حجة لـ"الحدث": نطمئن المستهلك الفلسطيني حول جودة المنتجات الغذائية

الحدث- محمد غفري

 

يسعى المواطن الفلسطيني خلال شهر رمضان المبارك، إلى البحث الدؤوب عن أفضل السلع الغذائية المعروضة أمامه في الأسواق، رغبة منه في إيجاد أفضل الأطعمة على مائدة الإفطار، بعد أن صيام لأكثر من 15 ساعة متتالية طوال النهار.

 

ومما لا خلاف عليه أن انفتاح السوق الفلسطيني على السوق الإسرائيلي من جانب، وغزو البضائع الأجنبية المستوردة للسوق المحلي من جانب أخر، حتم على السلع الغذائية الفلسطينية أن تدخل في منافسة شرسة في عالم الجودة والسعر مع السلع الأخرى، حتى تنال المصانع الوطنية الحصة الأكبر مما يتم إنفاقه في السوق بعد أن تكسب رضى المشتري.

 

ومن أجل الوقوف على مدى جودة المنتج الوطني الفلسطيني وقدرته التنافسية، قامت "الحدث" بإجراء الحوار التالي مع السيد حيدر حجة مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية.

 

* بإيجاز ما هو الهدف والدور الأساسي لمؤسسة المواصفات والمقاييس؟

 

مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية تهدف إلى المساهمة في حماية المستهلك الفلسطيني وحماية بيئته الصحية واقتصاده بشكل أو بأخر، والإسهام في وضع خطط التمنية الوطنية الفلسطينية، ورفع مستوى جودة وتنافسية المنتج الوطني.

 

نحن نقوم بإعداد المواصفات للمنتجات الغذائية، والتعليمات الفنية التي تخدم جودة المنتج، ومنح شهادات الجودة والمطابقة بالذات للمنتجات الغذائية، وهذه قضية مهمة جداً لأننا معنيين أن يصل للمستهلك مواصفات مطابقة للمقاييس العالمية وتحقق السلامة الغذائية.

 

* كيف يتم تحديد المواصفات والمقاييس للسلع؟

 

يتم وضعها من خلال لجنة فنية فيها ممثلين عن القطاع العام والقطاع الخاص والجامعات والحكومة، وذلك على أساس عدد من المعايير، بحيث لا تكون أقل من المعايير الدولية، ويتم أخذ الخصوصية الفلسطينية في بعض الأنماط الاستهلاكية للسلع، وبالذات للمواد المضافة والمواد الحافظة.

 

باستطاعتنا تبني معيار دولي كما هو وتطبيقه دون أن يتم دراسته بشكل علمي، ودون أن يتم أخذ الخصوصية الفلسطينية، ولكن اللجان الفنية تدرس المعايير الدولية، وتدرس معايير الدول المحيطة، والأسواق المستهدفة لمنتجاتنا، ومعايير مصادر المواد الغذائية اللي يتم استيرادها لفلسطين، وبناء عليها نأخذ الخصوصية الفلسطينية وهي أهم نقطة ويتم ملائمة المعاير.

 

على سبيل المثال في بعض الصناعات يسمح باستخدام المواد المضافة والمواد الحافظة لهذه المنتجات، لكن نتيجة الاستهلاك العالي والنمط الاستهلاكي السائد عند المستهلك الفلسطيني، نحاول قدر الإمكان تقنيين ومنع استخدام هذه المواد، وبالذات في المنتجات الغذائية كما حصل في كثير من الأحيان، وبعض المنتجات قمنا بالسماح باستخدام مواد حافظة طبيعية، ويتم إضافتها كمواد غذائية إلى المنتج الغذائي.

 

* ما مدى التزام المصانع الفلسطينية بهذه المعايير؟

 

استطاعت العديد من المصانع الفلسطينية أن تحقق المعايير الفلسطينية، وهي انعكاس للمعايير الدولية كما سلفنا بالذكر، وبالتالي حصلت هذه المصانع على شهادة الجودة الفلسطينية، وبالذات في قطاع المنتجات الغذائية، على سبيل المثال قطاع صناعة اللحوم معضم الشركات الفلسطينية حاصلة على شهادة الجودة الفلسطينية، بالإضافة لشهادات الجودة العالمية، كذلك قطاعات الألبان، وقطاع المياه المعبئة، والعصائر، والمخللات، والسلطات.

