بعد حملة تضامن معها.. أين وصلت قضية الأستاذة في جامعة بيرزيت بيان رجب؟

متابعة الحدث

أثار طرد الأستاذة في كلية التجارة والأعمال في جامعة بيرزيت بيان رجب من مكتب رئيس الجامعة د. عبد اللطيف أبو حجلة، الأسبوع الماضي، ردود فعل ساخطة من قبل المجتمع الفلسطيني وخاصة طلبة وخريجي جامعة بيرزيت، الأمر الذي تحول إلى وسم (#كلنا_بيان_رجب) يتداولة النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، الذين أكدوا على دور رجب في العمل الوطني والأكاديمي والاجتماعي داخل الجامعة.

وبدورها، أصدرت الهيئة الإدارية لنقابة العاملين في جامعة بيرزيت، بيانا توضيحيا، أمس السبت، قالت فيه، إن الأستاذة بيان رجب بدأت العمل في الجامعة في عام 2007 كمساعدة بحث وتدريس، ومن ثم تحولت إلى أستاذة بدوام كامل في العام 2010 بعد حصولها على درجة الماجستير، واستمرت في العمل بدوام كامل حتى العام 2013.

ووفقا للنقابة، فإنه في العام 2012 صدر قرار بمنع تحويل خريجي الجامعة من الأكاديميين إلى عقود منتظمة، فيما كان هناك أربع زميلات في كلية الأعمال والاقتصاد يعملن بدوام كامل وتم تطبيق القرار عليهن بأثر رجعي في مخالفة صريحة للقانون الذي يمنع تطبيق القوانين الجديدة على الموظفين بأثر رجعي، حيث لم يرد هذا الشرط في عقودهن السابقة. بالرغم من ذلك تم التحايل على القانون واعطائهن استثناءات ثلاثة إما التسجيل لدرجة الماجستير أو الدكتوراه من جامعة أجنبية، أو الحصول على شهادة المحاسبة الدولية CPA أو الحصول على خبرة عملية لمدة عامين أثناء العمل مقابل أن تقوم الجامعة بالبحث عن منح لهؤلاء الزميلات وفي حال عدم وجود منح أن يتم تقديم قروض لهن. وقد أنجزت الزميلة بيان المرحلة الأولى والثانية من شهادة المحاسبة ثم رفضت الإدارة توفير القروض لها في انتهاك ثان للاتفاق معها. ثم تم إبلاغ الزميلات بأن التسجيل لدرجة الماجستير لم يعد مقبولا حيث أن الدائرة لن تقبل إلا بحملة شهادة الدكتوراه في انتهاك ثالث لحقوق الزميلات.

بعد اللجوء للنقابة في حينها تم الاتفاق على عدم تطبيق القرار بأثر رجعي ثم عاد نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية في حينه وتمسك بتطبيق القرار مع وطرح بدائل مرضية وإعطاء استثناءات وهي الحصول على الخبرة من الخارج لمدة سنتين بشرط عدم الانقطاع عن الجامعة والاستمرار بالعمل بدوام جزئي أو تقديم منح مالية أو قروض في حال عدم توفر ميزانية للمنح، وتم استبعاد قبول شهادة المحاسبة الدولية في مخالفة جديدة للاتفاق السابق.

في عام 2013 تم إجبار الزميلة بيان على توقيع مخالصة مالية مع الجامعة ولكنها اشترطت استمرار العمل بشروط الاتفاق السابق مقابل توقيع المخالصة. وبقيت تعمل منذ ذلك الحين بدوام جزئي حتى تسمح ظروفها بدراسة الدكتوراه في جامعة أجنبية.

وقد تلقت الهيئة الإدارية الحالية للنقابة شكوى من الزميلة بيان بخصوص وضعها الوظيفي في بداية الفصل الأكاديمي الأول من العام 2019-2020 وقد طلبنا منها التوجه لمكتب نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية لمتابعة الموضوع، وعند مراجعة نائب الرئيس بهذا الخصوص أخبرنا بأنه تلقى رسالة من الزميلة بيان ولكنه لم يفهم تفاصيل القضية، وقد قمنا بترتيب ملف حسب التسلسل الزمني وإرفاق كافة الوثائق وحتى الإشارة للأجزاء المهمة من الاتفاقيات من أجل دراسة الملف. وبعد مرور شهر على إرسال الملف لم نتلق أي رد فقمنا بإرسال رسالة تذكير بخصوص الملف، وبعد مرور أكثر من أسبوع قمنا بإرسال رسالة ثانية من أجل تحديد موعد لنقاش الملف حتى لا نضطر إلى اتخاذ إجراءات نقابية وكان رد نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية ألا نتعامل معه مباشرة وأن نخاطب رئيس الجامعة أو لجنة الحوار بهذا الخصوص فقمنا بإرسال رسالة تنذر بإعلان نزاع عمل حول هذا الموضوع وموضوع زميل آخر يواجه مشكلة تتعلق بالأمن الوظيفي. بعد ذلك تم إخبارنا في لجنة الحوار أن الملف موجود لدى رئيس الجامعة لدراسته واتخاذ قرار بشأن الملفين، وخلال الأسبوع الماضي بعد لقاء أمين سر النقابة مع رئيس الجامعة تم الاتفاق على تحديد موعد بين الزميلة بيان ورئيس الجامعة مباشرة حيث رفض وجود أمين سر النقابة في الاجتماع وكانت الأجواء تبشر بالخير. وبعد تأجيل موعد الاجتماع الأول ذهبت الزميلة بيان للاجتماع في اليوم التالي لنتفاجأ باتصال منها وهي في حالة انهيار بسبب ما حصل في مكتب رئيس الجامعة والذي روته الزميلة.

