في العدد 69| بنوك وخبراء اقتصاديون: سندات باديكو القابضة تمثل نجاحاً ‏للاقتصاد الفلسطيني

 

الحدث- حيدر دغلس

أجمع خبراء مال وبنوك على أهمية إصدار شركة فلسطين للتنمية والاستثمار(باديكو القابضة) لسندات بقيمة 120 مليون دولار، وما يترتب على ذلك من دفع للاقتصاد الوطني، وإقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية التي من شأنها تشغيل آلاف العاطلين عن العمل.

                      

فللمرة الثانية خلال 5 سنوات نجحت أكبر شركة استثمارية في فلسطين، والتي تأسست قبل عقدين من الزمأن، في إصدار سندات هي الأكبر من نوعها في الأراضي الفلسطينية بمشاركة 12 بنكاً فلسطيناً وعربياً، ما يظهر قدرة البيئة الاستثمارية الفلسطينية على التكيف والظروف السياسية التي تمر بها نتيجة الواقع المعقد الذي أفرزه الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك العراقيل التي تستهدف تكريس تبعية   الاقتصاد الفلسطيني.

 

ماهي السندات

السندات بشكل عام هي أداة دين تلجأ إليها الحكومات أو الشركات؛ لتمويل مشاريعها حيث أنها توفر عائدا جيدا للمستثمرين مقابل مخاطرة مقبولة. ويختلف معدل العائد المعطى من شركة مصدرة إلى أخرى، وذلك حسب الشركة وتاريخها وملاءتها المالية، فالعائد المطلوب من المستثمر لشركة كبيرة سيكون أقل من شركة صغيرة، وذلك لأن المخاطرة في الشركات الكبيرة أقل.

والسند عبارة عن صك يثبت أن مالك السند قد قام بإقراض الجهة مُصدرة السند مبلغاً معيناً من المال، مقابل الحصول على عائد ثابت حيث تتعهد الجهة المُصدرِة بأن تدفع لحامل السند فائدة محددة مسبقا طوال مدة السند، وأن ترد القيمة الاسمية للسند (الأصل) عند حلول أجلها، أو حين تصبح مستحقة، فالسند أداة دين تلجأ إليها عادة الشركات لتمويل مشاريعها وهي في جوهرها ورقة مالية ذات قيمة معينة، وهي إحدى أوعية الاستثمار المعمول بها. وقد تكون متدأولة أو وغير قابلة للتدأول، كما هو الحال بالنسبة للسندات التي أصدرتها باديكو القابضة (طرح خاص)، وعادة ما يكون إصدار هذه السندات نتيجة لرغبة الشركة في الحصول على السيولة النقدية لتمويل مشاريع أو التوسع في مشاريع معينة أو لتعزيز الاستثمار في هذه المشاريع.

 

سندات "باديكو" الجديدة

 

تبلغ مدة السندات الجديدة (120 مليون دولار) خمس سنوات بفائدة سنوية 5%، وستستخدم عائداتها في تسديد السندات السابقة (85 مليون دولار)، وتسديد قروض قصيرة الأجل للبنوك، فيما يُستخدم المتبقي (35 مليون دولار) لتمويل مشاريع قيد التنفيذ وأخرى جديدة.

رئيس مجلس إدارة "باديكو القابضة" منيب المصري، اعتبر إصدار هذه السندات خطوة مهمة لتعزيز المشاريع الحالية التي تنفذها باديكو القابضة، والتي سيكون لها أثر واضح في خدمة الاقتصاد الفلسطيني، والمضي قدماً في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة التي تقودها باديكو القابضة.

من جهته، قال سمير حليله، الرئيس التنفيذي لباديكو القابضة، بأن إصدار باديكو القابضة للسندات التجارية جاء أنطلاقاً من كون السندات من أفضل أدوات الدين التي تُناسب طبيعة استثمارت الشركة، والتي تتسم بكونها مشاريع تنموية متوسطة إلى طويلة الأمد، وتستغرق فترة ليست بالقصيرة إلى حين البدء في تحقيق عوائد نقدية.

 

بنك القدس حصتنا قليلة لكن لذلك مدلولات كبيرة

 

من جهته قال سميح صبيح، مدير عام بنك القدس، بأن حصة البنك من "سندات باديكو" صغيرة وتبلغ 2 مليون دولار، إلا أن لذلك أهمية كبيرة على صعيد عمل البنك وعلى الصعيد الاقتصادي الوطني.