 

 إذاً هناك عدد كبير من المصانع الفلسطينية حاصلة على هذه الشهادات، واستطاعت أن تسوق داخل السوق الفلسطيني وخارجه لكثير من الدول العربية والأوروبية وحتى أمريكيا.

 

 * ما هو الدور الذي تقوم به مؤسسة المواصفات والمقاييس قبل شهر رمضان المبارك؟

 

في رمضان وقبل رمضان تقوم المؤسسةبالتنسيق مع الجهات الرقابية، ونقدم لهم نوع من الإسناد الفني في عدد منالقضايا المختلفة، كتدريب المفتشين على بعض القضايا، وإسنادهم في تحليل نتائج الفحص، وإجراء بعض الفحوصات، لأنه لا تتوفر لدينا الكوادر القادرة على النزول إلى السوق، وهي بالأصل قضايا مناطة بالجهات الرقابية، وما نقوم به هو الإسناد الفني.

 

قمنا بالتركيز على المواد التي يكثر إستهلاكها في رمضان مثل العصائر والتمور والمخللات بأنواعها والمنتجات المعبئة والمغلفة.

 

وبدئنا مع دائرة حماية المستهلك قبل رمضان، في حملة للتحقق من أوزان وأحجام المواد المسبقة التعبئة والتغليلف، من أجل ضمان حصول المستهلك على الكميات الصحيحة، التي يدفع ثمنها، وكل هذا يهدف من أجل تنظيم هذا القطاع، وأن لا يكون فيه غش وتلاعب في الكميات الموردة للمستهلك.

 

* أنت كمدير عام لمؤسسة المواصفات والمقاييس، كيف تقنع المستهلك بجودة المنتج الوطني؟

 

عندما يكون لديك عملية رقابة على مدخلات الإنتاج، وعلى عملية الإنتاج، وعلى المنتج النهائي، فهذا يعني عملية رقابة على طول سلسلة الإنتاج، وهو مؤشر على وجود رقابة مشددة، وليس فقط على المنتج النهائي، بينما المنتج المستورد يتم فرض رقابة عليه بشكل مستمر وعشوائي من خلال فحص المنتج النهائي فقط، ولا نفحص مدخلات الإنتاج ولا عملية التصنيع نفسها، وإذا أردت ضمان منتج غذائي آمن وسليم طول فترة الصلاحية لهذا المنتج، يجب أن تضمن وجود رقابة على مدخلات الإنتاج، وعملية الإنتاج، وعلى المنتج النهائي.

 

لذلك نحن نطمئن أن هناك عملية رقابة مشددة على المنتجات الوطنية، والتي تقوم بها مختلف الجهات الرقابية.

 

وكما ذكرنا سابقاً المنتجات الوطنية في غالبيتها لا تحتوي على مواد حافظة، أو تحتوي على ذلك بنسب مقننة، وبالمقارنة مع المنتجات الإسرائيلية على سبيل المثال، فإنها تسمح بنسب عالية في وضع المواد الحافظة، بينما المنتجات الوطنية تمنع استخدام المواد الحافظة في هذه المنتجات في بعض الأحيان، أو تكون مواد حافظة طبيعية، أو تكون بنسب محددة جداً، كمنتجات الألبان ومنتجات الطحينية والحلاوة وسلطة الحمص.

 

* خلال السنوات الأخيرة ما مدى التقدم الحاصل في قطاع الصناعات الغذائية الفلسطينية؟

 

هناك تقدم نوعي في الصناعات الغذائية في فلسطين، حيث تم تطوير خطوط الإنتاج وإدخال كثير من خطوط الإنتاج الحديثة في هذه الصناعات، كذلك تم زيادة عدد العاملين، وحجم الإنتاج، وتوظيف الطاقة الإنتاجية.

 

كثير من المصانع كانت في السابق طاقتها الإنتاجية يستغل منها 30-40% والطاقة الثانية معطلة، أما اليوم هناك كثير من المصانع وصلت للطاقة الإنتاجية الكاملة، وتعمل في أكثر من فترة عمل واحدة أو اثنتين أو ثلاثة، وهذه مؤشرات تؤكد على مدى التطور والتوظيف السليم في قطاع الصناعات الغذائية.

