مؤسسات حقوقية تحذر من استمرار تمديد حالة الطوارئ غير الدستورية

الحدث الفلسطيني

أعربت مؤسسة الحق في بيان لها، عن خشيتها من أن حالة الطوارئ يتم استخدامها لغايات غير تلك التي أعلنت من أجلها، وخصوصًا أن الحياة عادت لطبيعتها إلى حد كبير، وأن هناك إمكانية للتعامل مع الوباء دون الحاجة لإعلان حالة الطوارئ، ما يشي بأن هناك استسهال لإصدار مراسيم، وتشريعات استثنائية تطيل أمد هذه الحالة.

وأضافت: إن تمديد حالة الطوارئ جاء خلافا للإجراءات الواردة في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003، والتي تتطلب موافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي.  وبعد انتهاء المدة الزمنية المقررة لحالة الطوارئ والمحددة في القانون الأساسي (30) يوماً، تم تجديد إعلان حالة الطوارئ للمرة الثانية بعد انتهاء الإعلان الأول بيوم واحد.  وقد تم اليوم تمديد لحالة الطوارئ (30) يوما أخرى.

وبحسب البيان، فإن هذه التشريعات الاستثنائية في ظل غياب المجلس التشريعي، واستحواذ للسلطة التنفيذية على السلطتين، التشريعية والقضائية، حيث حل المجلس التشريعي من قبل المحكمة الدستورية، وحل مجلس القضاء الأعلى وتم تشكيل مجلس انتقالي، وشكلت محكمة دستورية عليا خلافا لأحكام القانون الأساسي، وفي غير حالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير، كل ذلك يسهم في تقويض ما تبقى من النظام السياسي الفلسطيني، ويجعله خارج القانون، وفق مفهوم دولة القانون والمؤسسات، القائم على مبدأ الفصل بين السلطات، والحكم الرشيد، ذلك أن كافة تصرفات السلطة التنفيذية لا تراعي هذه المبادئ الأساسية، وتتم دون رقابة ومساءلة، على الرغم من هدرها للحقوق والحريات، وهدمها لمبدأ سيادة القانون والحكم الرشيد.

ودعت "الحق" إلى الوقف الفوري لإصدار القرارات بقانون، وإعلان انتهاء حالة الطوارئ، واحترام مبدأ سيادة القانون، وتفعيل التشريعات النافذة بشأن مواجهة انتشار وباء كورونا، بما يكفل عودة الحياة الدستورية للنظام السياسي، وتطالب بإصدار مرسوم بشأن اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، واستعادة الحياة الديمقراطية عبر انتخابات حرة ونزيهة تكفل التعددية السياسية ومشاركة كافة الفئات بما يسهم في تعزيز نظام سياسي ديمقراطي تعددي، قائم على مبدأ سيادة القانون؛ والفصل بين السلطات، والإسراع في استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.