غرفة تجارة رام الله تكشف نتائج دراستها حول الآثارالاقتصادية لإغلاق المنشآت للحكومة

الحدث – كرمل إبراهيم

كشفت غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة، أن الاقتصاد المحلي في المحافظة معرض لصدمات كبيرة أبرزها الصعوبة البالغة التي تواجهها المنشآت في تغطية الالتزامات المالية، خاصة وأن الطاقة الإنتاجية للمنشآت تراجعت وبشكل كبير (84%) وكذلك نسب المبيعات تراجعت أيضاً، حيث أفاد 78% من أصحاب المنشآت بذلك، الأمر الذي أثر على إيرادات هذه المنشآت وبشكل كبير. وعليه فإن 75% من أصحاب الأعمال في المحافظة أصبحت لديهم مشكلة صعبة وعدم مقدرة على دفع رواتب العاملين لديهم.

وتهدف الدراسة التي أعدها فريق البحث في الغرفة صلاح حسين، رزق السيد أحمد، رامي حمودة، ومحمد الشعيبي، حول "الآثار الاقتصادية لإغلاق المنشآت محافظة رام الله والبيرة كنموذج" – بسبب جائحة كورونا كوفيد 19، إلى تسليط الضوء على أهم التداعيات الاقتصادية وتشخيص ورصد لحجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت الاقتصادية العاملة في محافظة رام الله والبيرة حيث تشكل المحافظة مركزاَ مالياً وتجارياً وخدماتياً لكافة مناطق الضفة الغربية.

وقال مدير عام الغرفة التجارية صلاح حسين "للحدث"، إن نتائج الدراسة تظهر محدودية الحلول التي يمكن اللجوء إليها لمعالجة آثار الأزمة، كالاقتراض من البنوك. لذا فإن تدخل الحكومة الفلسطينية وبشكل مباشر ومتلائم مع حجم الأضرار التي فرضتها الجائحة وحالة الإغلاق على الاقتصاد الوطني بات أمراً ملحاً وضرورياً.

وتؤكد النتائج أن استمرار حالة الإغلاق الكامل غير ممكنة حيث أفاد 84% من أصحاب المنشآت بعدم مقدرة منشآتهم على الاستمرار لأكثر من 3 شهور بالحد الأقصى، وعليه فقد كان قرار إعادة فتح المنشآت وبشكل تدريجي قرارا صائبا وفي مكانه الصحيح.

وأضاف أن الدراسة التي أعدها توصي بضرورة توفير آليات ناجعة للتعامل مع مسألة الشيكات الراجعة وقضية سداد القروض وكذلك توفير برامج للتمويل، مما يتطلب رؤية مشتركة ما بين الحكومة وسلطة النقد والبنوك ومؤسسات القطاع الخاص بهدف توفير حزمة إسناد ( قروض وتسهيلات ومنح) تضمن استمرارية المنشآت الاقتصادية في عملها وتحد من خسائرها أو وصول جزء كبير منها إلى مرحلة الإفلاس أو الإغلاق.

كما وأوصت الغرفة في دراستها، بضرورة إعادة ترتيب أولويات الاقتصاد الفلسطيني وإعطاء الأولوية والاهتمام الكافي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الإنتاجية والزراعية ودعم المنتج الوطني، وبتوفير آليات لضمان تدفق السيولة داخل السوق المحلي خاصة في ظل تراجع واضح لكافة وظائف المنشأة، على مستوى الإنتاج والمبيعات والتسويق.

ودعت الغرفة إلى ضرورة إسراع الحكومة في دفع بدل الرديات والإعادات الضريبية إضافة إلى بدل مشترياتها من سلع وخدمات من القطاع الخاص، بهدف إنعاش منشآت القطاع الخاص وزيادة قدرتها على الاستمرارية بالعمل، وحثت على المزيد من الاستثمارات في هذا المجال وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لنجاح هذه التجربة واستمرارها لتطوير آفاق التجارة الدولية في فلسطين، حيث بينت نتائج الدراسة أن هذه المشاريع هي قوة كبيرة ومحرك رئيسي للاقتصاد الفلسطيني وأن أي عملية لإنعاش السوق المحلي تعتمد بشكل أساسي على صمود هذه المشاريع واستمرارها. لذا فإن جزءا من التسهيلات والدعم يجب أن يتم توجيهه لها.

