الإثنين  29 نيسان 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

العاملون في الجامعات والكليات الحكومية يعتصمون أمام مجلس الوزراء

2014-11-04 03:57:28 PM
 العاملون في الجامعات والكليات الحكومية يعتصمون أمام مجلس الوزراء
صورة ارشيفية
 
الحدث – محمد غفري
اعتصم عشرات الموظفين والعاملين في الجامعات والكليات الحكومية، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس الوزراء بمدينة رام الله، احتجاجا على إهمال الحكومة لمطالبهم وحقوقهم، بضرورة برفع رواتبهم أسوة بزملائهم في الجامعات والكليات الخاصة.
وطالبوا بضرورة العمل بشكل سريع على انجاز القانون الخاص بالجامعات الحكومية، الذي يكفل إنصافهم ومساواتهم بنظرائهم في الجامعات غير الحكومية أكاديمياً وإدارياً وماليا، ويعزز مكانة هذه الجامعات والكليات.
وأكدوا في بيان لهم، حصل مراسل "الحدث" على نسخة عنه، ضرورة صرف مستحقات العاملين في الجامعات والكليات بشكل فوري عن سنة 2013 وشهر كانون ثاني من 2014، ورفع النسبة من 30% من الراتب الأساسي عن كل شهر للموظفين الإداريين.
طالبوا بالإيعاز لإدارة الجامعات والكليات بالصرف الفوري للمكافأة عن 17 شهرا بنسبة 10% من الراتب الأساسي في قطاع غزة، وكلية الأمة في القدس أسوة بزملائهم، إضافى إلى الصرف الفوري لعلاوة المخاطرة للمهندسين والفنيين وجميع العاملين المستحقين لهذه العلاوة من العاملين في الجامعات والكليات الحكومية.
وشددوا في بيانهم على أهمية السماح بتحويل المسمى الوظيفي من إداري إلى أكاديمي في حالة وجود شاغر وإعطاء الأولوية للموظفين للمثبتين في المؤسسة، ورفع سن التقاعد إلى سن 65 عاما، واحتساب الدرجة الوظيفية للموظف من تاريخ استحقاقها، ووضع معايير واضحة للعمل الإضافي الأكاديمي للإداريين العاملين في الكليات الحكومية.
وطالب البيات تثبيت موظفي العقود حسب الأقدمية وبشكل سريع، ورفض مبدأ المحسوبية والواسطة في التعامل معهم خاصة في جامعة الأقصى، والعمل على احتساب الترقيات الأكاديمية من أستاذ مساعد إلى أستاذ مشارك إلى أستاذ دكتور في الكليات الحكومية.
وكان اتحاد العاملين في الجامعات والكليات الحكومية نظم تعليقا عن الدوام لليوم الثلاثاء، في جميع مؤسسات الاتحاد.
وفي هذا السياق، قال أحمد دربوي من كلية الأمة لمراسل "الحدث"، إن اجتماع عقد أمس مع وزيرة التربية والتعليم العالي خولة الشخشير، كنا نأمل منه أن نحصل على وعود وكلمات تطمئننا حتى لو كانت تخدير كما تعودنا، لكن تفاجئنا كليا بالتهديد بالخصم والحسم من الرواتب بسبب الإضرابات التي نفذت والخصم من الإجازات.
وأضاف أن هذه التهديدات لا يجب أن تتم لأن الإضراب الذي تم تنفيذه كان ضمن قرارات نقابية قانونية، معترف بها في الوزارة ومجلس الوزراء كباقي النقابات.