 

ويضيف صبيح:"نحن كبنك فلسطيني وطني يهمنا الاستثمار في فلسطين، وأولى أولوياتنا الاستثمار في السندات والشركات المحلية، ما سيكون له مردودات قوية على الاقتصاد الوطني وهو أفضل من السندات الحكومية أو أي شي خارجي".

ويتابع مدير عام بنك القدس: " كان هناك إصدار للسندات سابقاً، وكان لها إيجابيات كثيرة  على الوضع الاقتصادي في فلسطين داخلياً، كونها تعمل على زيادة الاستثمار الداخلي وإقامة مشاريع، وبالتالي ستعمل على خلق فرص عمل، مما يحد من البطالة، وتوفير عائد جيد للمستثمرين".

وشدد مدير عام بنك القدس على أن استراتيجية البنك تتمثل بالاستثمار داخل فلسطين، معتبراً أن الضبابية التي تعاني التي يتسم بها المشهد السياسي لن تثني مسيرتنا الاستثمارية.

وأضاف: "المستثمر الفلسطيني طيلة السنوات الطويلة الماضية لم يعرف ماذا سيحصل مستقبلا لذلك، فإن المضي قدماً في تنمية الاقتصاد والاستثمار في فلسطين هو ما يجدي، ونحن تعودنا على عدم وجود أفق واضح سياسياً، وبالتالي عندما نرى شركات صغيرة تكبر، ومستثمرين يضخون أموالاً في فلسطين، فإن هذا دليل على توفر الإرادة الاستثمارية والرغبة في في تنميةِ اقتصادنا على الرغم من كل الظروف السياسية غير الواضحة".

 

البنك الوطني: سندات باديكو فرصة استثمارية مناسبة

من جهته يقول المدير العام للبنك الوطني أحمد راغب الحاج حسن،:"إن إصدار السندات في النهاية هو أداة دين مالية، وواحدة من الطرق التي تلجأ إليها الحكومات والشركات للمشاريع طويلة الأجل وهي البديل الأنسب للحصول على قروض بنكية".

 

ويضيف الحاج حسن:"هذه المرة الثانية التي تصدر فيها باديكو القابضة سندات، والمرة الرابعة في فلسطين، ونحن كبنك فلسطيني هذه هي المرة الثالثة التي نشارك فيها بهذه السندات، فقد دخلنا وشاركنا وكنا جزءاً من إصدار باديكو الثاني؛ لقناعتنا أنها فرصة استثمارية مناسبة للبنك، وعائد مناسب بمستوى مخاطرة متدني".

 

سندات باديكو فرصة استثمارية لتحقيق عائد مناسب

وأوضح الحاج حسن أن سندات باديكو القابضة فرصة استثمارية لتحقيق عائد مناسب. وأضاف: "إصدار السندات هو أداة لتمويل المشاريع  الكبيرة، طويلة الأجل، وعائدها يحتاج  إلى سنوات كي يتحقق، مثل المشاريع الزراعية الكبرى، أو مشاريع البنية التحتية، وجميعها لا يناسبها القروض البنكية متوسطة الأجل، والتي تقدر فترة سدادها من3-5 سنوات، لذلك فإن المشاريع التي تقوم بها باديكو تحتاج إلى سنوات طويلة، ولذلك فإن اللجوء إلى إصدار السندات هو الخيار الأنسب، وسيكون عائدها على الاقتصاد الفلسطيني إيجابيا".

 

 

باديكو تمثل نجاحا للاقتصاد الفلسطيني

 

واعتبر مدراء بنوك، وخبراء الاستثمارأن شركة باديكو تمثل نجاحا للاقتصاد الفلسطيني، وخاصة أنها المرة الثأنية التي تصدر فيها السندات، وبقيمة أكبر، ولديها العديد من المشاريع الاستثمارية طويلة الأجل.

 ويقول المدير العام لهيئة سوق رأس المال الفلسطينية براق النابلسي، إن إصدار "باديكو القابضة" للسندات للمرة الثانية في غضون خمس سنوات، وبقيمة عالية تبلغ 120 مليون دولار  يمثل نجاحاً للاقتصاد الفلسطيني.