تخفيض تكلفة ممارسة الأعمال في فلسطين

وطالبت الغرفة التجارية بإعفاء منشآت القطاع الخاص من كافة الضرائب والرسوم المفروضة عليها للعام 2020 وإعادة تقييم جدي لضريبة القيمة المضافة ونسب الجمارك المفروضة على الاستيراد إضافة إلى ضرائب ورسوم الحرف والنفايات وغيرها، مؤكدة أن توجه الحكومة والمؤسسات ذات العلاقة نحو مراجعة هيكلية الرسوم والضرائب المفروضة على القطاع الخاص والتي يتم جبايتها على نطاق واسع، سيمكن منشآته من خفض تكاليف ممارسة أعمالها وإعادة ترتيب أوضاعها بشكل أفضل.

وشددت الغرفة التجارية على التشاور مع القطاع الخاص في القرارات التي يتم اتخاذها من قبل الحكومة وسلطة النقد وكافة الجهات ذات العلاقة خلال حالة الطوارئ. حيث جاءت بعض هذه القرارات بنتائج غير مسبوقة وفهمت بشكل غير دقيق، الأمر الذي فاقم من معاناة العديد من التجار ورجال الأعمال وأصحاب المنشآت خاصة فيما يتعلق بقضايا الشيكات الراجعة واستغلال البعض لهذه القرارات وعدم دفع قيمة الشيكات المترتبة عليهم رغم مقدرتهم على ذلك.

وأوصت الغرفة بضرورة تنفيذ مجموعة التسهيلات العاجلة التي أكدتها الدراسة وكذلك التدخلات عبر القطاعية الطارئة وفي مقدمتها إنشاء صندوق إقراض دوار للطوارئ لتشغيل القطاع الخاص ومؤسساته وذلك بقيمة 450 مليون دولار أمريكي، لا سيما أن أحد أهم أدوار الحكومة في ظل هذه المرحلة يتمثل في تقديم دعم مالي للمتضررين وإصدار التشريعات الخاصة للحفاظ على استمرارية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير آليات حماية لهم ولمشاريعهم ومساعدتهم في الحفاظ على القوى العاملة لديهم من خلال تفعيل الصناديق الخاصة بالتشغيل والمتضررين.

كما وأوصت الغرفة التجارية بضرورة اعتماد برنامج مساعدة خاص بالمشاريع الريادية والمشاريع الاستثمارية الجديدة ومشاريع المرأة والمشاريع الحرفية، وتوفير برنامج موحد للوصول إلى مصادر التمويل والإقراض وبمشاركة من البنوك ومؤسسات الإقراض، وبرامج تمويل دولية وتسهيلات وضمانات الإقراض بهدف خلق فرص لتشغيل أو إطلاق مبادرات إنتاجية ومشاريع ريادية أو البدء في إعادة إنعاش المشاريع المتعثرة.

وقال حسين: "أظهرت نتائج الدراسة التوزيع القطاعي للمنشآت الاقتصادية في المحافظة حيث تبين أن 42% من المنشآت تنتمي إلى قطاع التجارة، و 28% من المنشآت تنتمي إلى قطاع الخدمات، واحتل قطاع الصناعة ما نسبته 15% من المنشآت، وقطاع الحرف ما نسبته 10%، وقطاع المقاولات شكل ما نسبته 5%.

تصنيف المنشآت المستهدفة حسب الحجم وعدد العاملين فيها 

وتظهر النتائج تصنيف المنشآت المستهدفة وفقاً لعدد العاملين فيها، حيث تبين أن ما نسبته 58% من المنشآت المستهدفة تشغل من 1-4 عمال، وأن 34% تشغل من 5-20 عاملا، وأن 6% فقط تشغل من 21-50 عاملا، بينما اقتصرت نسبة المنشآت التي تشغل أكثر من 50 عاملا على ما نسبته 2% فقط.

انخفاض الإنتاج

وأكد حسين على أن نتائج التحليل أظهرت أن 16% من المنشآت بقيت طاقتها الإنتاجية كما هي ولم تتأثر من حالة الإغلاق، وفي المقابل تأثرت باقي المنشآت من حالة الإغلاق وتبين بأن 59% من المنشآت قد توقفت عن الإنتاج بشكل كامل وبأن الطاقة الإنتاجية لديها انخفضت بنسبة 100%. فيما أفادت 16% من المنشآت أن الطاقة الإنتاجية لديها انخفضت بنسبة 50%، كما أن 9% فقط من المنشآت تراجعت طاقتها الإنتاجية بنسبة 10%-20%.

أجور الموظفين والعمال

وبينت النتائج أن 13% من أصحاب المنشآت أفادوا بأنه لا توجد لديهم مشكلة في دفع رواتب العاملين لديهم بشكل كامل، فيما واجه 45% من أصحاب المنشآت مشكلة في تغطية رواتب الموظفين وأعربوا عن عدم مقدرتهم على  دفع  أجور ورواتب العاملين لديهم بشكل كامل (بنسبة 100%).