 

كل هذا نتج عنه ارتفاع بنسبة استخدام المنتج الوطني في السوق الفلسطيني، من حوالي 15% إلى ما يقارب 30%، وهذا مؤشر على ارتفاع الطلب على المنتج الوطني، وأن المستهلك بات يميز أهمية استخدام المنتج الوطني، من ناحية أولى أن المنتج قادر على المنافسة ويحقق رغبات المستهلك، ومن ناحية أخرى قضية اقتصادية، منا أجل بناء اقتصاد وطني فعلي، يؤدي إلى زيادة القدرة الإنتاجية، وزيادة في حجم اليد العاملة، وتخفيف من نسبة البطالة، وبالتالي رفع مستوى الدخل عند الأسر الفلسطينية، وعمل تنمية حقيقة داخل فلسطين.

 

* ما مدى قدرة المنتج الوطني على منافسة المنتجات الأخرى؟

 

هناك 60 منتج غذائي فلسطيني في مختلف الأنواع حاصل على شهادات الجودة الفلسطينية المطابقة للمعايير الدولية، وهذه المنتجات تتركز في منتجات الألبان، واللحوم المصنعة، والعصائر، والمياه المعبئة، والمخللات، وبعض المواد الأخرى مثل الطحينية والتمور وهي المنتجات التي يزيد استهلاكها بالتأكيد في شهر رمضان.

 

في منتجات الألبان استطاع المنتج الفلسطيني منافسة المنتج الإسرائيلي في معظم الأصناف، باستثناء صنف أو ثنين بحاجة إلى تركيز في الإنتاج خلال الفترة القادمة، حتى يكون هناك منافسة كاملة في جميع الأصناف.

 

أما في قطاع العصائر لدينا 8 أو 9 أنواع من العصائر الفلسطينية، أصبحت موجوة بقوة في السوق الفلسطيني، وتقوم بالمنافسة، لدرجة أن هناك أنواع من العصائر الغير فلسطينية اختفت وتلاشت من على رفوف المحلات التجارية.

 

* كيف يتم الحصول على شهادة الجودة الفلسطينية من قبلكم؟

 

الحصول على الشهادة عملية ليست سهلة وتحتاج إلى قضيتين أساسيات، وهي نظام إدارة جودة فعال، ونظام سلامة غذائية داخل المنشأة، حتى تحصل على هذه الشهادة، وأن يكون المنتج النهائي لهذه المنشأة هو منتج مطابق للمعايير الفلسطينية.

 

في معظم المصانع الفلسطينية الإنتاج النهائي مطابق للمواصفات والمعايير، ولكن عملية الإنتاج كنظام متكامل غير موجودة، وذلك لعدة أسباب إما أن المصنع غير موجود في منطقة صناعية، وغير مهيأ بالأساس للإنتاج، أو أن حجم هذه المصانع صغير، أو لأنها مصانع عائلية، والعديد من الأسباب الأخرى التي تحول دون تطوير مصانعنا للنظم الكافية، ولا تحصل بالتالي على علامة الجودة، ولكن نؤكد أن منتوجها النهائي يكون مطابق للمواصفات.

 

* إذاً كم تبلغ حصة المنتجات الحاصلة على شهادة الجودة في السوق الفلسطيني؟

 

هناك 300 منتج غذائي بشكل عام في السوق الفلسطيني منها ما هو غير فلسطيني ولا يمكن إنتاجه محلياً مثل الأرز، والنصف منها فلسطيني وهذا يعني أن أكثر من 50% من المنتجات الغذائية الفلسطينية حاصلة على شهادات الجودة.

 

ولكن يجب الإشارة إلى أن هذه المنتجات الحاصلة على شهادات الجودة تمثل الكمية الأكبر في الاستهلاك لأنواعها المختلفة، على سبيل المثال لدينا في فلسطين 8 مصانع لحوم حاصلة على شهادات الجودة وهناك مصنع أو اثنين لم تحصل على شهادة الجودة،وبالتالي 8 مصانع الحاصلة على شهادات الجودة تمثل 97% من حجم الاستهلاك في السوق الفلسطيني.

 

كذلك الأمر لدينا في فلسطين 23 مصنع كبير وصغير للألبان، منها 7 مصانع حاصلة على شهادات الجودة لبعض الأصناف من منتجاتها، وهي تغطي تقريبا 75% من حجم الإنتاج الفلسطيني.