 

وأضاف: " ليست هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها باديكو القابضة سندات، حيث أصدرت في العام 2011 سندات بقيمة 85 مليون دولار، وهذو ما اعتبر نجاحا ليس فقط لباديكو القابضة، بل للاقتصاد الفلسطيني أيضاً، وقد اتسم كلا الإصدارين (2011 و2016) بالوضوح، ولم يواجها أي مشاكلأو تعقيدات، حيث أشرفت الهيئة  الإصدارين، وقد بدا واضحاً التزام جميع الجهات الناظمة لعملية إصدار السندات سواء الشركات أو البنوك أو المؤسسات بكافة القوانين ذات الصلة ".

 

 

البنك الأهلي الاردني: باديكو القابضة كسرت حاجز الخوف

مديرة الخزينة والاسثتمارات والمؤسسات المالية في البنك الأهلي الأردني دانيا أبو الحيات قالت: "إن شركة باديكو القابضة وبإصدارها سندات للمرة الثانية بقيمة 120 مليون دولار، أي ـ35 مليون دولار عن الإصدار الأول، نجحت في كسر حاجز الخوف، بالضمانات والمشاريع التي تعمل عليها".

وتضيف أبو الحيات: "هذه التجربة جديدة لنا كبنك، وعندما تم طرح السندات في المرة الأولى انتظرنا وراقبنا إلى أين يمكن أن تصل باديكو، ولكن هذه المرة قررنا أن نشتري سندات لأننا رأينا المشاريع والخطط التي لديها، فهي تمتلك مشاريع طويلة الأجل وتحتاج لوقت لكي يكون لديها عائد، بالإضافة إلى أن تجربة باديكو القابضة منحتنا الثقة للاستثمار بهذه السندات والتي ستساهم في مواصلة العمل، واستكمال وتطوير المشاريع قيد التنفيذ".

 

نجاح باديكو في إصدارها الأول نتيجته حصاد ومواصلة النجاح

ورأى براق النابلسي أن النجاح الذي حققته هذه العملية من بدايتها إلى نهايتها ترك أثراً إيجابيا على الشركة من جانب، وعلى الجهات المكتتبة التي كانت تمتلك هذه السندات وحصلت على جميع أموالها مع فوائدها من جانب آخر.

وتابع النابلسي: "حصول الجهات المكتتبة بسندات باديكو القابضة على العوائد المالية المستحقة مع فوائدها في نهاية فترة استلام السندات وبمواعيدها الدقيقة ترك انطباعاً إيجابياً عن باديكو القابضة، وأظهر أنها أصدرت هذه السندات وفق الأصول، بدون أي مشاكل أو تعقيدات . مشددا على أن الهيئة لم تواجه أي مشاكل في إعادة الشركة للأموال أو الفوائد، وهذا نجاح مكنها في المرة الثانية من إصدار سندات بقيمة أكبر من القيمة الأولى بـ35 مليون دولار".

 

رغم الظروف الاقتصادية الصعبة إلا أننا نمتلك الإرادة

ويشير النابلسي إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يمر بظروف صعبة نتيجة الاحتلال الإسرائيلي، ورغم ذلك هناك قناعة لدى الجميع بأنه يجب أن نعمل ونخدم وطننا ونتحدى كافة المعيقات، مؤكداً على امتلاك المقدرة التامة والعناصر الرقابية والفنية لإنجاح هذه التجربة، بالرغم من  الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة.

 

الاقتصاد الوطني هو المستفيد

وعن أهمية وفوائد هذه المبادرة الاستثمارية يقول بنك القاهرة عمان: "الاقتصاد الوطني هو أبرز المستفيدين، حيث إنه سيشهد أنشطة استثمارية تسهم في توفير فرص عمل ومنتجات وخدمات جديدة في قطاعات عدة، كالطاقة والتطوير العقاري والزراعة، وذلك بحسب خطة عمل باديكو القابضة في المرحلة القادمة." 

وأعرب البنك عن أمله في أن تكون الفائدة المتحققة لاقتصادنا الوطني، وللشركة المصدرة كبيرة، وذلك على الرغم من محدودية العوائد المتحققة للجهات المكتتبة، وذلك بحسب ما أظهرت نشرة الإصدار.

كما أكد بنك القاهرة عمان من ناحيته أن باديكو القابضة استطاعت أن تحقق نجاحات مميزة، وكسرت حاجز الخوف لدى البعض وخاصة بعد التزامها بكافة المتطلبات القانونية ونجاحها بالوفاء بالتزاماتها في الإصدار الأول من السندات. 