أما باقي المنشآت فقد واجهت صعوبة في تغطية  نفقات رواتب العاملين لديها  وبنسب مختلفة. فقد وجد أن 28% من المنشآت باستطاعتها دفع 50% من رواتب العاملين، فيما أفاد 9% أنهم يستطيعون دفع 75% من الرواتب واللأجور للعاملين.

سداد القروض 

وقال حسين: "جاء قرار سلطة النقد الفلسطينية بتأجيل دفع أقساط القروض حتى تاريخ 5-7-2020 كإجراء مناسب في التسهيل على العديد من المنشآت الاقتصادية والمقترضين. حيث أكدت نتائج التحليل بأن 63% من أصحاب الأعمال في المحافظة سيواجهون صعوبات ولن يتمكنوا من سداد كامل قسط القرض. في حين أشار 37% من أصحاب الأعمال بأنه لا توجد لديهم مشكلة في تغطية أقساط القروض كاملة بالرغم من تعرض منشآتهم للإغلاق".

زيادة الشيكات الراجعة

وأضاف حسين: "أصدرت سلطة النقد الفلسطينية تعليمات خاصة بالمقاصة والشيكات الراجعة وذلك خلال فترة الطوارئ، إلا أن هذه التعليمات أُستخدمت من قبل البعض بطريقة خاطئة ودفعت بالعديد منهم إلى إرجاع شيكاتهم مما فاقم الأزمة وتسبب في رفع نسبة الشيكات الراجعة إلى مستويات غير مسبوقة، حيث أفاد 86 % من أصحاب المنشآت بانهم واجهوا مشكلة في زيادة نسب الشيكات الراجعة خلال فترة صدور تعليمات سلطة النقد الفلسطينية وبنسب مختلفة. ومن ناحية أخرى أفاد 14 % بأنهم لم يعانوا من هذه المشكلة حيث تم تحصيل قيمة شيكاتهم بشكل كامل" .

 تراجع في تحصيل الديون

وقال حسين: "شكلت مشكلة زيادة نسبة الشيكات الراجعة وصعوبة تحصيل الدين أبرز التحديات لمجتمع الأعمال  في المحافظة مما فاقم أزمة السيولة الأمر الذي يعني ضرورة أن يكون هناك تدخل عاجل من قبل جهات الاختصاص لضبط الأمر والحفاظ على التوازن المالي للسوق المحلي من خلال إجراءات جديدة تصدرها سلطة النقد الفلسطينية".

 ويلاحظ من خلال قراءة نتائج الدراسة بأن أزمة تحصيل الديون آخذة بالتفاقم، فقد واجة 56% من أصحاب المنشآت تحديات في تحصيل كامل الدين المستحق لهم خلال فترة الإغلاق، في حين أفاد 11% بأنهم لم يستطيعوا تحصيل سوى  75% من ديونهم، وأن 16% استطاعوا تحصيل 50% من دينهم فقط. في حين كانت المشكلة أقل لدى 5% حيث أنهم لم يواجهوا هذه المشكلة سوى بنسبة 15%، بينما أفاد 12% من المستهدفين بأنه لا توجد لديهم مشكلة في قضية تحصيل الديون.

زيادة كلفة المواد الخام

وقال حسين "من خلال نتائج التحليل أفاد 39 % من المستهدفين بأنه لا توجد لديهم مشكلة في قضية زيادة تكلفة المواد الخام، وأن 10% من المستطلعين يواجهون مشكلة في زيادة تكلفة المواد الخام وذلك بنسبة 100%، وأن 4 % لديهم مشكلة في زيادة تكلفة المواد الخام وذلك بنسبة 75%، وأن 16 % لديهم مشكلة في زيادة تكلفة المواد الخام وذلك بنسبة 50%، وأن 19 % لديهم مشكلة في زيادة تكلفة المواد الخام وذلك بنسبة 20%، وأن 10 % لديهم مشكلة في زيادة تكلفة المواد الخام وذلك بنسبة 10%".

زيادة تكلفة الإنتاج

وأضاف: من خلال نتائج التحليل تبين أن 44 % من المستهدفين لا توجد لديهم مشكلة في قضية زيادة تكلفة الإنتاج، وأن 12% من المستطلعين يواجهون مشكلة في زيادة تكلفة الإنتاج وذلك بنسبة 100%، وأن 5 % لديهم مشكلة في زيادة تكلفة الإنتاج وذلك بنسبة 75%، وأن 15 % لديهم مشكلة في زيادة تكلفة الإنتاج وذلك بنسبة 50%، وأن 14 % لديهم مشكلة في زيادة تكلفة الإنتاج وذلك بنسبة 20%، وأن 10 % لديهم مشكلة في زيادة تكلفة الإنتاج وذلك بنسبة 10%.

