فئات التجار معروفة للجميع وبالتالي من هنا تأتي المفارقة في الأسعار.
ويتناقض عبد الرحمن، مع وزير الزراعة من ناحية الاحتكار، فعلى الرغم من اعتراف الثاني بوجود الاحتكار إلا أن الأول يعتقد أنه لا يوجد احتكار منظم.
وعلى عكس ما اعترف به وزيره بوجود الاحتكار من كبرى الشركات، فإن ابو لبن قال: "في الحقيقة لا يوجد عندنا هذا الاحتكار الكبير كما يحب السياسيون تضخيم الوضع، عندنا مزارع من ألف دجاجة إلى مليون دجاجة، عندنا كل المستويات ولا يوجد احتكار لأحد معين، ولكن ترافق هذا الموضوع في شهر رمضان مع انخفاض كبير في كميات العجول في فلسطين وإسرائيل على حد سواء، بسبب عزوف إسرائيل عن الاستيراد من مصدرين ريئيسيين وهي رومانيا والبرتغال بسبب انتشار المرض هناك".
بينما يؤكد القاضي، وجود الاحتكار في مجال الدواجن، مبينا أن وزير الزراعة أكد على التدخل بإجراء عمليات تحقيق مع الاحتكاريين، وكشف كذلك عن مطالبتهم وزارة الزراعة بوجوب السماح بإدخال كميات من خارج السوق كي لا يبقى السوق محتكراً من 5 شركات فقط لبيع الصوص أو توريد للسوق الفلسطيني.
وأشار القاضي، إلى أن الهدف الأساسي استغلال المواطنين، وقال: "إحدى الشركات تحدثت بالحرف الواحد طالما أن السوق يريد، لماذا لا نعطي بهذا السعر، بالتالي توصلنا مع وزارة الزراعة وأكدنا أنه يجب إدخال الدواجن من الجانب الإسرائيلي، ولكن حينما دخلت أول كمية دواجن هؤلاء التجار الاحتكاريين خافوا على مزارعهم لا سيما أن هناك ارتفاعاً في درجات الحرارة خافوا على منتجاتهم وخفضوا أسعارهم".
ولكن من المؤسف لغاية الآن ونعتقد إلى أمد بعيد لن نرى نتائج التحقيق سواء في وزارة الزراعة أو الأجهزة الأمنية.
فلتان تسعيري واقتصادي في السوق
ويعتقد هنية، وجود فلتان تسعيري واقتصادي في السوق، ويرى أنه لا توجد تدخلات حاسمة لكبح جماح جنون الأسعار، ما دفع القوى الوطنية وجمعية حماية المستهلك لاستشعار حالة الفلتان الاقتصادي وتداعت للتشاور وأطلقت نداءاتها لتشكيل لجان رقابة شعبية، لأنه واضح أن اللعبة التي حدثت في السوق على أسعار اللحوم والدواجن هي لعبة مارستها الشركات الكبرى الاحتكارية المهيمنة في البلد، رفعت السعر إلى سعر خيالي حتى بعد صدور السعر الاسترشادي.
ويستشعر بكر، عجز السلطة بكل أذرعها من ضبط الفلتان الاقتصادي والسعري، وتفاقم الأزمة من خلال ارتفاع الأسعار للمواد الأساسية، وقال: "يظهر هذا الفلتان الاقتصادي الكبير والضائقة الاقتصادية التي تثقل كاهل المواطن عجز الحكومة وفشل ذريع في سياساتها الاقتصادية والاجتماعية في دعم السلع الأساسية وتوفير مقومات صمود المواطن".
بينما يؤكد ابو لبن، أن تدخلهم كان سريعاً وقال: "حاولنا استخدام سياسات التوازن في العرض والطلب ولكن الذي رفع الأسعار أصبح يتحكم بها، وبالتالي كان لا بد من التدخل سريعاً، وكان المؤتمر الصحفي لوزير الزراعة وأعلن فيه السقف السعري وطلب من جميع الجهات الرقابية ببدء حملات التفتيش على الأسواق".
بسبب غياب الوزير وسفر الوكيل تأخر السعر الاسترشادي
ويشدد رزق، على أنه يجب أن يكون السعر الاسترشادي حماية للمستهلك وليس للتاجر، أو للاثنين معاً، ويعتقد أن الحكومة خجولة في التدخل بهذا الموضوع، وقال: "لسنا ضد تدخلها لإيقاف التغول أو الارتفاع الجنوني في الأسعار، ويجب أن تدعم السلع الأساسية بـ 10 شواقل للحوم حتى يستطيع المستهلك تناولها بأريحية بدلاً من دعم بنزين سياراتها".
وقال: "عليهم ألا يحملوا التاجر المسؤولية، عليهم أن يعملوا تكلفة مدروسة، وعلى المواطن التوقف عن حالة التغول في الإقبال على الطعام في رمضان، فهذه حالة غير صحية"، مطالباً بتشكيل لجنة اقتصادية بين الحكومة والقطاع الخاص لدراسة الأسعار الاسترشادية، ودراستها بشكل أعمق واستبداله بقائمة إلزامية في السلع الأساسية التموينية، التي يجب أن تدعمها الحكومة.