وأضاف: "وهذا ملاحظ في مبادرة العديد من الجهات المكتتبة لزيادة قيمة اكتتابها في الإصدار الثاني عن المستوى الذي اكتتبت به خلال الإصدار الأول، بما في ذلك بنك القاهرة عمان الذي ارتفعت قيمة اكتتابه إلى 5,000,000 دولار أمريكي عما كانت عليه في الإصدار السابق، مشيراً إلى أن حصة البنك في هذا الإصدار هي 30 سنداً بقيمة 15,000,000 دولار أمريكي من القيمة الكلية للسندات المكتتب بها.

 

 

 

إصدار السندات ليست مهمة سهلة بالنسبة لكل الشركات

 

ورأى براق النابلسي أن إصدار السندات ليس سهلاً، ولا تستطيع أي شركة مساهمة أن تصدر سندات ما لم يكن لديها سجل وآداء مالي متميز كـ"شركة باديكو القابضة"، بحيث يمكنها من إقناع الشخص الذي سيأخذ هذه السندات بأنه قادر على السداد.

وأضاف بأن إصدار السندات له فائدة مهمة للشركات لاسيما إذا كان  لديها استثمارات طويلة الأجل مثل باديكو القابضة، مثل مشروع  بوابة أريحا، أو مشروع التخيل، أو مشروع توليد الطاقة، وهي عمليات استثمارية طويلة الأجل؛ ولذلك فالاعتماد على القرض البنكي لتمويل هذه العمليات الاستثمارية غير مناسب كونها استثمارات طويلة الأجل، وبالتالي فإصدار هذه السندات كان مهما لإعطاء الشركة أداة تمويل طويلة الأجل، تستطيع من خلالها تسديد هذه السندات خلال فترة طويلة.

من جهته قال مدير عام هيئة سوق رأس المال: "إصدار السندات له فوائد اقتصادية كبيرة ومهمة للأسواق المالية الفلسطينية، معربا عن أمله في أن يتم تسهيل إصدار السندات وبالتالي استثمار مزيد من الأموال في قطاع الأراضي والعقارات المجمدة، وبالتالي إطلاق  المزيد من المشاريع التي ستشغل عاطلين عن العمل، وتقلل نسبة البطالة بما يخدم  المواطن والاقتصاد الفلسطيني".

 

 

 

إصدار السندات  ينضوي على مخاطرة كأي استثمار

وبحسب المحامي هيثم الزعبي،المستشار القانوني لشركة باديكو القابضة، فإن إصدار هذه السندات ينطوي على قدر من المخاطرة، باعتبار أن الاكتتاب بالسندات شأنها شأن أي استثمار آخر، وهذا ما تبينه نشرة الإصدار، فمثلا هناك مخاطر الائتمان المعروفة، وهناك مخاطر السيولة، ومخاطر انخفاض سعر الصرف، وهناك مخاطر موسمية الأعمال، وهناك اعتبارات سياسية واقتصادية وضرائبية ناجمة عن الواقع، ونجد أن نشرة الإصدار واضحة في هذا الشأن حيث نصت أن الشركة لا تضمن تعرض الفرضيات التي تقوم عليها نشرة الإصدار لعوامل مخاطرة، مما قد يجعل النتائج الفعلية مختلفة عن التوقعات المستقبلية المدرجة في النشرة، بل إن نشرة الإصدار تبين أن المخاطر التي توضحها بشكل واضح وجلي لا تمثل جميع المخاطر المحتملة أو المعلومة. ومثل هذه الإيضاحات توجد في نشرات الإصدار الخاصة بالسندات، ونجد أن نشرة الإصدار في مقدمتها قد بينت أن على المستثمر أن يقوم بدراسة المعلومات بعناية قبل اتخاذ قرار الاستثمار في السندات في ضوء ظروف كل مستثمر وأهدافه الاستثمارية، والأخذ بعين الاعتبار كافة الشروط والأحكام الاستثمارية الواردة فيها، بل إن نشرة الإصدار تتطلب من المكتتب أن يقوم بدراسة الاستثمار بذاته، أو من خلال مستشاريه كي يقدم على عملية الاكتتاب وهو على بينة من أمره، وبالملخص لا يوجد أي استثمار دون وجود مخاطرة، وعادة ما يعتبر المستثمرون أن الاستثمار في السندات يحمل مخاطرة أقل من الاستثمار المباشر في الشركة المصدرة.

