زريق لـ " الحدث" :السندات الإذنية لا تشكل خطراً على القطاع الخاص

الحدث- ريم أبو لبن

"السندات الإذنية التي أصدرتها الحكومة الفلسطينية لا تؤثر سلباً على القطاع الخاص وإنما تعزز الدورة الاقتصادية ". هذا ما أكده رئيس جميعة رجال الأعمال في فلسطين سمير زريق في مكالمة هاتفية مع "الحدث".

وقال زريق: "القطاع الخاص في فلسطين مدرك تماماً لمقدرته على التعامل مع السندات الإذنية وسدادها في موعدها المحدد خلال الدورة المالية والمحددة بستة أشهر وفق ما تم الاتفاق عليه من قبل وزارة المالية والتخطيط".

وأضاف: "ما يحدث أن الجهة التي تتعاقد مع الحكومة لأخذ السند، تكون قد خرجت من دائرة العلاقة التعاقدية بعد أخذ المبلغ مباشرة من البنك، وبالتالي تصبح العلاقة التعاقدية لسداد السند ما بين البنك والحكومة الفلسطينية، ويتم خصم و سداد المبلغ المحدد في السند من  حساب وزارة المالية، وليس من حساب الشركة الخاصة التي وقعت السند مع الحكومة منذ البداية".

إذا المسؤولية في السداد تقع على عاتق الحكومة الفلسطينية وليس القطاع الخاص، هذا ما أكده زريق في حديثه عن آلية سداد السندات الإذنية الحكومية.

وقال زريق: "عندما تتوجه الشركة الخاصة إلى البنك لأخذ المبلغ قبل ستة أشهر، يحصل البنك على الفائدة، ويقدم المبلغ وفقاً للسند، وهنا ليس مطلوبا من الجهة الخاصة أن تقدم أوراقا رسمية للبنك، وما تقدمه فقط السند ويكتب فيه اسم الجهة الحاصلة عليه، ولكن يسجل أنه سند حكومي، بينما لا يحصل البنك على تكاليف إضافية أو فائدة في حال قامت الشركة الخاصة بالاحتفاظ بالسند وصرفه في ميعاده المحدد".

إذا وفق ما ذكر رئيس جميعة رجال الأعمال في فلسطين سمير زريق في حديثه لـ "الحدث" فإن السندات الإذنية لها تأثير إيجابي على القطاع الخاص، لاسيما وأن القطاع الخاص مدرك تماماً عندما يقدم العطاء للحكومة، فإن يقدم عرضاً وأسعاراً تساعد في تخفيض التكاليف على الحكومة، وتتماشى مع ميزانية الدولة.

وفي حديث سابق أجراه مراسل  "الحدث" مع الخبير الاقتصادي رأفت صبيح، قال بأن السندات الإذنية قد تشكل خطراً على القطاع الخاص، حيث لن يتمكن  هذا القطاع ولو لعدة سنوات من سداد المبلغ المخصص في السند الإذني، والمأخوذ بالاتفاق مع الحكومة الفلسطينية.

وذكر صبيح بأن السندات الإذنية قد تنجح في حال كان هناك اقتصاد متطور. وقال في هذا الجانب: "الاقتصاد المتطور قد يعمل على إعطاء الشركات الخاصة فرصة للتطور أيضاً، وهي بطبيعة الحال تلجأ إلى أخذ المستندات الإذنية بدلاً من الحصول عليها بواسطة القروض البنكية، ولكن عليها في المقابل أن تسدد القيمة والفائدة من المبلغ الأصلي المستفاد منه".