بينما قال هنية: "حاولنا السير مع الوزارات في القائمة الاسترشادية، 55 شيقلاً للحم العجل و17 شيقلاً للدجاج، مع أنها فوق قدرة المواطن الشرائية، وسنعد تقرير المساءلة والنزاهة في التعامل مع أسعار الدواجن واللحوم في السوق الفلسطيني وسنكشف عن كل الحقائق التي توفرت لنا، لماذا يصل كيلو لحم العجل بـ 45 شيقلاً ولماذا يبيعه بـ65 شيقلا؟ ولماذ الخاروف يصل بـ 40 شيقل ويباع بـ 75 شيقلاً، وسعر مسحوق غسيل "تايد" و"إيريال" عندنا 69 شيقلاً وفي اسرائيل 49 شيقلاً، وهناك شركات مهيمنة على قطاع الدواء تبيع دواء الضغط 142 شيقلاً بينما يباع في إسرائيل بـ 75 شيقلاً، داعياً وزارة الاقتصاد الوطني لفتح ملف هذه الشركات الكبرى والموردين.
ويؤكد هنية، تأخر وزارة الاقتصاد الوطني عن إعلان السعر الاسترشادي بسبب غياب الوزير وسفر الوكيل، في حين أظهرت وزارة الزراعة غضبها لضغطنا عليهم لحماية البلد من الانفجار الذي كان وشيكاً ويمس الأمن الوطني.
ويرى بكر، الأسعار الاسترشادية بأنها خطوة مهمة ولكنها غير كافية، مطالباً بأن يكون هناك دور كبير وفاعل للجنة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني والوزارات المختصة الأخرى من أجل أن تقوم بمهمتها في ضبط السوق.
ويعتبر بكر، تقيد بعض التجار في قائمة السلع الاسترشادية، في حال تعرض للرقابة وعند مغادرتها يعيدون السعر إلى سابق عهده، ويؤكد أن القائمة يجب أن تنشر قبل عدة أيام، وأن يتم إعدادها بناء على دراسات لمستوى دخل الفرد وحالة البطالة والفقر التي يعيشها المجتمع وأن تراعي تحقيق الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية للمواطن بحيث يستطيع بناء على قوة المواطن الشرائية أن يسد حاجة عائلته الأساسية بعيداً عن العوز والفقر وبعيداً عن أن يكون مستجدياً.
ويؤكد أن المستهلك يرفض القائمة الاسترشادية للأسعار لأنه يتطلع إلى خطوات لتحديد السعر الذي قمنا بتحديده في هذه القائمة التي هي عبارة عن تحديد سعر وكل من يغالي ويرفع عن السقف السعري يتم تحويله للقضاء لاتخاذ الإجراءات العقابية ضده.
تدخل الأجهزة الأمنية والمخابرات
ويؤكد القاضي، تدخل الأجهزة الأمنية وقال: "قامت باستدعاء بعض تجار الدواجن ولكن ليس لدي معلومات إن كان المؤتمر الصحفي الذي عقد لوزير الزراعة بتوصية من الأجهزة الأمنية، ولكن لا أستبعد ذلك سيما أن الموضوع مس الأمن الاقتصادي والغذائي، فهي تستشعر حالة الغضب في الشارع الفلسطيني، والذي نحن كحماية مستهلك نلمسها أكثر".
لكن عبد الرحمن قال إن مشاركة الأجهزة الأمنية في عضوية واجتماعات لجنة وطنية تعنى بالشأن الاقتصادي والتجاري لأن استقرار السوق بحسب عبد الرحمن هي مصلحة وطنية كاملة سواء للأجهزة الأمنية أو المدنية: "فهم شركاؤنا في هذا الموضوع الذي ليس له إلا هدف واحد وهو التكامل في عملية تنظيم السوق واستقراره".
فيما تساءل رزق، لماذا تتدخل الأجهزة الأمنية؟ فهل هي المسؤولة عن هذا الاتجاه؟ ولكن هذه ليست من صلاحيات الأجهزة.
مراجعة السياسات المالية والاقتصادية
ويعتقد هنية، أنه آن الآوان لمراجعة السياسات المالية والاقتصادية في البلد لتعزيز المنافسة في السوق، ولتوسيع قاعدة الموردين والمستوردين وتشجيع ودعم المصانع الفلسطينية، وآن الأوان لتشكيل جمعيات تعاونية استهلاكية بحجم كبير والتي توفر السلعة من المصنع الفلسطيني للمستهلك مباشرة، والسلعة من المزارع إلى المستهلك مباشرة بدلاً من المرورة بعدة موردين.
فيما يرى بكر، أنه آن الآوان التحرك بإرادة شعبية حقيقية باتجاه الشارع لحماية وصون مقدرات شعبنا وكرامته، مطالباً بحل جذري يعالج هذه المشكلة بوقف هذا التدهور في حالة ارتفاع الأسعار الجنوني غير المسبوق.
.jpg)