 

 

 

الاعتبارات الاستثمارية والمخاطر المرتبطة بالسندات

وحول الاعتبارات الاستثمارية والمخاطر المرتبطة بالسندات تقول أبو الحيات من البنك الأهلي الأردني: "نتفهم جميع أنواع المخاطر التي قد تنجم عن الاستثمار بهذه السندات- فهي سندات مدتها طويلة الأجل 5 سنوات غير قابلة للتداول في أي سوق مالي- سواء كانت مخاطر متعلقة بشكل مباشر من الاستثمار بهذه القطاعات، أو نتيجة لاعتبارات اقتصادية وتقلبات سياسية، وخصوصا المتعلقة بالاحتلال والانقسامات الداخلية، والتي قد تؤثر بشكل أساسي ومادي على آداء الشركة".

وتضيف أبو الحيات:"ما من استثمار آمن في ظل الظروف الراهنة، ولكن مسؤوليتنا كبنك أهلي أردني يعمل بموارد وسواعد فلسطينية، أن نلتزم بواجبنا نحو الاستثمار في فلسطين، ودعم شركات فلسطينية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للاقتصاد، ولكافة أبناء شعبنا الفلسطيني فنحن جزء لايتجزأ من هذا الجسد المنيع، والذي يفرض على كل أبناء الشعب الالتفاف والوحدة وتحقيق السلام والحرية لكل مواطن فلسطيني يعيش على هذه الأرض".

 

من جهته  يقول براق النابلسي: "لا يمكن أن نقول أن هناك مخاطرة بالمعنى الحرفي للمخاطرة، لأن كل عملية مالية سواء إصدار أسهم أو سندات أو أي عمليات مالية في البنوك، أو أي عملية لها علاقة بالشأن المالي وغيرها  فيها مخاطرة يتم خلالها احتساب ودراسة نسبة  المخاطرة فيها".

 

وأضاف النابلسي: "نسبة المخاطرة تكون مدروسة من قبل الشركة والبنوك ولديها القدرة على تحديدها من قبل دوائر التحليل والأبحاث والدراسات والاستثمارات،لذلك فهي مخاطرة محسوبة من قبل الشركة، ولديهم طاقم كبير مؤهل ومدرب لدراسة هذه المخاطر سواء عليها أو على الاقتصاد الفلسطيني، لذلك يستطيع حامل السند تحديد نسبة المخاطرة المقبولة لديه بما يتوافق مع وضعها المالي".

 

بنك القاهرة عمان: مخاطر السندات التي طرحتها باديكو محدودة

من جانبه بين بنك القاهرة عمان أنه "على الرغم من تعدد المخاطر التي تكتنف الاستثمار في الاقتصاد الوطني لأسباب شتى لا تخفى على أحد، إلا أن المخاطر المرتبطة بالاستثمار في السندات التي أصدرتها باديكو القابضة محسوبة ومقبولة، وباعتقادنا أن تعدد وتنوع مبادرات باديكو القابضة في تنمية الاقتصاد الوطني كفيلة بأن تحد من بعض المخاطر، وتعزز من ثقتنا بقدرتها على تذليلها، هذا بالإضافة إلى أن تلك السندات مضمونة بضمانات مقبولة".

 

سندات باديكو ذات سيولة مرتفعة

ويشير المدير العام للبنك الوطني إلى أن الضمانات التي قدمتها باديكو القابضة كبيرة، وأن سنداتها ذات سيولة مرتفعة في السوق المالي، ولم يتبادر أي قلق لدى المشاركين في الاكتتاب بهذه السندات، وخاصة أن السندات الأولى تمت تغطيتها بالكامل لذا لاقى الإصدار الثاني قبولاً تاما؛ لجودة الضمانات ونوعيتها.

 

 

ضمانات سندات باديكو ذات طبيعة مالية ائتمانية

وحول الضمانات القانونية التي قدمتها الشركة مقابل هذه السندات، يقول الزعبي أن شركة "باديكو القابضة" قدمت ضمانات لمالكي السندات؛ لأن شأنها في ذلك شأن أي عملية اقتراض.