التحديات الرئيسية التي تواجه المنشآت خلال فترة الإغلاق

وأكد حسين أن التحديات الرئيسية التي تواجه المنشآت خلال فترة الإغلاق تمثلت في عدم توفر السيولة، إذ تبين بأن 85% من المنشآت التي شملتها الدراسة تواجه مشكلة في توفر السيولة النقدية، إضافة إلى تراجع المبيعات، حيث أن 78% من المنشآت التى شملتها الدراسة عانت من مشكلة تراجع في حجم المبيعات، وعدم القدرة على دفع الرواتب: إذ تبين أن 75% من المنشآت التي شملتها الدراسة تعاني من مشكلة عدم مقدرتها على دفع رواتب موظفيها وعمالها بشكل كامل، وعدم القدرة للوصول الى المنشآة للعمل، في حين تبين أن 70% من المنشآت التي شملتها الدراسة واجهتها مشكلة عدم المقدرة على الوصول بيسر وسهولة إلى أماكن العمل والمنشأة، حيث أن إغلاق المحافظة جاء على مراحل وأن جزءا من الأنشطة الاقتصادية استمرت بالعمل رغم الإغلاق وفقاً للتعليمات الحكومية وبطاقة إنتاجية وصلت إلى 50% كإجراء صحي للحفاظ على أرواح العاملين، وعدم وصول المواد الخام: إذ تبين أن 29% من المنشآت التي شملتها الدراسة واجهتها مشكلة في عدم وصول المواد الخام بسهولة، وعدم القدرة على التصدير، حيث أفادت 12% من المنشآت التي شملتها الدراسة بأنها تعاني من مشكلة عدم القدرة على التصدير، وعدم القدرة على توصيل المنتجات للزبائن: حيث تبين أن 44% من المنشآت التي شملتها الدراسة كانت تعاني من مشكلة توصيل منتجاتها للزبائن في حالة الطلب نتيجة الإغلاق وفرض حالة الطوارئ وعدم وضوح الاجراءات على حواجز المحبة وتعدد الجهات المانحة لتصاريح الحركة، ومدى تأثير الإغلاق على إيرادات المنشآت، إذ كان تأثير الإغلاق على إيرادات المنشآت كبيرا.

مدى تأثير الإغلاق على صادرات المنشآت
وحول مدى تأثير الإغلاق على صادرات المنشآت أكد حسين أن النتائج تبين بأن، 30% من المنشآت تراجعت صادراتها خلال فترة الأزمة، 1% زادت صادراتهم، 69% لا يوجد لديهم عمليات تصدير للخارج حيث أنها منشآت صغيرة أو متناهية الصغر.

مدى تأثير الإغلاق على عملية الاستيراد للمنشآت

وحول مدى تأثير الإغلاق على عملية الاستيراد للمنشآت، أكد حسين على توقف معظم عمليات الاستيراد خلال فترة الإغلاق وبينت النتائج أن  96% من المنشآت لديها تراجع وانخفاض في عمليات الاستيراد وتوريد المنتجات والمواد الخام لمنشآتهم خلال فترة الإغلاق، و 4% واجهوا صعوبات في عملية تمويل الاستيراد من الخارج.

القدرة على الاستمرار

وأكد حسين أن النتائج بينت بأن قدرة المنشآت على الصمود في ظل هذه الأزمة هي قدرة محدودة خاصة وأن معظم المنشآت صغيرة جداً أو متوسطة، وهي منشآت توظف أقل من 10 عمال. وتظهر النتائج تخوف أصحاب هذه المشاريع من عدم إمكانية استمرار المنشأة بالعمل جراء جائحة كورونا ولفترات طويلة. وأظهرت إن 84% منهم لا يستطيعون الصمود أكثر من 3 شهور.

الخسائر التي لحقت بالمنشآت

وحول الخسائر التي لحقت بالمنشآت قال حسين "وصف أصحاب المنشآت خسائرهم خلال فترة الإغلاق بالكبيرة، وأنها ناتجة بشكل أساسي عن توقف عملية الانتاج والبيع أو عدم القدرة على الوصول الى المنشأة، واظهرت النتائج ان 36%  منهم قدروا خسائرهم بأنها أقل من 50 ألف شيقل، و20% قدروا خسائرهم بأنها تتراوح بين 50 ألف - 100 ألف شيقل، و24% قدروا خسائرهم بأنها تتراوح بين 100ألف – 250 ألف شيقل، و10% قدروا خسائرهم بأنها تتراوح بين 250ألف -500 ألف شيقل، و10% تجاوزت خسائرهم أكثر من 500 ألف شيقل.