خاص"الحدث"| الجندي الدرزي "عربي" أم "إسرائيلي"؟

 

الحدث- ريم أبو لبن

 

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتنياهو بأعلى صوته : "اخواننا الدروز هم شركاء في حفظ الأمن الإسرائيلي، وسنعزز من مكانتهم في الجيش الإسرائيلي".

 

جاء هذا التصريح الجديد القديم بمضمونه لدعم أبناء طائفة الدروز المجندين داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد مقتل شرطيين اسرائيليين واستشهاد ثلاثة فلسطينيين في عملية وقعت صباح الجمعة الماضي قرب باب العمود داخل باحات الحرم بمدينة القدس المحتلة.

 

حيث تبين وبعد وقوع العملية بأن من قتل شرطيين من الطائفة الدرزية، وقد يضيع الحكم هنا هل فرض عليهم التجنيد وفق سياسة القانون الإسرائيلي أم ان الرغبة دفعت بهم للتجنيد؟.

 

وهنا يقول مواطن درزي: "يشرع قتل أي جندي يخدم في الجيش الإسرائيلي حتى لو كان درزي أو مسيحي أو سني، وبالمقابل تصعب علينا الضحية وقد يكون أحد ابناءنا".

 

" القتلى هم من الشرطة وليس من الجيش الاحتلال الإسرائيلي، وهم جزء من منظومة أمنية اسرائيلية وعملهم مدني وليس عسكري، والدرزي يتم تجينده مثل اليهودي ".هذا ما قاله لـ"الحدث" الخبير في الشأن الإسرائيلي فايز عباس رداً على ما نشر عبر وسائل الاعلام حيث تم الخلط ما بين اعتبارالقتلى جنود أم يخدمون في الشرطة الإسرائيلية.

 

بماذا يعرف الدورز؟

 

"أنا فلسطيني، وقومتي عربية، وديني الاسلام، وأنتمي للمذهب الدرزي". هكذا عرف الأسير الأمني السابق وعضو الحركة الأسيرة صالح قويقس المواطن الدرزي والذي يقضن داخل الأراضي المحتلة عام 1948 وفي فلسطين ككل، لاسيما وأن صالح ينتمي للطائفة الدرزية ولايجد غير هذا التعريف ملاذا لتفسير الصراع والتضارب الدائر في عقول من يعتبر الدرزي " اسرائيلي".

 

قد يقف البعض على ناصية هذا التعريف استناداً لعقلية الأب الروحي للطائفة الدرزية، وقد نجد البعض عائمين على السطح دون التعمق بمفهوم وأصول الطائفة الدرزية، وقد يكون للإعلام الإسرائيلي الدور الأكبر في تهميش أبناء هذه الطائفة واعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية، لاسيما وأن عددهم في فلسطين قد وصل إلى 80 ألف نسمة بعد أن كان عددهم في عام 1948 لا يتجاوز 11 ألف نسمة.

 

وقد يخيم على عقلية البعض ومن الفلسطينين تحديداً معتقد بأن أبناء هذه الطائفة هم اسرائيليون وليسوا "عرب" لكونهم يخدمون في جيش الاحتلال الإسرائيلي وبشكل اجباري وفق للقانون، ومن يفر من هذه الخدمة يعاقب، وأقصى العقوبات الحبس لمدة 3 سنوات.

 

8%  نسبة الدروز المجندين

قال الدرزي قويقس: "جيش الاحتلال الإسرائيلي يضم حوالي 8% من الدروز المجندين، غير أن نسبة الطائفة الدرزية من المسيحين والمسلمين في فلسطين تصل إلى 8.5% أي هي النسبة الأعلى مقارنة بنسبة الدروز المجندين في الجيس الإسرائيلي".

 

ماذا كنا نتوقع من إنسان يعيش واقعاً غيبت فيه كل ما يخص حقيقته وتاريخه العروبي والإسلامي، وتجرد من ثقافته وإنسانيته ليجد نفسه بعمر 18 عاماً يجرد أحلامه التي اقتصرت على ارتداء الزي العسكري ودون وعي، فلم يكن خياره قط أن يتم تجنيده داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

 

قال قويقس:"لقد تم اعتقال ابنائي الاثنين وتم تجنيدهم في الجيش الإسرائيلي، وقد أثر هذا على الحالة النفسية لهما، مما دفعهم لمحاولة الانتحار بعد ذلك ، وقد اخذ بعين الاعتبار حالتهم الصحية والنفسية وتم الافراج عنهم ولم يجندو".