وأضاف: "إلا أن موضوع ماهية الضمانات هو أمر ذو طبيعة مالية ائتمانية، وليس ذا طبيعة قانونية، ولكن الضمانات ونوعيتها وكفايتها يقدرها المستثمر في السندات، وبناء على دراستها بشكل مسبق. ويجب ملاحظة أن مالكي السندات في حالة باديكو القابضة هم بنوك ومؤسسات مالية، وهم بالتالي على معرفة متخصصة بالنسب المالية الخاصة بقيمة الضمانات المقدمة مقارنة مع قيمة السند، والمعادلات الفنية التي تتم مراعاتها في هذه الخصوص".

 

الشروط اللازمة لإصدار السندات كافية للمحافظة على حقوق حملة السندات

وبين المحامي الزعبي أن القوانين والتعليمات عالجت بالتفصيل الشروط اللازمة لإصدار السندات مثل موافقة الهيئة العامة غير العادية للشركة المصدرة، بالإضافة إلى أن هناك نشرة إصدار تشتمل على البيانات المالية المدققة لباديكو، ووجود أمين للإصدار، ومدير للإصدار وحافظ أمين، وغيرها من المتطلبات القانونية التفصيلية التي تتطلبها القوانيين والتعليمات.

وتابع الزعبي "إن قانون الأوراق المالية رقم 12 لسنة 2004 عالج بشكل موجز موضوع سندات القرض في الفصل السابع منه، كما قامت هيئة سوق رأس المال بإصدار تعليمات خاصة في هذا الشأن سنة 2008، حيث صدر نظام تفصيلي من الهيئة بخصوص إصدار السندات، كما أن هناك شروطا تعاقدية إضافية يبينها طلب الاكتتاب الذي يقدمه كل مستثمر، والذي يبين أيضا شروطا وأحكاما إضافية يتم على أساسها  الاستثمار في السندات".

 

لماذا شاركت  البنوك والمؤسسات المصرفية في الاكتتاب بسندات باديكو القابضة

مديرة الخزينة والاستثمارات والمؤسسات المالية في البنك الأهلي الأردني دانيا أبو الحيات، قالت بأن –باديكو هي شركة القابضة تمتلك الكثير - من الشركات الحيوية التي تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية في فلسطين، بالإضافة إلى مساهمتها في العديد من الشركات الحليفة وهي تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الفلسطيني، من خلال المشاريع الضخمة والحيوية طويلة الأمد الموزعة على عدة قطاعات اقتصادية حيوية، فهي تتمتع برأسمال قوي حيث أن حقوق الملكية للشركة كما في 31/12/2015 بلغت 545 مليون دولار، منها رأسمال مدفوع بقيمة 250 مليون دولار، ومنها رأسمال مدفوع بقيمة 250 مليون دولار.

وتضيف أبو الحيات:"في حالة باديكو يتم تصنيف السندات الصادرة منها كدين ممتاز على الشركة، وذات أولوية على حقوق المساهمين، بالإضافة إلى أن السندات المصدرة مضمونة بموجب رهونات من الدرجة الأولى على أسهم لشركة الاتصالات الفلسطينية، وشركة فلسطين للاستثمار العقاري، وشركة فلسطين للاستثمار الصناعي، على أن تكون القيمة السوقية لهذه الأسهم لا تقل عن 130% من قيمة السندات المصدرة، حيث أن شركة الاتصالات الفلسطينية تعج الشركة الوحيدة في فلسطين  العاملة في مجال الاتصالات الأرضية، حيثتحقق إيرادات جيدة سنويا".

وأشارت أبو الحيات إلى أن الفائدة على السندات جيدة وتعد مقبولة مقارنة مع مستويات الفائدة السائدة بالسوق، فيما قوائم الدخل للشركة المصدرة تظهر استقراراً في تحقيق هامش ربح مقبول خلال السنوات الخمس الأخيرة بالإضافة إلى توقعات بنسب نمو جيدة خلال الخمس السنوات القادمة.

 

هدفنا دفع عجلة التنمية الاقتصادية والمجتمعية

بدوره أكدالمدير الإقليمي لبنك القاهرة عمان  جوزيف نسناس أن مشاركة البنك في هذه المباردة الاستثمارية تأتي تكريساً للقيم المؤسسية للبنك والتي تسعى إلى تحقيق وتعزيز النمو على مختلف المستويات، فشعارنا "معاً ننمو" يحمل في طياته الكثير من الدلالات، ومن بينها المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والمجتمعية. كما أن النجاحات التي حققتها باديكو القابضة خلال 23 سنة مضت قد شكلت عنصر تشجيع ودافعا للمشاركة في هذا الجهد التنموي وترجمةً لثقتنا بقدرتها على تحقيق المزيد من النجاحات."