وأكدت الهيئة الإدارية للنقابة التأكيد على النقاط التالية: "نعتبر أن الأمن الوظيفي خط أحمر لا يمكن تجاوزه وأن إنهاء خدمات الزملاء الذين أمضو سنوات طويلة في خدمة هذه المؤسسة وبعقود تمت صياغتها بطرق تنتهك حقوقهم وتصادرها هو أمر لا يمكن القبول به مطلقا وأن هذه القضية تعتبر قضية إنسانية تتعلق بحفظ كرامة الموظفين وتأمين العيش الكريم لهم. وإن هناك العديد من الخروقات للقانون والاتفاقيات الموقعة التي أدت إلى انتهاك حقوق الزميلة بيان على مدى سبع سنوات وتستنكر النقابة موقف مجلس الجامعة كما جاء في بيانه والذي ينظر للموظفين بدوام جزئي على أنهم ليسوا موظفين لدى الجامعة، وتنظر بعين الخطورة إلى ما ورد في بيان المجلس بهذا الخصوص مما يفتح الباب لمصادرة الحقوق وفي ذلك مخالفة صريحة لقانون العمل الفلسطيني".

كما ترى الهيئة الإدارية أن ما حصل في مكتب الرئيس وتجاهل ما تعرضت له الزميلة بيان يشكل سابقة خطيرة في أسس التعامل داخل الجامعة ويعمل على ترسيخ ثقافة الخوف من التظلم.

وبناء على ما سبق، فإن النقابة تعمل على إنصاف كل الزملاء والزميلات الذين يتعرضون للظلم ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام أية تجاوزات، وسنقوم بالتشاور مع الهيئة العامة مع بداية الفصل الثاني لنقوم بالمناسب من الإجراءات بخصوص مجمل القضايا التي تتم المماطلة فيها والاتفاقيات التي ترفض الإدارة تطبيقها أو تتنصل منها بما في ذلك قضية صلاحيات رؤساء الدوائر ومجالس الدوائر كما جاءت في قانون الجامعة وفي رسالة الرئيس.

وقال مجلس أمناء الجامعة في بيان داخلي له، إنه "بحسب قانون الجامعة لا يمكن تحويل عقد رجب إلى عقد منتظم بحصولها على شهادة الماجستير من الجامعة، إلا بعد حصولها على شهادة أعلى من خارج الجامعة، ومع ذلك إلا أن الجامعة منحتها سنة إضافية لتحقيق الشروط بطلب استثنائي من النقابة". واعتبرت الجامعة أن عقد رجب انتهى وأنها قامت بالتوقيع على مخالصة مالية، حيث تم تحويلها للعمل بنظام العمل الجزئي.

وقالت رجب على صفحتها الشخصية في فيسبوك، إن القضية تراكمية على مدار سنوات، وعلى كافة الأصعدة، "حيث يتم عرقلة تثبيتي بالرغم من عملي لسنوات طويلة، حتى أن وزارة العمل تفاجأت من صبري طيلة هذه السنوات بدون اتخاذ خطوات رسمية، و"هذا احترامًا مني للجامعة وليس ضعفًا، وفي أكتوبر/تشرين أول الماضي، تدخلت نقابة العاملين في القضية، وبدأت الجامعة مماطلاتها في الرد، والتملص من الاجتماعات، ورفضوا رؤيتي في كل المرات التي حاولت فيها الاجتماع بهم، وهناك شخصيات بالجامعة أخبروني بأن الجامعة تسعى لعدم إبقائي بالجامعة، كما أن أحد الجلسات الإدارية في الجامعة ناقشت مسألة عدد الأيام التي شوهدت بها برفقة الطلبة أثناء اعتصامهم، واستهجنوا دخولي للجامعة خلال تعليق الدوام"

وأصدرت عائلة رجب، بيانًا حول القضية، قائلة إنها تدين بأشد العبارات ما تعرضه له ابنتهم داخل الجامعة، من إهانة وطرد من مكتب رئيسها، وتعرضها لوعكة صحية وارتفاع كبير في نبضات القلب على إثر الأحداث.

وحملت العائلة في بيانها الصادر يوم الثلاثاء الماضي، الجامعة بكافة مكوناتها من إدارة وطلبة ونقابة، المسؤولية الكاملة عن حياتها، حيث ستبدأ إضرابًا عن الطعام الأسبوع المقبل بعد معاناة استمرت لأكثر من 10 سنوات من الظلم والتمييز.