وزير الزراعة لـ"الحدث": الحكومة تدعم المزارعين والاحتياجات متوفرة والأسعار لن ترتفع

 الحدث – كرمل إبراهيم:

لم يستبعد وزير الزراعة الفلسطيني رياض العطاري في تصريح لـ"الحدث"، أن تشهد السوق الفلسطينية نقصا في بعض أصناف المنتجات الزراعية لكن ليست في سلع مهمة جدا وضرورية وقال: "نحن هنا نتحدث بشكل أساسي عن الفواكه وأعتقد أن شعبنا يستطيع أن يتكيف مع هذه الحالة خاصة أنها كماليات وبالإمكان الاستغناء عنها، وباعتقادي لن يكون لها أثر كبير على مستوى الحياة المعيشية للسكان".

وأكد العطاري، على استقرار أسعار الخضار والفواكه حتى الآن في السوق الفلسطينية، وقال: "نأمل أن تحافظ على استقرارها دون أن تشهد أي ارتفاع على المستهلك، ولدى الحكومة الفلسطينية خطة تقوم على دعم المزارعين في كل الظروف خاصة هذه الظروف".

وعقد اليوم الخميس، اجتماع في رام الله ما بين الوزير العطاري ونظيره الأردني م. إبراهيم شحاحدة واللجان الفنية المشتركة، لبحث ونقاش ثلاثة مسارات تحمل العديد من النقاط، بحسب ما قاله الوزير العطاري: المسار الأول يستهدف تعزيز التبادل السلعي بين المملكة الأردنية الهاشمية وبين فلسطين، والثاني بحث العديد من برامج التسويق والآليات التي يمكن أن نعزز فيها تسويق المنتجات المتبادلة ما بين الجانبين الأردني والفلسطيني، لأننا نسعى إلى إحلال الواردات الأردنية مكان الواردات الزراعية من السوق الإسرائيلي، والمسار الثالث يتعلق بالقضايا الفنية المتعلقة بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني".

وأشار العطاري إلى أن هذا الاجتماع يأتي في سياق انتظام اجتماعات اللجنة الفلسطينية الأردنية الزراعية المشتركة منذ سنوات، وفي ظل هذه الظروف التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي يالتشديد على المنتوجات الزراعية الفلسطينية.

 ويتطلع وزير الزراعة الفلسطيني لأن يكون هناك تعاون مشترك وواضح وضمن أسس تخدم الجانبين، وقال: "لا أستطيع أن أقول إن حجم التجارة الزراعية البينية كبير بالرغم من التحسن الذي طرأ عليها في عام 2019 الماضي ولكنها ليست في الإطار المنظور، وبالتأكيد نطرح كل القضايا التي تكفل تسهيل عملية التبادل التجاري".

إجراءات الاحتلال بمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية على طاولة النقاش والبحث

بدوره قال وزير الزراعة الأردني م. ابراهيم شحاحدة لـ"الحدث": إن "إجراءات الاحتلال بمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية للأردن والخارج سنناقشها اليوم مع الجانب الفلسطيني باستفاضة ونحن على استعداد لتقديم كل العون والمساعدة في أي مجال، وبالتالي يجب أن نذلل هذه الصعاب جميعا معا، واليوم سنطرح هذه الأمور بالتفصيل وسنتخذ قرارات تفيد مصلحة البلدين".

ويرى شحاحدة، أن حجم التجارة البينية في كامل القطاعات التجارية وبخاصة الزراعية ليس بالشيء المأمول والمطلوب تجاه ما تمثله هذه الجغرافيا من قرب وحاجة وديموغرافيا واحدة، رفع وتيرة التجارة البينية بما يخدم المزارعين ويعود بالفائدة على البلدين.

تركيز على زيادة حجم هذه التجارة

وقال: "نأمل من خلال اجتماعات اللجان الوزارية في كافة القطاعات وهناك العديد من الوزارات التي أبرمت اتفاقيات مع الحكومة الفلسطينية، وأعتقد أنه في الأيام القادمة سيكون هناك تركيز على زيادة حجم هذه التجارة، والسلع الزراعية التي لا تتوفر في السوق الأردني ستعطى أولوية للمنتجات والسلع الزراعية الفلسطينية وكذلك الأمر بالنسبة للنقص في السوق الفلسطيني الذي سيمنح المنتجات الزراعية الأردنية أولوية".

وقال شحاحدة: "هناك عناصر قوة يمكن أن نستغلها، أهمها قرب المسافة، وهناك عناصر فيها صعوبة يجب أن نذللها معا وأن نأتي برؤى مشتركة، وبالتالي يمكن أن يكون هناك انسياب للسلع من فلسطين تجاه الأردن وبالعكس إذا ما ذللت هذه الصعوبات وموقفنا سيكون موحدا مع وزير الزراعة الفلسطيني في أي مجال يتعلق بالبلدين في القطاع الزراعي وسبل تذليل الصعاب فيه".

وأشار وزير الزراعة الأردني، إلى أن هذه اللجنة الوزارية التي تعقد على مستوى القطاع الزراعي ما بين فلسطين والأردن، هي استمرارية لانعقادها في السنوات الماضية استكمالا لتحقيق مصلحة البلدين في القطاع الزراعي، وعلى الطاولة سنناقش كل ما يتعلق بالقطاع الزراعي خدمة لمصلحة البلدين وسيكون هناك تبادل سلعي وتذليل الصعاب للتبادل السلعي فيما بين البلدين في القطاع الزراعي.

والجدير ذكره أن الجهود الأردنية/ الفلسطينية لرفع التجارة البينية تصطدم بقرارات وزير جيش الاحتلال وحكومته القاضية بمنع الصادرات الفلسطينية الخارجية وللسوق الإسرائيلية.

وحسب إحصاءات رسمية لعام 2018 بلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين 266 مليون دولار وهو رقم متواضع حسب تأكيدات أردنية وفلسطينية.

وتصدر فلسطين إلى الأردن معادن عادية ومنتجات نباتية وأغذية ومصنوعات من حجر ومنتجات معدنية وصناعات كيماوية، وتستورد من الأردن للسوق الفلسطينية منتجات معدنية وأغذية ومعادن عادية وصناعات كيماوية ولدائن وعجينة خشب وآلات وأجهزة وسلع ومنتجات مختلفة.