 

مشاريع باديكو القابضة استراتيجة وتركز على التنوع

وأوضحت مديرة الخزينة في البنك الأهلي الأردني دانيا أبو الحيات أن شركة باديكو تتبنى إستراتيجية ترتكز على التنوع في استثماراتها بحيث تشمل قطاعات اقتصادية حيوية مختلفة في فلسطين كقطاع الخدمات والتطوير العقاري والسياحة والصناعة والزراعة والبنية التحتية والبيئة وقطاعات اقتصادية اخرى.

وأضافت أبو الحيات " إن أهم دوافع البنك الأهلي الأردني للدخول والاستثمار بهذه السندات هو رغبته في  المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وإسناد وتقوية الاقتصاد الفلسطيني من خلال الاكتتاب بالسندات المدرجة، وذلك بالتوازي مع تحقيق عوائد مجدية من هذه السندات، لما يترتب عليه من  نهوض بالاقتصاد الفلسطيني خاصة وأنها تتركز في مجالات البيئة وقطاعات البنيه التحتية.

 

 

يجب أن يكون لنا دور في بناء الاقتصاد الفلسطيني

وأكدت مدير الخزينة والاستثمارات والمؤسسات المالية في البنك الأهلي الأردني على أن البنوك الأجنبية العاملة في فلسطين يجب أن يكون لها دور في بناء الاقتصاد الوطني والتنمية في المجتمع الفلسطيني، وخاصة أن هذه الودائع مطروحة من قبل مستثمرين فلسطينيين.

 

وأضافت أبو الحيات:"كمدير خزينة أرى أنه يجب أن يكون لدينا استثمارات طويلة الأجل مع شركات قابضة فلسطينية مثل باديكو، وهي شركة قوية ولديها مشاريع طويلة الأجل في مختلف المناطق الفلسطينية، وبالنهاية يعود هذا الأمر على الجميع  بنواحي إيجابية على الاقتصادين الأردني والفلسطيني، والبنك الأهلي الأردني".

الإطار القانوني لإصدار السندات في فلسطين يتطور

وبخصوص كفاية الأنظمة والقوانين الناظمة لعملية إصدار السندات، إعتبر المحامي هيثم الزعبي (المستشار القانوني لباديكو القابضة) بأن تجربة السندات في فلسطين هي تجربة حديثة، وأن الإطار القانوني الناظم لها يتطور بتطور هذه التجربة وتعمقها، مضيفاً: "إذا كان الإطار القانوني المتوفر حاليا يعالج الأساسيات، ويعطي دورا جوهريا لهيئة سوق رأس المال فإنه يمكن من خلال التطبيق العملي أن يتم تطوير ومواءمة النظام القانوني لعملية إصدار السندات، وقد يكون الجزء الأهم الذي لا بد من تطويره هو معالجة الأنواع العديدة للسندات وأشكالها الجديدة، مثل السندات القابلة للتحويل والمنتجات المالية الإسلامية وغيرها من الأصناف".

 

ضرورة  وجود دور تكاملي بين هيئة سوق رأس المال ووزارة الاقتصاد

وشدد الزعبي على ضرورة أن يكون هناك تكامل في  دور هيئة سوق رأس المال ووزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني؛ حتى لا تكون هناك ازدواجية في المرجعيات، الأمر الذي يؤدي إلى إرهاق الشركات المصدرة خصوصا في السندات التي تعرض على العامة.

وقال: "بحكم تجربتنا، فإن وجود مرجعية موحدة في أي عملية رقابية هو أمر يسهل على المستثمر ويجعل الأمور أكثر فاعلية، وقد تكون مسودة قانون الشركات الفلسطيني الجديد هي المكان المناسب لتوحيد هذه المرجعيات وجعلها أكثر انتظاما لأن قانون الشركات ساري المفعول صدر في عام 1964، في حين أن قانون الأوراق المالية صدر في عام 2004، وخلال هذه الفترة تطورت العملية التجارية والائتمانية بشكل جوهري مما يجعل مواءمة التشريع أمرا ضروريا لجعل الاستثمار عموما أكثر جاذبية وتطوراً".