 

وأضاف :"الطائفة الدرزية هي الطائفة الوحيدة التي يجبر ابناؤها على الجنيد العسكري، ومن يرفض يعاقب، غير أنهم محرومون من بعض الحقوق حيث تم إلغاء عيد الفطر من قاموس الأعياد لديهم واستبدلوها بعيد النبي شعيب، كنوع من فصلهم عن العقيدة الإسلامية".

 

واستكمل حديثه : "نحن مستمرون برفض هذا القانون والمعمول به منذ عام 1956، وقد أسسنا لعدة مبادرات وتحركات ومنها لجنة المبادرة الدرزية الرافضة لجنيد الدروز في جيش الاحتلال الإسرائيلي والتي أسسها الشيخ فرهود فرهود عام1972 وهذه التحركات تجد النور وصداها قد ينجح في ايقاف قرار التجنيد".

 

الشيخ فرهود فرهود كان من أوائل المعارضين لقانون التجنيد الإجباري، حيث أصدر أول عريضة عام 1956م ضد التجنيد الإجباري وقد رفعت إلى رئيس دولة الاحتلال حينها إسحق بن تسفي ومن ثم توالت العرائض الرافضة للقانون. ولم يتوقف الشيخ هنا بل أصدر في عام 1971 بياناً يحمل عنوان "نداء إلى إخواني الدروز الكرام" دعا فيه إلى إلغاء التجنيد الإجباري بحق الدروز.

 

الدروز معرضون للقتل بشكل أسرع

تعوذ جذور قويقس (62)عاماً لقرية يركا الواقعة على السفوح الغربية لجبال الجليل الأعلى في فلسطين التاريخية، وهي من أكبر المناطق التي تضم أبناء الطائفة الدرزية، حيث يتواجد فيها قرابة 15 ألف درزي، وقد رفض أن ما نسبته 65% من أبناءها الجنيد العسكري في الجيش الإسرائيلي.

 

قال قويقس : " الدروز متمركزين بشكل كبير في منطقة دالية الكرمل وعين الأسد وبيت دجن، وثلاثة قرى عربية مختلطة تعيش فيها الطائفة الدرزية البقيعة، وكفر سميع، وأبو سنان".

 

يذكر أن قانون التجنيد الإجباري قد فرضه دولة الاحتلال الإسرائيلي على أبناء الطائفة الدرزية عام 1956

 

وبموجب هذا القانون يُلزم كل شاب درزي أتم الثامنة عشرة من عمره أداء الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، والأمر مقتصر فقط على الذكور دون الإناث.

 

وجدير بالذكر أن المرجعيات الدينية الدرزية في لبنان وسوريا ترفض رفضاَ قاطعاً أي تعامل مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، غير أن ابناء الطائفة في منطقة الجولان المحتل لا يطبق عليهم قانون الخدمة العسكرية.

 

وفي اتجاه آخر، قد نجد أن معظم أبناء الطائفة الدرزية يعرفون أنفسهم بأنهم "دروز" قبل كل شيء، ثم بعد ذلك " إسرائيليون"، وأخيراً هم"عرب".

 

على الرغم من عدم إلزام العرب في إسرائيل بالتجنيد، يلزم الدروز بالتجنيد، وهم معروفون بنسب التجنيد العالية في الجيش، ويخدمون أيضًا في وحدات قتاليّة، وفي حرس الحدود، ومصلحة السجون وذلك بهدف الاحتكاك المباشر مع المساجين، وحدات مشاة عادية، وبذلك لا يتم وضعهم في وحدات عسكرية حساسة أمنيا وهم معرضون للقتل بشكل أسرع.

 

وقد نجد بعض المؤشرات التي تدلل على احتماء الدروز خلف القانون واحتضانه بما يكفل لهم مكاسب وظيفية فضلاً عن ابداء ولائهم لدولة الاحتلال، لاسيما وأنه وفي عام 1954 وبعد أن قرر وزير الأمن الإسرائيلي فرض التجنيد الإلزامي على الشبان العرب وبموجب القانون، طالبت قيادة الطائفة الدرزية حينها أن يقتصر التجنيد على الشبان الدروز وحدهم.

 

وفي معرض اخر قد يشكك البعض من ولاء أبناء الطائفة الدرزية لدولة الإحتلال وهم بطبيعة الحال معرضون للقتل كما غيرهم من الجنود الإسرائيلين، وهم في ذات الوقت يقتلون أيضا ذويهم، حتى أراضيهم معرضه للمصادرة كما الفلسطينيين.